از طرح مواجهه با نفوذ چه می دانیم؟
به گزارش مجلس ایران دات کام، با توجه به این که پاییز سال قبل این طرح در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شده است، مشخص نیست طرحی که عینا با همان نام کلیات آن در صحن امروز مصوب شده، چه تفاوت هایی با آن چه سال قبل بوده، دارد؛ آیا همان است یا تغییراتی داشته است؟ علی ایحال این 19 ماده و تبصره هایش آخرین اطلاعاتی است که به صورت رسمی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است؛ و آن چه در رسانه ها می آید، ناشی از همین متن است.
خبرآنلاین: بعد از جنگ ۱۲ روزه و باز شدن مجلس، نمایندگان که احتمالاً ماجرای نفوذ را در ترورهای اسرائیل خیلی پررنگ می دیدند، طرحی را بصورت دو فوریتی به صحن مجلس ارایه کردند با عنوان «طرح رویارویی با نفوذ خدمات اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور». این طرحی که روز یکشنبه کلیات آن در صحن آنلاین مجلس به تصویب رسیده، احتمالاً همانی باشد که سال قبل در مجلس اعلام وصول شده است. چون بعد از آن دیگر متن جدیدی منتشر نشده است. آن طرح مشتمل بر ۱۹ ماده و چندین تبصره است. از آنجائیکه این طرح هنوز در مراحل ابتدائی تصویب قرار دارد، تصویب کلیات نمی تواند به معنای تصویب آن چه در متن اولیه طرح آمده، باشد. بعبارت دیگر این متن هنوز نهائی نشده ولی امضای نمایندگان متقاضی آن، پای آن مفاد و تبصره ها بوده است.
این طرح مجموعه ای گسترده از محدودیت ها و مجازات های کیفری را برای ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت ها، نهادها، رسانه ها، دانشگاه ها و سازمان های خارجی پیشبینی کرده است. در این طرح، از ممنوعیت دریافت کمک مالی و ارایه اطلاعات به طرف های خارجی تا محدودیت مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، فعالیتهای فرهنگی و برگزاری دوره های آموزشی، طیف وسیعی از رفتارها جرم انگاری شده و در مواردی مجازات حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی، انحلال شخصیت حقوقی و حتی تشدید مجازات جرایم دیگر درنظر گرفته شده است.
بر اساس ماده نخست این طرح، «هر کس تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری خدمات اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا سازمان های بین المللی یا گروه ها یا مؤسسات یا نهادهای غیر ایرانی یا سازمان منافقین یا گروههای تروریستی دیگر یا فرق ضاله یا انحرافی که با مبانی انقلاب اسلامی با حضرت امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند یا گروههای ضد انقلاب یا معاند پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرائی به نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران همچون قوای سه گانه با نهادهای زیرمجموعه رهبری یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا هر نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند یا نهادهایی که قسمتی از مالکیت آنها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از آن دستگاههای حاکمیتی یا مؤسسات یا شرکتها یا نهادهای خصوصی که خدمت عمومی یا منحصر به فرد ارایه می دهند یا اشخاص حقوقی که به وسیله قانون یا مصوبه هیئات وزیران تشکیل شده اند پیشنهاد دهد یا به انجام رساند که منجربه لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی با متضرر شدن بودجه عمومی کشور گردد یا به مصالح اساسی نظام مصرح در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر وارد کرده با اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش داده یا آرای مردم را به سود گروه یا جریان خاصی جهت دهی کند درصورتیکه ضرر یا لطمه وارده جبران ناپذیر باشد، در صورتیکه مجازات سنگین تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد به حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم به تشخیص دادگاه به حبس درجه ۲ تا ۴ و جبران ضرر و زبان ناشی از جرم محکوم می گردد».
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛ ضابطان اصلی
مطابق تبصره این ماده، «ضابط این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که استاد مرربوط به هدایت بیگانه یا گروههای تروریستی یا ضاله یا انحرافی مبحث صدر ماده را به مقام قضایی ارائه می کند.»
منابع مالی خارجی برای انتخابات
یکی از مواد طرح به منابع مالی انتخابات اختصاص دارد. برمبنای ماده ۲، دریافت هرگونه مال، وجه یا امتیاز از خدمات اطلاعاتی بیگانه، دولت ها یا نهادهای غیرایرانی با هدف هزینه کرد در انتخابات عمومی، صنفی یا حرفه ای ممنوعست.
برای این تخلف، حبس درجه پنج، ضبط اموال تحصیل شده و جزای نقدی معادل دو برابر اموال دریافت شده پیشبینی شده است.
ارائه اطلاعات به خارجی ها تنها با مجوز وزارت اطلاعات
ماده ۳، هرگونه ارایه اطلاعات و گزارش یا آمار به خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا گروه با نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون گرفتن مجوز از وزارت اطلاعات را ممنوع اعلام می کند. مرتکب در صورت نبود مجازات سنگین تر در قوانین دیگر، به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از شغلی که بوسیله آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را منتقل کرده است، محکوم خواهد شد.
محدودیت مالی برای سمن ها، احزاب و تشکل ها
در بخش دیگری از طرح، سازمان های مردم نهاد، انجمن ها، تشکل ها و احزاب از دریافت هرگونه وجه، مال یا امتیاز مالی از خدمات اطلاعاتی بیگانه، نهادهای خارجی یا سفارتخانه ها منع شده اند.
ماده ۴، اشعار دارد: «سمن ها انجمن ها، تشکل ها، احزاب، حق دریافت هرگونه وجه یا مال با امتیازی که مالیت داشته باشد تحت هیچ عنوانی از قبیل کمک یا قرارداد یا حق العمل یا آموزش یا در قبال انجام کار یا بدون آنرا از خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارت خانه های خارجی نهادهای دولتی یا غیردولتی غیر ایرانی را ندارند مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای خارجه اطلاعات و کشور و رییس سازمان اطلاعات سپاه در صورت تخلف از حکم این ماده علاوه بر حکم بر انحلال شخصیت حقوقی آن اعضاء هیأت مدیره با هیأت امنا و رییس یا مدیر عامل به ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت پنج تا پانزده سال و حبس درجه شش و جزای نقدی معادل مالی که دریافت شده است محکوم می گردند.»
بورسیه و همکاری علمی زیر ذره بین
ماده ۵ نیز می گوید: وزارت اطلاعات موظف است سالیانه لیست دولت ها یا دانشگاهها یا مؤسسات و نهادها و سازمان های غیر ایرانی مجاز برای گرفتن بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید هرگونه همکاری علمی با خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا مؤسسات یا نهادها یا سازمان های غیر ایرانی که نامشان در لیست مذکور ذکر نمی شود همینطور ارسال نمونه های پزشکی و تحقیقاتی و دیرینه شناسی به آنها ممنوع و سبب حبس درجه شش خواهد بود.
مصاحبه با رسانه های خارجی؛ ممنوعیت برای رسانه های «معاند»
یکی از بحث برانگیزترین مواد طرح به ارتباط با رسانه های خارجی مربوط است. ماده ۶، تأکید دارد: مصاحبه با شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانه های معاند همچون رسانه های آمریکایی با صهیونیستی با رسانه هایی که آمریکا با رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند ممنوع و سبب محکومیت به حبس درجه شش است. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با سایر رسانه های خارجی منوط به اطلاع رسانی به سامانه ای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد. مصاحبه یا شرکت در گفتگو بدون اطلاع رسانی در سامانه مذکور سبب محکومیت به مجازات فوق است. در صورتیکه کارکنان دستگاههای حاکمیتی مرتکب جرایم مبحث این ماده شوند علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.
بر اساس تبصره این ماده، لیست رسانه هایی که از طرف آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند، سالانه توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی منتشر خواهد شد.
ارسال عکس و فیلم به رسانه های خارج از کشور
ماده ۷ نیز ارسال هرگونه پیام، فیلم، عکس، صوت یا داده به رسانه های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه ای دارند را ممنوع اعلام نموده است: «ارسال پیام شامل فیلم عکس صوت و هرگونه داده به رسانه های غیر ایرانی با رسانه ها یا اشخاصی که فعالیت رسانه ای خارج از کشور دارند ممنوع و سبب محکومیت به حبس درجه شش است. در صورتیکه ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری بوده یا مرتکب به قصد رویارویی با امنیت کشور دست به ارسال پیام کرده باشد یا ارسال پیام در زمان بحرانی و اغتشاش یا آشوب انجام شده باشد در صورتیکه مشمول مجازات شدید تری نباشد به حبس درجه پنج محکوم می گردد.»
ارتباط با سفارتخانه ها نیازمند مجوز
بر اساس ماده ۸، ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه ها دفاتر سازمان ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاع رسانی و گرفتن مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور سبب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
امور در ارتباط با احوال شخصیه و مسایل سجلی از این حکم مستثنی شده اند.
محدودیت برای اتباع خارجی
ماده ۹ نیز می گوید: ورود یا اقامت اتباع خارجی منوط به طی مراحل قانونی می باشد و متخلف به اخراج از کشور و جزای نقدی معادل ده هزار یورو محکوم می گردد. همینطور فعالیت فرهنگی بر خلاف امنیت کشور یا سیاستهای کلی نظام توسط کسانیکه بصورت قانونی وارد کشور شده اند مشمول مجازات فوق است. ارتکاب سایر جرایم تعزیری توسط اتباع خارجی در داخل حاکمیت سرزمینی ایران سبب تشدید مجازات به میزان یک درجه است.
جرم انگاری «نفوذ اقتصادی»
ماده ۱۰ به فعالیتهای تجاری در رابطه با نفوذ خارجی اختصاص دارد. بر طبق این ماده، هر شخصی تحت اشراف یا هدایت یا آموزش خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک مبادرت به فعالیتهای تجاری مخل امنیت اقتصادی نموده به نحوی که ضرر عمده به کشور وارد کرده یا سبب شود سیاستهای کلی نظام در عرصه اقتصادی اجرا نگردد یا سبب انحصار در عرصه های اقتصادی شده یا سبب تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور گردد علاوه بر جبران خسارت وارده متناسب با آثار زیان بار جرم به حبس درجه سه یا چهار محکوم می گردد.
ماده ۱۱ هم تأکید کرده «مجازات تعزیری جرایم اقتصادی مبحث ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا جرایم مبحث مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت اشراف یا هدایت یا آموزش خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد در صورتیکه مجازات سنگین تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد، یک درجه تشدید می شود».
انتشار اطلاعات محرمانه و تحریم ها
در ماده ۱۲، هم آمده «هرگونه انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه یا سری یا اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست با انتقال یا ارایه آن به بیگانه بر خلاف قوانین یا مقررات که سبب توسعه دامنه یا اثر تحریمها گردد یا سبب گردد مسیرهای دور زدن تحریمها مسدود شده یا دشوار گردد سبب محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه چهار است.»
همچنین برمبنای ماده ۱۳، مجازات کلیه جرایم تعزیری در صورتیکه تحت اشراف با هدایت با آموزش خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد یک درجه تشدید می گردد مگر مشمول مجازات های حدی گردد. مجازات تعزیری فوق قابل تخفیف یا تعلیق نیست مگر به دلیل همکاری با ضابطان در کشف جرم یا سایر مرتکبان.
تولیدات فرهنگی و هنری
بخش دیگری از طرح به سینما، تلویزیون، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب اختصاص دارد. برمبنای ماده ۱۴، فعالیت در عرصه های فرهنگی همچون تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها تحت اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ممنوع بوده و در صورتیکه احکام دینی را زیر سوال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا رویارویی با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشد، صادرکننده مجوز تولید یا پخش با انتشار یا منتشر کننده به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر و همینطور محرومیت دایم از خدمات حکومتی محکوم می گردد در صورتیکه میزان هزینه های ساخته شده کمتر جزای نقدی درجه یک باشد به جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن محکوم می گردد.
این ماده دو تبصره دارد؛ «چنانچه مطابق مستندات ارایه شده توسط ضابط اثر ساخته شده تحت اشراف با هدایت یا آموزش یا راهبری خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمان ها یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیر دولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا مقابل فرهنگی ایرانی موضع گیری میکنند انجام شده باشد. مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دایم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم می گردد» و «در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارایه نمایند، دادستان مطابق آن از ادامه تولید آن جلوگیری می نماید».
دوره ها و کارگاه های آموزشی خارجی
برگزاری دوره ها، کلاس ها و کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی مفاد ماده ۱۵ هستند: برگزار کردن دوره ها، کلاس ها یا کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارایه شده توسط ضابط تحت اشراف یا هدایت یا آموزش خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا مقابل فرهنگی ایرانی موضع می گیرند یا دوره ها یا کلاس ها یا کارگاه هایی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است ممنوع و برگزارکننده یا اعزام کننده افراد به خارج از کشور برای شرکت در آنها به حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام به حبس درجه پنج و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم می گردد.
تبصره نخست ماده ۱۵ هم می گوید: درصورتیکه برگزاری دوره ها یا کلاس ها با کارگاه ها در داخل کشور با همکاری با حمایت تحت اشراف یا هدایت یا آموزش خدمات اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک انجام شده باشد، یا جهت برگزاری از آنها پول یا وجه یا هر کمک مالی دیگر دریافت شده باشد علاوه بر ضبط اموال دریافت شده مجازات یک درجه تشدید می گردد.
در تبصره دوم نیز چنین آمده است: شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاس ها یا کارگاه های مبحث این ماده در صورتیکه از قصد برگزارکنندگان آن آگاه باشند به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می گردند.
سند ۲۰۳۰ و سایر اسناد بین المللی
طبق ماده ۱۶ «هرگونه همکاری با خدمات اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا نهادها یا سازمان های بین المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیر ایرانی در رابطه با اجرا سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران بطور رسمی و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به اجرای آن متعهد نشده یا اجرای فراتر از قانون اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران بصورت مشروط آنها پذیرفته یا اجرای بخش های مغایر قانون اساسی اسناد بین المللی که ایران قبل از پیروزی انقلاب به آن پیوسته است سبب حبس درجه شش و محرومیت دایم از خدمات حکومتی است.»
انحلال اشخاص حقوقی و رسیدگی در دادگاه انقلاب
بر اساس ماده ۱۷، اگر جرایم مبحث این قانون توسط اشخاص حقوقی صورت گیرد، علاوه بر مجازات شخص واقعی، دادگاه می تواند حکم به انحلال شخص حقوقی صادر کند.
ماده ۱۸ نیز می گوید: در صورتیکه مرتکبان جرایم این قانون از مبحث جرم باخبر نبوده یا از تسلط بیگانه با گروههای ضاله یا انحرافی غافل باشد در صورتیکه بر اثر بی احتیاطی یا بی دقتی سبب ایجاد لطمه یا ضرر گردد به یک یا دو مورد از مجازات های درجه پنج محکوم می گردد. همینطور اگر با علم و اطلاع مرتکب آغاز به جرایم مبحث این قانون کند، لکن فقط مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد در صورتیکه اعمال ارتکابی جرم باشد به مجازات همان جرم و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم می گردد.
در نهایت، ماده ۱۹ مقرر کرده است رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام می گیرد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات های مقرر شده در این قانون به مصادره کلیه اموال و عواید ناشی از آن و محرومیت از مشاغل در ارتباط با جرمی که مرتکب شده اند نیز حکم نماید.
با توجه به این که پاییز سال قبل این طرح در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شده است، مشخص نیست طرحی که عینا با همان نام کلیات آن در صحن امروز مصوب شده، چه تفاوت هایی با آن چه سال قبل بوده، دارد؛ آیا همان است یا تغییراتی داشته است؟ علی ایحال این ۱۹ ماده و تبصره هایش آخرین اطلاعاتی است که به طور رسمی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است؛ و آن چه در رسانه ها می آید، ناشی از همین متن است.
این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب