مجلس ایران دات كام
میرتاج الدینی:

افزایش تعرفه تاکسی های اینترنتی برای دریافت مالیات مغایر با قانون است

افزایش تعرفه تاکسی های اینترنتی برای دریافت مالیات مغایر با قانون است

مجلس ایران دات کام: مجلس ایران دات کام: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی های اینترنتی به سبب دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره ی معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بوسیله انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل و نقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودرو های شخصی است که هیچ نوع دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها بوسیله سیستم حمل و نقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز بوسیله سکوهای تاکسی های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین شهری به انجام می رسد.
میرتاج الدینی اشاره کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی های اینترنتی به سبب بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودرو های شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب وکار حمل ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال زا و بسیار مهم در کشور است.
وی افزود: برمبنای برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بالای ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بصورت غیرقانونی تحمیل می شود که با موجب ایجاد تورم و گرانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودرو های شخصی است و عقبگرد کشور در راستای حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بدنبال دارد.
این نماینده مجلس اشاره کرد: با وجود وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی در خصوص معافیت تاکسی های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره های مالیات برمبنای ابلاغیه جدید به شرکت های تاکسی اینترنتی، مبادرت به طلب ارزش افزوده از مردم کرده اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج الدینی اظهار داشت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم در خصوص این که عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل و نقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست های کلان کشور و برنامه های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، پس با توجه به این که در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل و نقل داخل شهری و برون شهری در بستر سیستم های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی اظهار داشت که این کار موجب افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این زمینه وضع شده که نیازمند بازبینی هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در راستای اقتصاد دیجیتال بروزرسانی از ایجاد تورم پیشگیری کند و پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چونکه پشتیبانی از این حوزه، پشتیبانی از معیشت مردم است و حوزه حمل و نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردارست و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را مغایر با قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ درباب قانون مالیات بر ارزش افزوده می داند.
میرتاج الدینی در آخر اشاره کرد: دولت باید اهتمام کند متولی ها در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کم کند و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشگیری کند چونکه مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه می باشد.



منبع:

1403/02/12
14:49:59
0.0 از 5
278
تگهای خبر: ابلاغ , اقتصاد , بودجه , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
لینک دوستان مجلس ایران دات كام