مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد
بودجه ۱۴۰۰ دستگاه های اجرائی كشور
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه دستگاه های اجرائی کشور در قانون بودجه سال 1400 پرداخت.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بودجه دستگاه های اجرائی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰» آورده است: بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه های اجرائی ارائه می شود. تعداد بسیار بالای ردیف ها و نبود دسته بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه های مختلف از مواردی است که باعث شده است بررسی بودجه دستگاه های اجرائی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، فقط از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاهها باشد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همه دستگاه های اجرائی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را بر طبق قوای حاکم طبقه بندی کرده و با شناسایی دستگاه های اجرائی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل هریک، عنوان کرده است که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالا رفته است (مجموع اعتبارات هزینه های جاری در جدول ۷ (اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالا رفته است). براین اساس ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیر نظر رییس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را می سازند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۶ درصد بالا رفته اند.
بر طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد بالا رفته است. همین طور بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد بالا رفته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاهها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه گانه و...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است.
بر طبق این گزارش باتوجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه هایی که سهم هزینه های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته اند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب