مجلس ایران دات كام
نگاهداری در صحن مجلس:

تمامی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند

تمامی دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند

به گزارش مجلس ایران دات کام، رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند، اما حدود ۷۰ درصد خدمات به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند عرضه می شود.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور، اظهار داشت: خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی توضیح داد: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در عرضه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای عرضه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای عرضه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و عرضه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود.
وی افزود: تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت ها و مجالس مختلف بوده که در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری های اجرایی و نظارت مستمر می بایست نتایج آن در سالهای آتی بیشتر از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.
نگاهداری بیان نمود: مبحث دولت الکترونیک همواره مورد توجه مجلس است بنابراین ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۰ آغاز و در قوانین بودجه ای سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شد.
وی در رابطه با اصلی ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آنها، اظهار داشت: اجبار شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاههای اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد عرضه خدمات برای دستگاههای اجرایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دیماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، اجبار کلیه دستگاههای اجرایی به عرضه کلیه خدمات از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ و عرضه حداقل ۲۰ درصد از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال ۱۴۰۲ با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی مبحث قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی میزان تحقق این احکام نشان داده است هم اکنون بیشتر از ۵۰۰۰ خدمت از جانب سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در ارتباط با تعداد دقیق خدمات مورد تأیید برای عرضه به صورت الکترونیکی و هوشمند در میان دستگاههای ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: همینطور پنجره واحد خدمات دستگاه ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس گرا و خدمت محور در سال ۱۴۰۱ طراحی و الزامات فنی آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.
نگاهداری تصریح کرد: مطابق گزارش های عرضه شده هم اکنون تمامی دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما باوجود هدف گذاری عرضه صد درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه ۱۴۰۲ هم اکنون حدود ۷۰ درصد خدمات یعنی ۴۰۰۰ خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند عرضه می شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری های مد نظر است. بنابراین همچنان تمامی خدمات دستگاههای اجرایی از راه پنجره ملی در دسترس نیستند و در بعضی هم مجدداً احتیاج به رفتن به درگاه اختصاصی دستگاه ها رجوع است. از طرفی بعضی از دستگاه ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه عرضه خدمات تمام هوشمند هم باوجود هدف گذاری ۲۰ درصدی حدود ۱۰۰۰ خدمت برای عرضه خدمات دولتی بدون هیچ گونه مداخله انسانی و دریافت مدرک از متقاضی تا پایان دیماه ۱۴۰۲ هم اکنون حدود ۱۲ درصد خدمات حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند عرضه می شوند که در این بخش هم احتیاج به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدف گذاری تا آخر سال اول اجرای برنامه به شکلی مجدداً تاکید گردیده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، افزود: در زمینه رتبه کشور در شاخصهای دولت الکترونیک سازمان ملل هم علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به علت سرعت پیشرفت سایر کشورها و همینطور احتیاج به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان ۹۱ از ۱۹۳ کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این مورد هدف گذاری رتبه ۷۵ برای کشور در نظر گرفته شده است.
وی در رابطه با روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: تحقق شبکه ملی اطلاعات هم همانند پروژه دولت الکترونیک همچون اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می آید که باوجود فراز و نشیب های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال شد. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.
نگاهداری با بیان اینکه «سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ شورایعالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبیین جزئیات این مفهوم به شمار می آید»، اظهار داشت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در تشریح نکات حائز اهمیت در ارتباط با مبحث تحقق شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاههای مختلف اجرایی می باشد. هم اکنون وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین ۶۰ درصد برآورد می شود که این میزان در شروع دولت سیزدهم در حدود ۳۰ درصد بوده که مبین پیشرفت قابل قبول در این بخش است.
وی اضافه کرد: اصلی ترین پروژه های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در قسمت زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه بخصوص در لایه اتصال می بایست بطور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه های عظیمی نظیر پیام رسان، موتور جستجو، شبکه های اجتماعی پیشرفت های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به عرضه پیشنهادی برای تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم فهرست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروریست دستگاههای اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.
وی اضافه کرد: مورد دوم ایجاد ضمانت های اجرایی کافی و بهبود نظارت در عرضه خدمات از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت هم به علت ماهیت فرابخشی این حوزه ضروریست نظارت و ضمانت های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاههای اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این خصوص اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند بعنوان یک راهکار از جانب مجلس مورد توجه قرار گیرد. از طرفی به منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروریست کمیته نظارتی مبحث ماده ۳۷ مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نمایند.
نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را به روز رسانی شاخصهای شبکه ملی اطلاعات عنوان و اظهار نمود: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت های فناورانه و نیازمندی های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت هم احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و لزوم بازنگری این شاخص ها هم اکنون وجود دارد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و اظهار داشت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم ۷۰ درصد به ۳۰ درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه ریزی به منظور پشتیبانی از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می بایست از جانب دستگاههای متولی مورد توجه قرار گیرد.

1403/04/03
11:29:57
0.0 از 5
173
تگهای خبر: ابلاغ , بودجه , پیگیری , تصویب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لینک دوستان مجلس ایران دات كام