مجلس ایران دات كام
به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی را اصلاح کردند

نمایندگان طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی را اصلاح کردند

مجلس ایران دات کام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بمنظور تامین نظر شورای نگهبان طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی را اصلاح کردند.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی بمنظور تامین نظر شورای نگهبان با برخی اصلاحات این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۵ اصلاح شده؛
مدرک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:
۱- مدرک هویت مالک و مخترع
۲- درخواست کتبی در خصوص عدم ذکر نام مخترع، در صورتیکه او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.
۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه بعد از آن تاریخ، تسلیم شود. (درصورت درخواست حق تقدم)
۴- رسید پرداخت هزینه های قانونی
۵- مدرک نمایندگی، در صورتیکه نماینده اظهارنامه را تسلیم نماید.
تبصره- درباب منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می شود.
در ادامه نمایندگان بمنظور تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند تا در مواد (۲۳)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۹)، (۳۰)، (۴۰)، (۴۲) تا (۵۲)، (۹۲)، (۱۰۴)، (۱۰۵) و (۱۴۹) و تبصره های آنها، واژه «کمیسیون» به واژه «هیأت» اصلاح گردد.
همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۴۰ این طرح پرداختند و آنرا بدین شرح اصلاح کردند.
ماده ۴۰- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رییس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رییس قوه قضائیه، مطرح می شود. در صورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره برداری می کنند. بمنظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع این ماده، دبیرخانه ای تحت ریاست رییس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می شود.
تبصره ۱- تصمیم های کمیسیون لازم الاجراء بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می باشد.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره ۲ ماده ۴۰ اصرار ورزیدند.
بر اساس این گزارش در ادامه نوبت به ماده ۷۱ رسید که نمایندگان این ماده را نیز بدین شرح اصلاح کردند.
ماده ۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع بصورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اگر اختراع بصورت پروسه دستیابی به یک فرآورده بوده و نظریه کارشناسی بر این باشد که نمی توان فرآیندی را که خوانده برای ساخت فرآورده استفاده نموده است مشخص نمود، خوانده باید اثبات کند از پروسه دیگری برای تولید فرآورده استفاده نموده است، در غیر اینصورت نقض اختراع محرز می شود.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۸۲) اصرار ورزید که ماده ۸۲ به شرح زیر است؛
ماده ۸۲- مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده (۶۴) و تبصره های (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد درباب نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.
تبصره ۱- تمام مهلت های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده درمورد پروسه ثبت اختراعات است. مهلت های ده روزه، مشمول این تبصره نمی گردد.
تبصره ۲- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون پاریس برای پشتیبانی از مالکیت صنعتی درباب نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می باشد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت ماده ۱۲۸ این طرح را بمنظور تامین نظر شورای نگهبان اینطور اصلاح کردند:
ماده ۱۲۸- مراجع ذی صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی انجام می شود.
براساس این گزارش نمایندگان مردم در مجلس ماده ۱۳۴ را نیز بدین شرح اصلاح کردند؛
ماده ۱۳۴- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرایم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و(۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازات می شود.
تبصره- در مواردی که طبق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند خسارات وارده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
در ادامه نمایندگان در اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۴۲ این طرح عبارت «جداول بخشنامه اجرائی این قانون» را به عبارت «جداول این ماده» تغییر دادند.

1401/08/08
13:24:08
0.0 از 5
3312
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لینک دوستان مجلس ایران دات كام