روزنامه اصولگرا:
مجلس نشان داد در طرح نفوذ دنبال خاموش کردن صدای نخبگان است
به گزارش مجلس ایران دات کام، قانون جنجالی ساترا؛ همان طرح پرحاشیه ای که پاییز سال قبل بر سر زبان ها افتاد و موجی از نگرانی ها را بهمراه داشت، حالا چراغ خاموش باردیگر در مجلس به جریان افتاده است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: این طرح، بعد از عبور از خوان کمیسیون فرهنگی مجلس، با انجام اصلاحاتی تصویب شده و مقرر است بزودی برای تعیین تکلیف و تصویب نهایی، وارد صحن علنی شود. اما اهمیت به جریان افتادن باردیگر این قانون سرنوشت ساز زمانی بیشتر به نظر می رسد که بدانیم درست در همین روزها، دعوا میان وزارت ارشاد و ساترا بر سر کنترل پلت فرم ها باردیگر شعله ور شده است.
جرقه این دعوای تازه، هفته قبل با انتشار یک فراخوان به ظاهر ساده از طرف وزارت فرهنگ زده شد. این وزارت خانه با لحنی دعوت کننده از فعالین رسانه ای و مدیران تلویزیون های اینترنتی خواست تا برای آن چه «تسهیل فعالیت حرفه ای، کمک به سامان یابی و فراهم کردن زمینه حضور قانونی و پایدار» خوانده شده بود، در نخستین فرصت برای دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام نمایند.
اما این اعلام آمادگی ارشاد برای در دست گرفتن سکان پلت فرم ها، خیلی زود با واکنش صریح سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر روبرو شد. عباس سیاح طاهری، معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا، در گفت و گو با «فرهیختگان» آب پاکی را روی دست پلت فرم ها و وزارت ارشاد ریخت و اظهار داشت: «مطابق روال جاری، مرجع اعطای مجوز برای فعالین صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بازهم ساترا است.»
این پینگ پنگ رسانه ای، صدور اطلاعیه های متناقض و تضاد در ادعای مرجعیت، نشان دهنده یک واقعیت غیرقابل انکار است؛ تا آن زمان که خلأ قانونی وجود داشته باشد و مرزهای وظایف نهادها روی کاغذ قانون شفاف نشود، دعواها با قدرت ادامه می یابد. دعوایی که بیشترین لطمه را به تولیدکنندگان محتوا و پلت فرم ها وارد می نماید و حالا همه نگاه ها به مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا قانون تازه اصلاح شده می تواند به این پریشانی و دوگانگی پایان دهد یا خیر؟
ریشه اختلافات کجاست؟
سال گذشته، وقتی نام «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بر سر زبان ها افتاد، موجی از مخالفت ها و نگرانی ها در بین فعالین رسانه ای و تولیدکنندگان محتوا شکل گرفت. طرحی که در افکار عمومی و محافل رسانه ای خیلی زود به نسخه جدیدی از «طرح صیانت» معروف شد و تمرکز اصلی آن و تمام مجادلات پیرامونش، روی ۱۵ ماده بحث برانگیز بود؛ موادی که به جای تسهیل گری، بیشتر بوی انحصار و محدودیت می دادند و به هسته اصلی اختلافات میان وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما تبدیل شدند.
برای درک بهتر عمق این اختلافات، بازخوانی نگاه حقوق دانان به همان ۱۵ ماده معروف راهگشاست.
وحید آگاه، حقوق دان و استاد دانشگاه، سال قبل در تحلیل این مواد نکاتی را در رابطه با این قانون بیان نمود. وی در این گفت و گو به «ماده دو» این طرح که به تکالیف و مسئولیت ها می پرداخت، اشاره نمود و اظهار داشت: «ما کیک فضای مجازی صوت و تصویر فراگیر را دو قسمت کردیم؛ یک قسمت بسیار کوچک که شاید روی شان نمی شده آنرا از وزارت فرهنگ بگیرند و به ارشاد داده اند (شامل رسانه ها، خبرگزاری ها، کتاب، تبلیغات و بازیهای کامپیوتر ای) و قسمت اصلی و قطعه بزرگ این کیک را به ساترا و صداوسیما سپرده اند که شامل رسانه های کاربرمحور، ناشرمحور، شبکه نمایش خانگی و خصوصاً تولید سریال ها و برنامه های تلویزیونی می شود. این تقسیم بندی نابرابر، عملا بخش های پول ساز، پرمخاطب و جریان ساز فضای مجازی را در انحصار یک نهاد قرار داد و وزارت ارشاد را به یک ناظر حاشیه ای در زمینه های کم التهاب تر تبدیل کرد.»
واقعیت غیرقابل انکار اینست که «شبکه نمایش خانگی»، محصول کار پیدا و پنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه های گذشته است. این وزارت خانه بود که بذر این شبکه را در دل یک سیستم سنتی کاشت، با آزمون و خطاهای فراوان آنرا به یک نهال تبدیل کرد و در نهایت از آن یک درخت تنومند، پرمخاطب و اقتصادمحور ساخت. اما تراژدی ماجرا از جایی شروع شد که درست در زمانی که این درخت به بار نشسته بود و احتیاج به حفاظت و حمایت قانونی در مقابل هجمه ها داشت، وزارت ارشاد پشت آنرا خالی کرد.
در همان گفت و گویی که با وحید آگاه داشتیم، او به «بند پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳) اشاره نمود و اظهار داشت: «این قانون صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده بود که در سه محور مشخص، همچون تهیه جدول تخلفات و نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات، یک چهارچوب قانونی تدوین کنند؛ اما متنی که امروز (پاییز 1404) با آن مواجهیم، اساساً جامعه ذی نفعان را نادیده گرفته و هیچ نوع نظرخواهی ای از پلت فرم ها، اتحادیه ها، نظام های صنفی و انجمن های مرتبط انجام نشده است. اگر همین امروز از فعالین این حوزه بپرسید، پاسخ همه اینست که: «در تدوین این طرح از ما نظر نخواستند.»»
با وجود تمام این نادیده گرفتن ها، نگران کننده ترین بخش ماجرا در ایام اخیر رقم خورده است. خبرها حاکیست که این طرح پرحاشیه، بعد از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس، با تغییرات و اصلاحاتی همراه شده و حالا آماده ورود به صحن علنی برای تصویب غائی است. مسئله اصلی اینجاست؛ تا هم اکنون هیچ کس نمی داند در این طرح جدید دقیقاً چه چیزهایی گنجانده شده و پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی چه گذشته است؟ آیا آن ۱۵ ماده جنجالی تعدیل شده اند یا با ادبیاتی سرسختانه تر و محدودکننده تر بازگشته اند؟ آیا سهم وزارت ارشاد از آن کیک بزرگ تغییری کرده یا سیطره ساترا بر تولیدات نمایش خانگی قانونی تر و غیرقابل نفوذتر از قبل شده است؟
دیوار شیشه ای شفافیت؟!
حدود یک هفته است که برای پی بردن به جزئیات این طرح جدید و تغییرات اعمال شده روی آن، تمام مسیرهای رسانه ای و ارتباطی را طی کردیم. تماسهای مکرر با بهارستان، پرس وجو از منابع باخبر و سعی برای باز کردن روزنه ای به اتاق های کمیسیون فرهنگی، اما درنهایت به طرح موردنظر نرسیدیم. این مدل از قانون گذاری پنهانی در اتاق های دربسته، زنگ خطر بزرگ تری را به صدا درمی آورد؛ خطری که نمونه بارز آنرا همین چند وقت پیش در جریان مطرح شدن «طرح نفوذ» در مجلس شورای اسلامی دیدیم. طرحی که با هدف رویارویی با نفوذ و با سروصدای فراوان به جریان افتاد، اما خیلی زود نشان داد که وقتی یک ایده، بدون عبور از فیلترهای دقیق کارشناسی و بدون مشورت با آدم های متخصص آن حوزه تبدیل به طرح قانونی شود تا چه اندازه می تواند پر از ایراد، ابهام و مشکلات ساختاری باشد.
داستان طرح نفوذ به وضوح به قانون گذاران و افکار عمومی ثابت کرد که نادیده گرفتن خرد جمعی، حذف کردن صدای نخبگان و بی توجهی به مشورت با اشخاصی که سال ها در یک عرصه استخوان خرد کرده اند، سبب نمی شود که مشکلات یک طرح به خودی خود برطرف شود؛ بلکه آن ایرادها با قدرت به قوت خود باقی می مانند و در زمان اجرا، به بحران های امنیتی، اجتماعی و حقوقی بزرگ تری تبدیل می شوند. در حقیقت قانونی که چکش نقد کارشناسان به آن نخورده باشد در رویارویی با واقعیت های جامعه بسیار شکننده خواهد بود.
باوجوداین تجربه به نظر می آید طرح قانون ساترا هم در همین مسیر قرار گرفته؛ هرچند تا به این لحظه هیچ جزئیات جدیدی از اتاق های کمیسیون فرهنگی به بیرون درز نکرده است، اما یک حقیقت بدیهی وجود دارد؛ نظر دادن کارشناسان مربوطه نه یک اقدام تشریفاتی و مزاحم بلکه یک لزوم حیاتی برای تصویب قانونی کارآمدتر و پایدارتر است.
نکته اینجاست که وقتی یک طرح به صحن علنی مجلس می رسد، عملا درهای چکش کاری کارشناسی بسته می شود و دیگر بسادگی نمی توان آنرا وارد فاز بررسیهای تخصصی و هم فکری صنفی کرد. نتیجه این رویکرد، تولید قوانینی است که قبل از تولد، مشروعیت اجرایی و مقبولیت خویش را در بین ذی نفعان اصلی شان از دست می دهند. قانونی که بدون شنیدن صدای فعالین پلت فرم ها، اتحادیه ها و اصناف هنری تصویب شود در مرحله اجرا با کوهی از بن بست های عملیاتی مواجه خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس در صحن علنی بعنوان آخرین سنگر به این طرح چه واکنشی نشان می دهند و راه را جهت بررسی تخصصی تر باز می کنند یا نه؟
خلاصه اینکه وی در این گفت و گو به ماده دو این طرح که به تکالیف و مسئولیت ها می پرداخت، اشاره نمود و عنوان کرد: ما کیک فضای مجازی صوت و تصویر فراگیر را دو قسمت کردیم؛ یک قسمت بسیار کوچک که شاید روی شان نمی شده آن را از وزارت فرهنگ بگیرند و به ارشاد داده اند (شامل رسانه ها، خبرگزاری ها، کتاب، تبلیغات و بازی های کامپیوتر ای) و قسمت اصلی و قطعه بزرگ این کیک را به ساترا و صداوسیما سپرده اند که شامل رسانه های کاربرمحور، ناشرمحور، شبکه نمایش خانگی و به ویژه تولید سریال ها و برنامه های تلویزیونی می شود. مساله اصلی اینجاست؛ تا هم اینک هیچ کس نمی داند در این طرح جدید دقیقا چه چیزهایی گنجانده شده و پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی چه گذشته است؟ آیا آن ۱۵ ماده جنجالی تعدیل شده اند یا با ادبیاتی سرسختانه تر و محدودکننده تر بازگشته اند؟
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب