ظهوریان:
ساختار اقتصاد ایران غیربهینه است
به گزارش مجلس ایران دات کام، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی کشور بهینه نیست، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از منابع و ساختارهای اقتصادی بسمت بخش غیرحقیقی حرکت کرده است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، میثم ظهوریان بعدازظهر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث با موضوع ساماندهی بازار ارز که در شهر مقدس قم برگزار شد، اظهار داشت: برای حل مسایل اقتصادی کشور ابتدا باید نیروهای اصلی و رقیب در اقتصاد ایران به درستی شناخته شوند، چونکه بدون شناخت نیروهای مؤثر بر اقتصاد، اصلاح نظامات اقتصادی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: به نظر می آید دو نیروی اصلی رقیب در اقتصاد کشور، بخش مولد و بخش غیرمولد هستند که از آنها با تعابیری مانند بخش واقعی و غیرحقیقی هم یاد می شود و قسمتی از اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ می دهد با بررسی تعارض میان این دو بخش قابل فهم است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش واقعی اقتصاد جایی است که ارزش افزوده واقعی ایجاد می شود، بطور مثال در صنعت، کشاورزی و قسمتی از خدمات، کالا یا خدمت در یک فرایند قرار می گیرد و ارزش افزوده جدید ایجاد می شود.
ظهوریان اشاره کرد: در مقابل، بخش مالی یا غیرحقیقی در عرصه هایی قرار می گیرد که افزایش ثروت بیش از مسیر گردش دارایی و پول اتفاق می افتد و الزاماً ارزش افزوده واقعی در فرایند تولید ایجاد نمی گردد.
وی اظهار داشت: البته همه بخش های مالی را نمی توان غیرمولد دانست، چونکه قسمتی از نظام مالی می تواند پشتیبان بخش واقعی اقتصاد باشد اما مساله اصلی بخش مالی مستقلی است که بدون ارتباط مؤثر با تولید واقعی فعالیت می کند.
بخش قابل توجهی از منابع بسمت اقتصاد غیرحقیقی رفته است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ساختار موجود اقتصاد ایران اظهار داشت: ساختار اقتصادی کشور بهینه نیست و بخش قابل توجهی از منابع و چارچوب های اقتصادی بسمت بخش غیرحقیقی حرکت کرده است.
وی ادامه داد: حتی در قسمت واقعی اقتصاد هم آن چه سهم بیشتری دارد عمدتا خام فروشی است و نظامات موجود در خیلی از موارد نقش سپر حفاظتی برای همین ساختارها ایفا می کنند و اجازه نمی دهند اقتصاد ایران بسمت ساختاری مولد و دارای ارزش افزوده بالاتر حرکت نماید.
ظهوریان افزود: اقتصاد ایران به شکلی تخریب خلاق نیاز دارد، به این معنا که نظامات اقتصادی باید بشکلی بازآرایی شوند که اقتصاد از وضعیت مبتنی بر خام فروشی و کارهای مالی بسمت اقتصاد مولد و ایجاد ارزش افزوده بالاتر حرکت نماید.
وی اشاره کرد: با شرایط فعلی نه تنها این تحول به درستی اتفاق نمی افتد، بلکه قسمتی از نظامات موجود از بخش مالی و بخش های کم ارزش تر اقتصاد هم حفاظت می کنند و همین مساله مانع تغییر ساختار اقتصادی کشور می شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جهت بررسی این وضعیت باید پنج نظام اصلی اقتصاد شامل سیستم بانکی، نظام مالیاتی، خصوصی سازی، بودجه و ارز بررسی شود تا مشخص شود در هر یک از این حوزه ها چه تغییراتی باید اتفاق بیفتد.
ظرفیت بالای سیستم بانکی در تأمین مالی
ظهوریان در ادامه ضمن اشاره به نقش سیستم بانکی اظهار داشت: یکی از مهم ترین نظاماتی که در مالی شدن اقتصاد ایران نقش دارد، سیستم بانکی است و جهت بررسی وضعیت موجود اقتصاد کشور باید از این بخش شروع کرد.
وی ادامه داد: اهمیت سیستم بانکی زمانی روشن تر می شود که حجم تسهیلات و ظرفیت خلق پول آنرا با بودجه عمرانی کشور مقایسه نماییم، بگونه ای که در زمان عرضه بودجه دولت به مجلس، رقم بودجه عمرانی حدود ۶۰۰ همت بود، در حالیکه سیستم بانکی در سال قبل حدود ۱۱ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: با رشد تسهیلات در سالجاری این رقم می تواند به حدود ۱۵ هزار همت برسد و این یعنی ظرفیت خلق پول سیستم بانکی حدود ۲۵ برابر رقمی است که در بودجه عمرانی کشور دیده شده است.
ظهوریان اشاره کرد: چنین ظرفیتی نشان داده است بخش بزرگی از امکان تأمین مالی توسعه کشور می تواند بر دوش سیستم بانکی قرار گیرد و بنابراین نحوه ی استفاده از این ظرفیت اهمیت خیلی زیادی دارد.
وی اظهار داشت: این منابع می تواند صرف پروژه های پیشران، گردش مالی واحدهای کوچک و متوسط دارای ظرفیت رشد و توسعه بخش های مولد شود اما در مقابل این امکان هم وجود دارد که منابع بانکی بسمت سفته بازی در بازار ارز و سایر بازارهای مالی حرکت نماید.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واقعیت موجود در سیستم بانکی ایران نشان داده است بخش قابل توجهی از تسهیلات بصورت ساختاری بسمت بخش مالی حرکت می کند و قسمتی از منابع هم صرف تأمین سرمایه خود بانکها و شرکت های وابسته به آنها می شود.
تسهیلات بانکی بسمت تولید واقعی هدایت شود
ظهوریان بیان نمود: وقتی سبد شرکت های وابسته به بانکها را بررسی می نماییم، بخش قابل توجهی از این شرکت ها مولد نیستند و حتی اگر در زمره کارهای مولد قرار گیرند، الزاماً در قسمتهایی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند حضور ندارند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت این شرکت ها در عرصه سرمایه گذاری و بازار سرمایه و ایجاد گردش مالی قرار دارد و همین مساله نشان داده است قسمتی از ظرفیت سیستم بانکی بجای حرکت بسمت تولید واقعی، در کارهای مالی گردش پیدا می کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حتی آن بخش از تسهیلات بانکی که به بخش مولد اختصاص پیدا می کند، عمدتا به شرکت هایی تعلق می گیرد که در عرصه خام فروشی فعالیت دارند و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی کنند.
وی ضمن اشاره به آمار سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در آن سال تسهیلات بانکی به شرکت های پتروشیمی حدود ۱۲۲ درصد رشد داشت، در حالیکه رشد کل ترازنامه بانکها حدود ۲۵ درصد اجازه داده شده بود و بخش عمده این تسهیلات هم به پتروشیمی های دولتی اختصاص داشت.
ظهوریان اشاره کرد: این وضعیت نشان داده است صرف افزایش حجم تسهیلات نمی تواند ساختار اقتصاد را بسمت ارزش افزوده بالاتر حرکت دهد و مساله اصلی، نحوه اختصاص منابع است.
ضرورت هدایت اعتبار در نظام بانکی
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخش غیرحقیقی اقتصاد به طور معمول ظرفیت سودآوری بالاتری دارد و بنابراین بانک بدون وجود یک تنظیم گر قدرتمند الزاماً منابع را بسمت بخش مولد هدایت نمی نماید.
وی ادامه داد: اینجاست که مساله هدایت اعتبار در سیستم بانکی مطرح می شود و لازم است منافع بانکدار با منافع عمومی هم راستا شود و نهاد تنظیم گر قدرتمندی وجود داشته باشد که نحوه اختصاص تسهیلات بانکی را هدایت کند.
ظهوریان افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این مورد باید نقش تنظیم گری داشته باشند و هدایت اعتبار باید با سازوکارهای مشخص و حتی در صورت نیاز با ضمانت های اجرائی و جریمه های سنگین برای بانک هایی همراه باشد که از سیاستهای تعیین شده تخطی می کنند.
وی اظهار داشت: بدین سبب مساله فقط حجم منابع بانکی نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این منابع در چه مسیری قرار می گیرند و چه قسمتی از اقتصاد از ظرفیت خلق پول و اعتبار استفاده می نماید.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: سیاستی که تابحال در سیستم بانکی دنبال شده عمدتا کنترل و سرکوب نقدینگی بوده است اما باید از این رویکرد بسمت استفاده از ظرفیت خلق پول و هدایت آن بسمت بخش های مولد حرکت کرد.
نظام مالیاتی به نفع تولید اصلاح شود
ظهوریان در ادامه به نظام مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: یکی دیگر از نظاماتی که در ساختار اقتصادی کشور نیازمند اصلاح است، نظام مالیاتی است و در این زمینه هم میان بخش های مختلف اقتصاد تفاوت معناداری وجود دارد.
وی ادامه داد: در حالیکه نرخ مالیات شرکت های کوچک و متوسط حدود ۲۳ درصد است، با حرکت بسمت شرکت های بزرگ، میانگین مالیات پرداختی کاهش می یابد و در بین شرکت های بزرگ متوسط مالیات پرداختی حتی به حدود ۴ درصد می رسد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: در بعضی موارد هم شرکت هایی وجود دارند که تنها حدود یک درصد مالیات پرداخت می کنند و بررسی شرکت های بزرگ نشان داده است بانکها و شرکت های پتروشیمی هم سهم قابل توجهی در بین آنها دارند.
ظهوریان اشاره کرد: ساختار مالیاتی باید بگونه ای طراحی شود که میان فعالیت مولد و غیرمولد تفاوت واقعی بوجود آورد، چونکه فعالیت تولیدی نیازمند سرمایه گذاری، تحمل هزینه و ریسک است اما قسمتی از درآمدهای مالی می تواند با مالیات خیلی پایین تری مواجه باشد.
خصوصی سازی از واگذاری دارایی به اختصاصی سازی نرسد
ایشان سپس به مساله خصوصی سازی اشاره نمود و اظهار داشت: بنگاه های دولتی در خیلی از موارد ناکارآمد هستند و از همین جا این ایده شکل گرفت که با خصوصی سازی میتوان کارآمدی آنها را افزایش داد اما آن چه در عمل اتفاق افتاده الزاماً با این هدف هم خوان نبوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از نکات مهم در این مورد تفاوت میان کارآمدی اختصاصی و کارآمدی اجتماعی است و بخش خصوصی امکان دارد بتواند از یک دارایی سود بیشتری به دست آورد اما این مساله الزاماً به معنای هم راستایی منافع آن با منافع اجتماعی نیست.
وی افزود: بدون نهادهای ضدانحصار قوی و تنظیم گرهای قدرتمند، خصوصی سازی می تواند بجای ایجاد رقابت، انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کند.
ظهوریان اشاره کرد: یکی از اشکالات خصوصی سازی در اقتصاد ایران این بوده که در خیلی از موارد بجای واگذاری فعالیت بنگاه، دارایی بنگاه واگذار شده است.
وی اظهار داشت: در حالی که بخش غیرحقیقی اقتصاد سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارد، خرید یک بنگاه برای فعالیت تولیدی الزاماً جذاب ترین گزینه نیست و امکان دارد دارایی های آن بنگاه برای خریدار اهمیت بیشتری پیدا کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بخش مالی به علت انعطاف پذیری بیشتر می تواند در چنین شرایطی از ظرفیت تسهیلات بانکی برای خرید بنگاه استفاده نماید و سپس از افزایش ارزش دارایی ها در شرایط تورمی منتفع شود.
ظهوریان بیان نمود: در بعضی واگذاری ها مشاهده شده که فرد با بهره گیری از وام بانکی بنگاه را خریداری نموده و سپس دارایی های همان مجموعه را هم واگذار کرده است و این روند در بعضی واگذاری های شناخته شده مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و موارد دیگر قابل مشاهده بوده است.
وی ادامه داد: این روند نشان داده است در بعضی موارد آن چه اتفاق افتاده خصوصی سازی واقعی نبوده بلکه نوعی اختصاصی سازی شکل گرفته و بنگاه و فعالیت اقتصادی آن به صورت مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است.
ساماندهی بنگاه های دولتی ضروری است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر قرار باشد برای حل مساله بنگاه های دولتی راهکاری عرضه شود، یکی از موضوعات مهم، حل مساله پراکندگی مدیریت این بنگاه هاست.
وی ادامه داد: در ساختار ایران قسمتی از بنگاه های دولتی در وزارت خانه ها و دستگاههای مختلف و قسمتی دیگر در صندوق ها و مجموعه های در رابطه با وزارت کار و بازنشستگی قرار گرفته اند و همین پراکندگی امکان اعمال حاکمیت و مدیریت منسجم را دشوار می کند.
ظهوریان اشاره کرد: یکی از اولین اقدامات برای اصلاح وضعیت بنگاه های دولتی، ایجاد تمرکز و ساماندهی این مجموعه هاست تا مدیریت آنها از حالت پراکنده بیرون رود.
وی اظهار داشت: اصلاح ساختار اقتصادی ایران باید با هدف تقویت بخش حقیقی، افزایش ارزش افزوده، کاهش خام فروشی و ممانعت از حرکت منابع بسمت کارهای غیرمولد دنبال شود و در این راه اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، بودجه و ارز اهمیت اساسی دارد.
خلاصه اینکه ظهوریان اضافه کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این مورد باید نقش تنظیم گری داشته باشند و هدایت اعتبار باید با سازوکارهای مشخص و حتی در صورت نیاز با ضمانت های اجرائی و جریمه های سنگین برای بانک هایی همراه باشد که از سیاست های تعیین شده تخطی می کنند. وی افزود: در حالی که نرخ مالیات شرکتهای کوچک و متوسط حدود ۲۳ درصد است، با حرکت بسمت شرکتهای بزرگ، میانگین مالیات پرداختی کاهش پیدا می کند و در میان شرکتهای بزرگ متوسط مالیات پرداختی حتی به حدود ۴ درصد می رسد. ظهوریان بیان نمود: در بعضی واگذاری ها مشاهده شده که فرد با استفاده از وام بانکی بنگاه را خریداری نموده و سپس دارایی های همان مجموعه را هم واگذار کرده است و این روند در بعضی واگذاری های شناخته شده مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و موارد دیگر قابل مشاهده بوده است.
منبع: majlesiran.com
این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب