قالیباف در نامه ای به رئیس جمهور:
مصوبه دولت در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان مغایر قانون است
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ ت ۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه ی اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) بخشنامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می شود.
بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک دفعه کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.
۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ ت ۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب