مهلت یک ماهه به دولت برای اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه به گزارش مجلس ایران دات کام، در نشست کمیسیون شوراها قرار شد که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسی های لازم در جهت اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان صورت گیرد. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بامداد امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد ماه) با حضور اکثریت اعضاء این کمیسیون تشکیل جلسه داد.این نشست که با حضور جانشین وزیر کشور در امور مجلس، نمایندگانی از دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مبحث درخواست ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس توسط مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل و بعضی از نمایندگان درباب استنکاف رئیس جمهوری در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.در ابتدای این نشست، مصطفی معینی آرانی بعنوان نماینده درخواست کنندگان، به بیان موارد و عدم اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دولت پرداخته و خواهان توضیح دولت درباب عدم اجرای این قانون شد.در ادامه این نشست، مسؤلان اجرائی ذی ربط درباب این مورد و اجرای قانون مذکور و مشکلاتی که در اجرای آن وجود داشت، توضیحاتی را ارایه کرده و اعضاء کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز نقطه نظرات و دیدگاه های خودرا در این خصوص ارایه کردند.در پایان نشست، پس از بحث و بررسی های صورت گرفته و توضیحات مسؤلان اجرایی، مقرر گردید که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسی های لازم در جهت اجرای این قانون صورت گیرد تا لایحه آن در دولت مصوب و سپس به مجلس ارایه شود.پرداخت تسهیلات ازدواج و تسهیلات تکلیفی تسریع شوددر ادامه، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار گردید. در این نشست که روسای سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسؤلان این وزارتخانه ارایه شده و اعضاء کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود درباب گزارش ارایه شده پرداختند.در ادامه این نشست مواردی همچون مبحث تسریع در اجرای تعهدات بانکها در مبحث تسهیلات تکلیفی، تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، پشتیبانی از تولید و داشتن برنامه برای دوران پساجنگ و تدبیر بحران تورم و گرانی افسار گسیخته در عرصه های مختلف و رسیدگی به مطالبات گندمکاران بیان شد. همچنین اعضاء کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این جلسه، مبحث تدبیر مشکلات به وجود آمده در ارایه خدمات بانکی در بانکهای هک شده، تسریع در تحقق و اختصاص اعتبارات ماده ۴۲ جهت حمایت شهرداری ها و دهیاری های کشور، اهمیت دادن و داشتن نگاه ویژه به کریدورها و توجه به استانهای مرزی جهت بهره مندی کامل از ظرفیت گذرگاه ها و اهمیت توسعه ریلی و جاده ای، توجه ویژه به ظرفیت مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفت.همچنین مبحث تامین مالی پروژه ها از محل ماده ۵۶ توسط بانکهای عامل جهت تسریع در تکمیل پروژه ها، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و کنشگران اقتصادی کلان و خرد و تعدیل نیروهای به وجود آمده و نیاز به حمایت های ویژه با ایجاد ردیف اعتباری ویژه و همینطور پشتیبانی از کسب و کارهای صدمه دیده مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ های تحمیلی و رسیدگی به ضعف نظارت در عرصه بانکی و مشکلات مردم حتی در دریافت تسهیلات بانکی خرد همچون مواردی بود که اعضاء کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این جلسه ارایه کردند.در این نشست بر لزوم بازبینی در سیاستهای مالیاتی با عنایت به وضعیت جنگ و آثار آن در زندگی مردم خصوصاً کنشگران کلان و خرد تأکید شده و مبحث رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و رویکرد های اتخاذی در عرصه های مالیاتی، بانکی و... که پیمانکاران را زمین گیر کرده است، نیز در این جلسه ارایه شد. در ادامه نیز اعضاء کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز بر توجه ویژه و عملیاتی به ظرفیت مولدسازی جهت تامین مالی پروژه های اولویت دار نیمه تمام ۱۴۰۵ و پیگیر جبران خسارات وارده به اصناف در جریان جنگ رمضان تاکید نمودند و همینطور خواهان پیگیری مبحث اختصاص تسهیلات به دهیاری ها با هدف افزایش ظرفیت روستاها و ارتقاء کیفیت مدیریت و خدمات رسانی در مناطق روستایی شدند.در پایان پس از خواسته ها و نظرات اعضاء کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمان های تابعه پاسخ های لازم را ارایه کرده و در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در سریعترین زمان پیگیری و اجرائی شود. خلاصه اینکه در انتها نشست، بعد از بحث و بررسی های انجام شده و توضیحات مسئولان اجرایی، مقرر گردید که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسی های لازم در جهت اجرای این قانون صورت گیرد تا لایحه آن در دولت مصوب و سپس به مجلس ارائه شود. همین طور اعضاء کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست، مبحث تدبیر مشکلات بوجود آمده در ارائه خدمات بانکی در بانک های هک شده، سرعت بخشیدن به تحقق و اختصاص اعتبارات ماده ۴۲ جهت حمایت شهرداری ها و دهیاری های کشور، اهمیت دادن و داشتن نگاه ویژه به کریدورها و توجه به استان های مرزی جهت بهره مندی کامل از ظرفیت گذرگاه ها و اهمیت توسعه ریلی و جاده ای، توجه ویژه به ظرفیت مناطق آزاد مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه نیز اعضاء کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز بر توجه ویژه و عملیاتی به ظرفیت مولدسازی جهت تامین مالی پروژه های اولویت دار نیمه تمام ۱۴۰۵ و پیگیر جبران خسارات وارده به اصناف در جریان جنگ رمضان تأکید نمودند و همین طور خواستار پیگیری مبحث اختصاص تسهیلات به دهیاری ها با هدف افزایش ظرفیت روستاها و ارتقاء کیفیت مدیریت و خدمات رسانی در مناطق روستایی شدند. 1405/03/26 10:41:49 0.0 از 5 4 تگهای خبر: اقتصاد , پیگیری , خدمات , دولت این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط فردا جلسه وبیناری مجلس با وزرای علوم و آموزش وپرورش برگزار می شود طرف آمریکایی بداند دنیا بر شیوه سابق نخواهد بود گلایه ها و انتظارات مردم از نمایندگان مجلس در شرایط جنگی غم این خفته ی چند، خواب در چشم ترم می شکند... نامه ۸۵ نماینده به رهبر انقلاب برد موشک ها باید به دفتر کار قاتلان رهبر شهید برسد به علاوه اسامی امضا کنندگان نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۵ ارسال نظر