روزنامه هم میهن: سوپرانقلابی های مجلس صداقت شان بیشتر از قالیباف است به گزارش مجلس ایران دات کام، محمدباقر قالیباف اینروزها به بهانه روز مجلس خیلی پرکار شده است و از موضع بالا به امرونهی در رابطه با اداره کشور و مخصوصاً دولت می پردازد و مشاورانش هم هر روز به بهانه ای برای سیاستمداران میانه رو خط ونشان می کشند. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین روزنامه هم میهن نوشت: رییس مجلس روز گذشته هم در نشست خبری اش، سراغ دولت رفت و از اعلام وصول استیضاح چهار وزیر آگاهی داد و البته، از موضع مصلح کل و مقام بالاتر، رئیس جمهوری را نصیحت کرد که: «اگر به جمع بندی رسیدیم وزیری دارای اشکال است، به عقیده من خود دولت تغییر بوجود آورد خیلی بهتر است؛ اتفاقی که در دولت سیزدهم مورد پیگیری قرار|گرفت.» به عبارتی، رییس مجلس علناً شمشیر داموکلسی را از نیام بیرون کشید و بالای سر رئیس جمهوری و چند وزیر نگه داشت؛ وزرایی که اغلب، نزدیک به اصلاح طلبان شناخته می شوند و از معدود اعضای کابینه هستند که طبق پیشنهاد «شورای راهبری دولت چهاردهم» از طرف پزشکیان معرفی گشتند. ترجمه صریح تر نصیحت قالیباف به پزشکیان این است که این چند وزیر نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها را هم از دولت حذف کن و مثل بقیه کابینه، این چند وزارت خانه را هم به ما بسپار؛ اسمش هم می شود وفاق! نکته جالب توجه این که سخنان تحکم آمیز قالیباف خطاب به دولت، تنها چند روز بعد از اعلام حمایت رهبری از دولت پزشکیان و تأکید ایشان بر دشواری های کار اجرائی بیان می شود و جالب تر آن که تحت پوشش حمایت و همفکری با دولت. واقعاً از این نظر، تندروهای مجلس که قالیباف آنها را «سوپرانقلابی» می خواند؛ صداقت بیشتری دارند. چونکه تندروها برعکس قالیباف و همفکرانش، دست کم ژست همراهی و پشتیبانی از دولت نمی گیرند و حتی بیانات اخیر رهبری را به صورت نوعی «بیان ارشادی» تفسیر می کنند و صراحتاً می گویند انتقاد از دولت هم نوعی حمایت است و تعارضی با بیانات رهبری ندارد. این درحالی است که طیف قالیباف (که خویش را «نواصولگرا» می خوانند)، در ظاهر خویش را حامی و همراه رئیس جمهوری نشان می دهند و از جانب مرکز پژوهش های مجلس همایش های نمایشی برگزار می کنند و پزشکیان را هم دعوت می کنند؛ اما در باطن، به اسم وفاق سهم خویش را از مناصب مختلف دولت می گیرند و هر روز هم طرح و نقشه جدیدی برای گرفتن ته مانده پست ها و وزارت خانه ها می کشند.اما فراتر از شخص قالیباف و مشاوران و همفکران او، کلیت مجلس دوازدهم نیز با طرح استیضاح پی در پی وزرا زیر سوال می رود. طراحان استیضاح و مخالفان دولت پزشکیان با این پرسش مواجهند که اگر با بالاتر از یک سوم کابینه مشکل داشتند و آنان را واجد صلاحیت و فاقد توان مدیریت وزارت خانه های مهم اقتصادی نمی دانستند، با کدام حجت و منطق به آنان رای دادند؟ (عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال قبل استیضاح شد و بر اساس گزارش ها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی/ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی/ محسن پاک نژاد، وزیر نفت در نوبت استیضاح هستند). شاید در پاسخ گفته شود، نمایندگان شناخت لازم در رابطه با عملکرد و کارنامه و توان مدیریتی این افراد نداشته اند و بعد از گذشت چند ماه (درباره همتی) و یک سال و چند ماه (درباره دیگران) فهمیده اند در سطح کرسی وزارت نیستند. چنین توجیهی کاملا مردود است؛ چونکه این افراد اتفاقاً از مدیران دارای سابقه و کارنامه در وزارت خانه وحوزه مسئولیت خود بوده اند و نمی توان گفت سوابق و میزان توان آنها در زمان رای اعتماد کابینه مشخص نبوده است. (منهای یکی که آن هم از نمایندگان مجلس و همکار چندین و چندساله مجلسی ها بوده و به خوبی او را می شناختند).توجیه دیگر برای رای اعتماد به کلیت کابینه، می تواند این باشد که نمایندگان در روز رای اعتماد تحت تأثیر صحبت های رئیس جمهوری و اشارات او به هماهنگی با رهبری در معرفی فهرست وزرا قرار گرفته اند و از نظر «تبعیت از رهبری» به کل کابینه (و همچون این پنج وزیر) رای داده اند. این توجیه نیز وارد نیست؛ چونکه اگر مبنای کار نمایندگان، تبعیت از رهبری باشد که ایشان بارها از دولت حمایت کرده اند و خصوصاً بعد از جنگ ۱۲روزه این حمایت ها صریح تر و مکرر شده است.در چنین شرایطی، چطور میتوان استیضاح همزمان چهار وزیر (و انتشار اخباری در رابطه با جمع آوری امضا برای استیضاح یکی دو وزیر دیگر) را تحت عنوان «حمایت از دولت» و «تبعیت از رهبری» توجیه کرد؟ این موج استیضاح، بیشتر به پروژه ای برای سقوط کابینه شباهت دارد و بر احساس بی دولتی در فضای عمومی می افزاید؛ نگاهی که کاملا در تعارض با تاکیدات مکرر رهبری بعد از جنگ ۱۲روزه در رابطه با حفظ و تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی است.البته، از نمایندگان تندرو مجلس که هویت شان صرفا در دوقطبی سازی و حمله به این وآن است؛ نمی توان و نباید انتظار داشت که دغدغه اتحاد ملی و انسجام اجتماعی و حتی امنیت ملی کشور را داشته باشند؛ اما از رییس و بزرگان مجلس که خویش را پیروان تام و تمام رهبری و مدعی همراهی با پروژه وفاق می خوانند، باید پرسید: به کجا چنین شتابان؟اما فارغ از این پرسش های کلیدی و کلان، مجلس دوازدهم با پرسشی صریح در رابطه با اولین استیضاح خود که به برکناری عبدالناصر همتی انجامید؛ مواجه می باشد. براستی، پیش از هر استیضاح دیگری مناسب می باشد خروجی و موفقیت استیضاح نخست عرضه شود. چونکه طبق ادعای طراحان استیضاح، ترکیب فعلی کابینه حداقل در چهار وزارت خانه خروجی مناسبی نداشته است. پس متقابلاً می توان پرسید خروجی استیضاح انجام شده چه بوده است؟مخالفان دولت لابد به خاطر دارند که بهانه اصلی استیضاح همتی افزایش نرخ ارز و طلا بود. هرچه هم وزیر سابق اقتصاد اظهار داشت که عامل افزایش نرخ ارز و طلا وضعیت سیاست خارجی، برگشت ترامپ و نگرانی عمومی از احتمال جنگ است؛ مخالفان توجهی نکردند. آنان البته به این سخن وزیر سابق اقتصاد هم که مسئول سیاستهای ارزی بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، هیچ اعتنایی نکردند و برای نمایش و جلب توجه مردم، وزیری باتجربه و دارای وزن و اعتبار را از کابینه بیرون انداختند.اما خروجی آن کار چه بود؟ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ (روز استیضاح) قیمت دلار ۹۲هزار و ۱۰۰تومان و سکه تمام ۷۵میلیون و ۷۹۵هزار تومان بوده است. اگر این نرخها نتیجه عملکرد چندماهه همتی بوده است، باید ادعا کرد قیمت های فعلی هم که رشد حدود ۳۰درصدی از آن زمان را نشان می دهد، دستپخت و خروجی عملکرد استیضاح کنندگان است.البته، نمایندگان می توانند پاسخ دهند که این افزایش ناشی از وضعیت کلی کشور، شرایط بعد از جنگ، توقف مذاکرات و... بوده است که درست هم هست. اما اگر این استدلال درست را بپذیریم؛ ناچار به پرسش اصلی برمی گردیم که گناه وزیر برکنارشده چه بود؟ او هم که همین را می گفت. همانطور که وزیر کنونی همان حرف ها را می زند و عامل اصلی تورم را شرایط بین المللی می داند و مسئول مستقیم نرخ ارز را رییس کل بانک مرکزی معرفی می کند.با چنین سابقه ای، چاره ای نمی ماند جز آن که ریشه حقیقی استیضاح اول را نه مشکلات اقتصادی بلکه تقابل سیاسی اکثریت مجلس با وزیر سابق (به ویژه نقدهای صریح او بر دولت سیزدهم و حامیانش) بدانیم و یا احیاناً (چنان که بعدها همتی در مصاحبه ای عنوان کرد)، سهم خواهی قسمتی از استیضاح کنندگان برای پست های مدیریتی بانکها و شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد. اگر عامل استیضاح های جدید هم، تقابل سیاسی یا سهم خواهی باشد؛ چه اعتباری برای مجلس می ماند؟آقای قالیباف هم بهتر است بجای نصیحت رئیس جمهوری و مصلحت اندیشی برای دولت، خروجی عملکرد مجلس تحت امر خویش را عرضه دهد؛ مجلسی که در کنار استیضاحی با نتیجه معکوس، خروجی های دیگرش جز جنجال آفرینی، دوقطبی سازی، مداخله در انتصابات، فضاسازی برای حذف چهره های موثر و ژنرال های دولت، عرضه طرح های چندفوریتی و ضدامنیتی و سوالات فله ای برای گرفتن وقت وزرای دولت نبوده است.اگر اشکالی در اداره کشور باشد که هست؛ بی هیچ پرده پوشی می توان گفت سهم مجلس و مدیریت آن در وضع موجود، بسیار بالاتر از پزشکیان و وزرای دولت می باشد. مشاوران قالیباف و شخص رییس مجلس و رسانه های وابسته به این طیف هم بهتر است بجای موضع گیری از بالا و طرح مباحثی در لزوم انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و دیدن رویای تکراری جلوس در پاستور، به کار بهارستان بپردازند و در رابطه با کارنامه و عملکرد خود، پاسخ دهند. منبع: مجلس ایران دات كام 1404/09/12 10:37:46 0.0 از 5 4 تگهای خبر: اقتصاد , انتخابات , پیگیری , حامی این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط گزارش انتصابات فامیلی در منطقه آزاد ارس نگران کننده است ادبیات اقتصادی اصولگرایان چطور شکل گرفت؟ پشت پرده فیلترشکن فروش ها را آشکار کنید نیروی دریایی ارتش، ستون راهبردی اقتدار ایران است نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۷ بعلاوه ۴ ارسال نظر