مجلس ایران دات كام
در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

دستگاه های امنیتی از شمول نظام یکپارچه مدیریت مالی معاف شدند

دستگاه های امنیتی از شمول نظام یکپارچه مدیریت مالی معاف شدند

مجلس ایران دات کام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های امنیتی را بمنظور حفظ محرمانگی، از شمول نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی معاف کردند.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه) در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات تبصره های ۱۹ و ۲۰ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با حذف بند الحاقی ذیل بند (الف) به شرح زیر موافقت کردند:
بر اساس ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون بخشنامه ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل یکصدو بیست وششم (۱۲۶) قانون اساسی به نحوی به روز رسانی و به تصویب هیأت وزیران برسانند که در شش ماهه دوم سال نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در کمیته موضوع این ماده دارای متولی اصلی مستقل باش. تخصیص اعتبار در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ فقط برمبنای بخشنامه اصلاح شده امکان پذیر خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند بصورت مستقل گزارش مصوبات کمیته تخصیص اعتبار را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار دهند.
در بند اصلاحی (ه) این تبصره آمده است:
به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی بعنوان یکی از طرح های دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر پروسه اصلاح طبقه بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه گذاری اقلام بودجه ای، گردش کار و وظایف دستگاه های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه رؤسای دستگاه های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همین طور مدیران مالی/ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات همچون ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با بخشنامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوط هستند.
بند اصلاحی (و) این تبصره به شرح زیر است:
در سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود کردن حساب های فرعی خود تا اختتام فروردین ماه هستند. افتتاح حساب های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه های اجرائی فوق الذکر فقط با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های اجرائی در رابطه با اجرای این بند در سایر بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد. دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند الحاقی ۲ اصلاحی این تبصره آمده است؛
کلیه دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه ها، چهارچوب ها و بر طبق دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می کند، بوسیله سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نماید.
همچنین بند الحاقی ۳ این تبصره با موافقت نمایندگان حذف شد؛ متن این بند به شرح زیر بود:
اعتبارات مجلس شورای اسلامی بر طبق مبادله موافقت نامه بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات پیش بینی شده بوسیله این کمیسیون بصورت سه ماهه تخصیص می یابد.
در بند الحاقی ۵ اصلاحی این تبصره آمده است:
دولت مجاز است نسبت به پشتیبانی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استانها همچون راه آهن غرب و پالایشگاه آناهیتا از محل این قانون یا جابجایی اعتبارات یا تسهیلات داخلی یا خارجی با رعایت قوانین اقدام نماید.


منبع:

1400/12/25
21:19:38
0.0 / 5
186
تگهای خبر: ابلاغ , اقتصاد , بودجه , تصویب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳