نامه مهم 165 نماینده مجلس به سران قوا درباره ی سیاستهای ارزی به علاوه متن کامل نامه

به گزارش مجلس ایران دات کام، در پی نوسانات شدید بازار ارز، ۱۶۵ نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامه ای به سران سه قوه، سیاستهای ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی عرضه کردند.

به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامه ای تفصیلی به پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه ای، سیاستهای ارزی کشور را به بوته نقد گذاشتند.
بنابر گزارش تسنیم، در متن این نامه آمده است:
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای، رییس محترم قوه قضائیه

با سلام و تقدیم احترام

همان گونه که مستحضرید در روزها و هفته های اخیر بازار غیررسمی و قاچاق ارز با نوسانات شدید و افزایش قابل توجه نرخ مواجه بوده است. با توجه به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرایند سیاستگذاری ارزی گرفتار خطای راهبردی تبعیت از نرخ های شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق در تعیین و تعدیل نرخ های رسمی شده است، بنابراین موج جدیدی از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پدید آمده که دستاوردهای مستقیم و ملموسی بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه برجای گذاشته و زمینه ساز بروز التهابات جدی اقتصادی و اجتماعی شده است.

در این رابطه و با توجه به اهمیت تبیین دقیق دلایل بروز تحولات اخیر در حوزه معیشت عمومی و ضرورت عرضه راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت شرایط موجود، نکات و ملاحظات ذیل به استحضار می رسد.

الف - تحلیل وضعیت موجود

یکی از مؤلفه های بنیادین در بررسی پدیده تورم و نوسانات نرخ ارز، تبیین دقیق رابطه علی و معلولی میان تغییرات قیمت ارز و سطح عمومی قیمت هاست. بررسی تجربه انباشته بالاتر از سه دهه عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان میدهد که بالاترین نرخ های تورمی به طور عمده در اثر افزایش قیمت ارز - شامل نرخ های رسمی و نرخ های شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق - به وقوع پیوسته است. شواهد تاریخی و تجربی در ارتباط با سالیان ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همین طور سال گذشته، به صورت معناداری مؤید این حقیقت است که افزایش قیمت ارز یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن به صورت مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.

در رویه های معمول سیاستگذاری غالباً با این استدلال که فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ های شکل گرفته در بازار آزاد و قاچاق زمینه ساز ایجاد رانت، بروز فساد و کاهش انگیزه برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است، تصمیمات در ارتباط با افزایش نرخ رسمی ارز اتخاذ شده است. سپس و در پی این تصمیمات، افزایش نرخ رسمی ارز به سرعت به افزایش سطح عمومی نرخها خصوصاً قیمت کالاهای اساسی و ضروری منتج شده و موج جدیدی از فشارهای تورمی را در اقتصاد به وجود آورده است. تداوم این روند و تشدید تورم، تحریک انتظارات تورمی در بین فعالین اقتصادی باعث تسریع فرایند جایگزینی ریال با انواع دارایی ها همچون ارز، انواع مسکوکات و طلای آب شده، دارایی های مبتنی بر طلا و همین طور دارایی های رمزنگاری شده می شود. این تغییر رفتار اقتصادی به نوبه خود تقاضای سفته بازانه در بازار آزاد قاچاق ارز را افزایش داده و به تشدید نوسانات و رشد مجدد قیمت ارز در این بازار دامن می زند. در چنین شرایطی اقتصاد کشور و متغیر قیمت ارز در وضعیتی نامطلوب تر از شرایط پیشین قرار گرفته و چرخه معیوب و ویرانگر «نرخ ارز - تورم» به شکل مستمر و تکرار شونده بازتولید می گردد.

افزون بر این، برآورد تحلیلی و پیش بینی ما از روند احتمالی نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد قاچاق در سالیان آینده - در فرض تداوم چرخه مخرب «نرخ ارز - تورم» - نیز منعکس گردیده است.

بررسی تحولات اخیر سیاست ارزی بانک مرکزی خصوصاً در حوزه مدیریت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نشان میدهد که با افزایش نرخ رسمی ارز و به تبع آن رشد نرخ های بازار آزاد قاچاق، رفتار صادرکنندگان بگونه ای تغییر یافته که با هدف کسب ریال بیش از هر واحد ارز، انگیزه و تمایل آنان برای عرضه و برگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کم شده است۱۳. داده ها و ارقام نشان میدهد که همزمان با افزایش نرخ رسمی ارز در سالهای قبل، شاخص هایی نظیر «درصد تعهدات ارزی سررسید شده ایفانشده نسبت به کل تعهدات» و همین طور «درصد عدم برگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به کل صادرات» روندی افزایشی به خود گرفته است؛ امری که مبین تشدید ناکارآمدی سیاستهای اتخاذ شده و تعمیق اختلال در نظام ارزی کشور است.

حذف ارز نیما و استقرار نرخ جدید ارز تجاری در قالب تالار یک مرکز مبادله در سال ۱۴۰۳، و همین طور ایجاد تالار دو با نرخی بالاتر و نزدیک تر به نرخ های شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق امسال در عمل به تشدید مسیر صعودی دو شاخص مهم یاد شده منجر گردیده است. تحلیل داده ها به روشنی نشان میدهد هر میزان که بانک مرکزی - چه در واکنش به فشارهای مقطعی و چه با هدف نزدیک سازی نرخ های رسمی به نرخ های بازار آزاد و قاچاق - مبادرت به افزایش نرخ رسمی ارز در قالب سازوکارهایی نظیر نرخ نیمایی، تالار یک و دو تجاری و سایر رویه های مشابه می نماید، نه تنها قیمت ارز در بازار آزاد قاچاق با شتاب بیشتری بیشتر می شود، بلکه همزمان سهم ارزهای بازنگشته از چرخه رسمی اقتصاد نیز روندی فزاینده به خود می گیرد.

به رغم تحقق مازاد قابل توجه در تراز تجاری کشور به میزان حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ - به نحوی که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی بیش از ۱۰۸.۵ میلیارد دلار و حجم واردات حدود ۷۳.۵ میلیارد دلار بوده است و با عدم وجود کمبود واقعی در منابع ارزی کشور، متاسفانه به واسطه عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی (به ویژه صادرات انجام شده بوسیله کارت های بازرگانی یکبار مصرف، اعطای معافیت های غیرضرور و بعضاً فاقد توجیه اقتصادی و نیز اتخاذ مصوباتی مغایر با الزامات قانونی در کارگروه برگشت ارز)، نرخ های ارز رسمی و نرخ های شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق با افزایشی بالاتر از ۵۰ درصد روبرو شده است. پیامد مستقیم این روند کاهش متناسب و معنادار ارزش پول ملی بوده که آثار آن به صورت مستقیم در افزایش فشارهای معیشتی و تضعیف ثبات اقتصادی کشور نمایان شده است.

افزون بر مراتب فوق، بر مبنای اطلاعات و داده های موجود از آغاز سال ۱۳۹۷ تابحال (تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این وضعیت به صورت مستقیم باعث ایجاد صف های طولانی و اختلالات مستمر در فرایند تخصیص ارز برای واردات نهاده های تولیدی و کالاهای مورد نیاز بخش مولد شده است. در همین حال متاسفانه بانک مرکزی تحت تأثیر فشارهای وارده از جانب اتاق بازرگانی ایران و نیز با هدف اعلامی تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی و برگشت ارزهای صادراتی، به شکل مستمر مبادرت به افزایش نرخ رسمی ارز نموده است؛ حال آنکه همان گونه که پیش تر نیز تصریح شد، شواهد و نتایج عملی حاکی از آنست که این رویکرد سیاستی در عمل بر تشدید بی ثباتی ارزی و تعمیق مشکلات موجود افزوده است.

ب - آدرس غلط نسبت دادن تورم به کسری بودجه و رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی

در برخی تحلیل ها کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی به عنوان علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی معرفی می شود۲۲. در عین حال بررسی دقیق داده ها و شواهد آماری رسمی نشان میدهد که این رویکرد، واجد کاستی های جدی تحلیلی بوده و نمی تواند به تنهایی تبیین کننده تحولات تورمی سالیان اخیر باشد۲۳. دراین خصوص توجه به نکات مهم ذیل ضروری است:

۱. بر مبنای اطلاعات انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کم شده و برآوردها حاکی از آنست که این نسبت امسال به کمتر از ۴۰ درصد نیز خواهد رسید. کاهش مستمر این نسبت مبین آن است که آهنگ رشد نقدینگی در دوره مورد بررسی کمتر از نرخ تورم بوده و بنابراین نقدینگی به عنوان متغیر غالب نقش تعیین کننده ای در تشدید تورم ایفا نکرده است.

۲. مطابق آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی مردادماه ۱۴۰۳ تا مردادماه سالجاری، بیشترین سهم در رشد پایه پولی به ترتیب به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها اختصاص داشته است که سهم در رشد پایه پولی این دو مؤلفه به ترتیب حدود ۱۱.۶ درصد و ۱۴.۷ درصد گزارش شده و ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دولت ندارد. عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، رشد ذخایر طلا به میزان تقریبی ۸ میلیارد دلار - بجای دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی - بوده است.

علاوه بر این افزایش بدهی دو بانک سپه و آینده به بانک مرکزی از فاکتورهای مؤثر در رشد پایه پولی شمرده می شود. در مقابل سهم در رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایه پولی منفی ۴ درصد بوده که خود مؤید عدم نقش آفرینی کسری بودجه دولت در افزایش پایه پولی در دوره مذکور است.

افزون بر موارد فوق، بررسی ترکیب نقدینگی بر حسب فاکتورهای مؤثر بر عرضه آن نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از نقدینگی موجود ناشی از مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی در قالب تسهیلات بانکی بوده است؛ در حالیکه سهم خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی فقط حدود ۱۰ درصد برآورد می شود. بر این اساس انتساب افزایش نقدینگی به کسری بودجه دولت فاقد پشتوانه معتبر آماری و تحلیلی بوده و این گزاره بر اساس داده ها و اطلاعات رسمی انتشار یافته از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تأیید نمی باشد. عامل اصلی افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی، رشد قیمت ارز و متعاقب آن تشدید تورم بوده است. افزایش سطح تورم با بالا بردن سطح عمومی نرخها نیاز بنگاه های تولیدی و همین طور مصرف کنندگان را به نقدینگی بیشتر به منظور حفظ تداوم فعالیتهای اقتصادی و ایفای تعهدات جاری به صورت قابل توجهی بالا می برد.

به بیان دیگر در شرایط کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، رشد نقدینگی به طور عمده پیامد و معلول تورم فزاینده است و نه علت بنیادین و اولیه آن۳۴. اعلام کسری بودجه و نقدینگی به عنوان ریشه اصلی تورم در شرایط فعلی آدرس غلط دادن به مسئولان کشور است. این که به بهانه ایجاد تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان را کمتر از تورم افزایش دهیم سیاست غلط و معیشت سوزی است و باید به ریشه اصلی تورم یعنی افزایش بی قاعده قیمت ارز و اصلاح نظام ارزی شناور رها شده کشور بپردازیم.

ج - عرضه راه حل برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب افزایش قیمت ارز - تورم

در راستای اصلاح سیاستهای ارزی کشور پیشنهاد جامعی برای بازبینی در رویه های کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد که در ادامه به قسمتی از سیاستهای کوتاه مدت و میان مدت اشاره می گردد:

۱- تداوم تامین ارز به نرخ ۲۸، ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند رصد زنجیره تامین به منظور تضمین عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرف کننده غائی.

شایان ذکر است که برعکس پروپاگاند و تحلیل های نادرست انتشار یافته در مورد ارز ۲۸، ۵۰۰ تومانی، داده های مستند و متقن حاکی از آنست که این قیمت ارز به صورت مستقیم و اثربخش به تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته و نقش برجسته ی در تعادل بخشی به سبد معیشتی خانوارها بازی کرده است. اطلاعات و اسناد در ارتباط با این مساله نزد این جمع نمایندگان محترم محفوظ می باشد و در صورت ضرورت و نیاز عرضه خواهد شد.

در شرایط فعلی در مورد این پیشنهاد دو راهبرد عمده پیش روی سیاست گذاران قرار دارد:

راهبرد نخست: حذف ارز ۲۸، ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کوپن اختصاصی به مردم. تجربه عملی نشان میدهد که حذف این نرخ باعث افزایش تورم و تشدید انتظارات تورمی خواهد شد و بنابراین عرضه کوپن بطور قطع نمی تواند اثر افزایش نرخها را جبران کند. به تبع آن چرخه مخرب قیمت ارز - تورم تشدید شده و نرخ ترجیحی دیگری با سطح بالاتر (برای مثال ۷۰، ۰۰۰ تومان) جایگزین نرخ ۲۸، ۵۰۰ تومان خواهد شد؛ روندی که در سالیان آینده نیز هدف حذف آن خواهد بود. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز مؤید این نکته است که این راهبرد به شکست انجامیده و رکورد تورم چهار دهه اخیر را شکسته است.

راهبرد دوم: تداوم تامین ارز ۲۸، ۵۰۰ تومان بوسیله بانک مرکزی با افزایش پایه پولی

لازم به ذکر است که در صورتیکه تامین ارز مذکور از دارایی های خارجی بانک مرکزی صورت پذیرد و به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود، پایه پولی و عرضه پول تغییر نخواهد کرد و فقط ترکیب دارایی های بانک مرکزی گرفتار تغییر خواهد شد۴۶. بررسی های علمی و تجربی نشان میدهد که هر دو راهبرد خصوصاً در صورت افزایش پایه پولی، آثار منفی بر تورم و رشد اقتصادی دارند؛ در عین حال آثار منفی راهبرد دوم بمراتب کمتر از راهبرد نخست است و میتوان آنرا به عنوان انتخاب بد نسبت به بدتر ارزیابی نمود.

۲- لغو مصوبه ۱۴۰۴/۹/۱ هیات وزیران در مورد واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز. اجرای این مصوبه ضمن افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و قاچاق، آثار مثبت قیمت ارز ۲۸، ۵۰۰ تومان بر معیشت و سفره مردم را نیز از بین خواهد برد و بی ثباتی اقتصادی را تشدید می کند.

۳- تقویت حکمرانی ارزی و پیشرفت حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی شامل ارز، مسکوکات، طلای آب شده، دارایی های رمزنگاری شده و سایر دارایی های جایگزین بوسیله اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال دقیق مقررات در رابطه با پولشویی.

۴- تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایه گذاری در تولید با هدف اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد داخلی را به قیمت ارز و قیمت های جهانی متصل کرده اند و بطور همزمان تقویت حاکمیت ریال. تکمیل و توسعه پایگاه های اطلاعاتی اقتصادی و اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم به همراه تکمیل بهره برداری از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور رصد دقیق و اشراف بر فعالیتهای اقتصادی و تقویت کارایی نظام مالیاتی. تعیین و اعمال نرخ مناسب ارز (نرخ تک نرخی) در اقتصاد رسمی کشور به منظور ایجاد شفافیت و ثبات در بازارهای رسمی و پیشگیری از نوسانات کاذب.

۵- کاهش نرخ بهره بانکی و قیمت گذاری مناسب حامل های انرژی همچون برق، بنزین، گازوئیل و سایر انرژی ها بعد از اجرای اصلاحات فوق به منظور کاهش هزینه تولید و پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار.

با تجدید احترام

جمعی از نمایندگان مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی

پیوست: امضاء ۱۶۵ نماینده مردم شریف ایران

منبع: مجلس ایران دات كام

1404/10/05

13:29:26

0.0 از 5

تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , تصویب , حكم

این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید

= ۶ بعلاوه ۳

ارسال نظر