طحان نظیف: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است به گزارش مجلس ایران دات کام، سخنگوی شورای نگهبان در نشست با مدیران حقوقی وزارت دفاع تصریح کرد: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، به سبب این که در آستانه روز ملی بزرگداشت قانون اساسی هستیم، یک میهمان ویژه از شورای نگهبان داشت. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در شروع این نشست ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدا بخصوص شهدای جنگ اخیر و شهدای وزارت دفاع، عنوان کرد: به تمامی شهدای جنگ ۱۲ روزه و به صورت ویژه به شهیدان دانشمند هسته ای و سرداران باکفایت نظامی سلام و درود می فرستیم؛ خیلی از آنها گم نام زیستند و بسیاری هم با نام و جان عزیز خود، ایران اسلامی را حفظ کردند تا ما بتوانیم به انجام وظایفمان بپردازیم و برای رسیدن به آرمان هایمان تلاش نماییم. وی اضافه کرد: اگر از انسجام ملی سخن گفته می شود و می گوئیم که مردم بزرگ ایران اسلامی بار دیگر انسجام و بصیرت خویش را نشان دادند و با درک صحیح و درست در مقابل دشمن ایستادند، مرهون خون شهدایی است که مظلومانه بر زمین ریخته شد تا مردم ایران سربلند شوند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن اشاره به شهادت تعدادی از کارکنان وزارت دفاع و خانواده هایشان در جنگ با رژیم صهیونیستی گفت: به تعبیر سردار شهید سلیمانی، این عزیزان یک عمر شهیدانه زندگی کردند که اجر و مزد مجاهدت شان، شهادت بود. مسئولان وزارت دفاع گفتند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه وزارت دفاع به صورت مرتب و روزانه هدف حمله صهیونیست ها بوده و نه فقط کارکنان و تأسیسات، بلکه خانواده ها هم مورد هدف بودند. بنده وظیفه خود می دانم که خدمت خانواده های شهدا و دوستان و همکارانشان تبریک و تسلیت عرض کنم و از مجاهدت های کارکنان این مجموعه تقدیر کنم. وی تصریح کرد: مردم بزرگ ایران اسلامی تهدید جنگ را به مهلتی برای نمایش اقتدار، انسجام و بصیرت ملی تبدیل کردند. آنها محاسبات دشمنان را گرفتار چالش و خطا کردند و ان شاالله توطئه های دشمنان همیشه با خطا و اشتباه مواجه شود. بدون شک با اتکا به مردمی که دل هایشان به نصرت الهی و بازوان رزمندگان مؤمن گرم است، معادلات دشمنان بی اعتبار خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان در این بخش از صحبت هایش تصریح کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه ۲۵ نفر از اعضاء شبکه ناظران مردمی انتخابات به شهادت رسیدند و در رابطه با این شبکه مردمی توضیح داد: این شبکه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد که از اقشار مختلف مردم هستند. این افراد در روزهای انتخابات ها و بعد از آموزش هایی که کسب می کنند، پای صندوق های رای حضور می یابند و به نظارت بر انتخابات می پردازند. این افراد هیچ نوع رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و بدون چشم داشتی با این نهاد همکاری دارند. نگرانی از مفغول ماندن قانون اساسی طحان نظیف در ادامه صحبت هایش به موضوع «قانون اساسی» پرداخت و اظهار داشت: یکی از دغدغه ها اینست که رفتن به قانون اساسی و مطالعه آن در جامعه ما کم است. گاهی حتی مشاهده می شود که این غفلت از جانب جامعه مدیران و جامعه حقوقی کشور هم صورت می گیرد. وی قانون اساسی را قانون مادر و اساس کشور دانست و اعلام نمود: در شروع پیروزی انقلاب اسلامی مردم درگیر فرایند تدوین قانون اساسی بودند؛ یعنی زمانیکه قانون اساسی در مجلس بررسی غائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحال نگارش بود، مردم مذاکرات این مجلس را از صدا و سیما پیگیری می کردند. دبیرخانه این مجلس هم بشدت فعال بود و مدام از مردم نظرات پیشنهادی دریافت می کرد. چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس ارسال شد که آن پیشنهادات بررسی و در اختیار اعضا قرار گرفت. وی ضمن اشاره به فراز و فرودهایی که برای تدوین قانون اساسی طی شد، عنوان کرد: پیشنویس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه امام خمینی (ره) به ایران بازگردند و زمانیکه در فرانسه بودند، از جانب حسن حبیبی و عده ای دیگر آماده شد. این افراد از جانب امام خمینی (ره) مأمور شدند تا پیشنویس را آماده کنند. سپس آن پیشنویس مورد مطالعه و دقت شورای انقلاب، دولت موقت و خیلی از بزرگان انقلاب قرار گرفت. طحان نظیف بیان داشت: در خاطرات یکی از اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است که من در آن ایام به یکی از روستاها در استانهای مرزی سفر کردم. تصور نمی کردم که مردم آنجا به خوبی من را بشناسند، اما دیدم که مردم با من در رابطه با بعضی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بحث می کنند و اعتراض دارند که چرا شما با فلان موضوع مخالفت کردید؛ خاطره ایشان نشان دهنده اینست که مردم در آن زمان پیگیر و درگیر موضوع قانون اساسی بودند. اگر به روزنامه های آن روزها هم رجوع شود، می بینیم که مردم با چه شدتی و با چه علاقه ای پیگیر اخبار مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. وی تصریح کرد: بعد از پایان جلسات مجلس بررسی غائی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به مدت دو هفته فرصت داشتند تا متن آماده شده را مطالعه و در ایام ۱۰ و ۱۱ آذر پای صندوق های رای حضور یابند و نظر خویش را نسبت به آن متن آماده شده اعلام کنند. امام خمینی (ره) هم از مردم خواستند که مشارکت کنند و فرمودند که اگر مردم رای ندادند، باید قانون اساسی بهتری که مورد رضایت مردم باشد، آماده شود. عاقبت انتخابات با مشارکت خیلی خوبی انجام شد و نتیجه آنکه موافقت مردم با متن آماده شده بود، در روز ۱۲ آذر اعلام گردید. بدین جهت روز ۱۲ آذر بعنوان روز ملی بزرگداشت قانون اساسی شناخته می شود. سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: در بعضی کشورها برای روز قانون اساسی، برنامه های خاصی تدارک دیده می شود و جشن هایی در شهرها و مراکز آموزشی برگزار می گردد. قانون اساسی از ارزش و جایگاه والایی برخوردارست و باید بیشتر از پیش نسبت به این سند بنیادین کشور توجه گردد. وی به چالشی که خود هر ساله در فضای مجازی در رابطه با مطالعه قانون اساسی برگزار می نماید هم اشاره نمود و اظهار داشت: هدف از برگزاری این چالش ها، دعوت مردم به مطالعه قانون اساسی و رفتن به آن است. مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آنرا بعنوان سند مطالبه گری بشناسند. بدون شک قانون اساسی کشورمان که یک قانون اساسی مترقی و متعالی است، سند افتخار ایرانی ها می باشد. اشاره به اصول افتخارآمیز قانون اساسی سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان داشت: یکی از فصول قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» است؛ بااینکه در دیگر فصل ها و اصول هم به موضوع حقوق ملت پرداخته شده، اما یکی از فصول این قانون که دربرگیرنده چند اصل می باشد بطور دقیق تر به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است. وی در رابطه با حقوق ملت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشاره نمود و گفت: هرکدام از شهروندان می تواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به صورت مثال یک شهروند می تواند نسبت به مصوبه هیات وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آنرا خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می شود و این فقهای گرانقدر ساعت ها جلسه برگزار می کنند تا به بررسی این ادعاها بپردازند و در مواردی رای به تأیید آن ادعا می دهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همین طور اشاره کرد: یکی از پرسشهایی که در جمع های دانشجویی از من پرسیده می شود اینست که آیا قانون اساسی مورد بازبینی قرار می گیرد؟ اما پاسخ من اینست که بااینکه اصولاً ۱۷۷ شرایط و چگونگی بازبینی در قانون اساسی بیان شده است، اما موضوع فعلی اینست که اجرای تمام اصول قانون اساسی باید مورد مطالبه و درخواست جمع های دانشجویی قرار گیرد. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهای بسیاری است که هنوز تمامی آن ظرفیت ها و اصول فعالسازی و اجرایی نشده است. منطق هر چیزی آن است که ابتدا به صورت کامل اجرا شود و سپس اگر نقص و خطایی داشت، اصلاح و بازبینی شود. وی خیلی از اصول قانون اساسی را جامع و کامل دانست و در همین رابطه به اصل ۴۳ اشاره نمود و در رابطه با مقدمه قانون اساسی هم اظهار داشت: مقدمه این قانون خیلی جامع و کامل است. قانون اساسی باید به خوبی اجرا شود. امیدواریم رفتن به این قانون از جانب مردم و مدیران افزایش یابد. شرط اصلی قانون گذاری در حوزه دفاعی چیست؟ سخنگوی شورای نگهبان در قسمت بعدی صحبت هایش به موضوع «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قانون اساسی و رویه های شورای نگهبان در این رابطه» پرداخت و اشاره کرد: نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، فقط یک نهاد اجرایی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه شمرده می شود. مبنای این جایگاه بند ۴ اصل ۱۱۰ بر اساس این که رهبری، فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد، است؛ بنابراین اداره و هدایت کلیه امور نظامی و انتظامی از صلاحیت های انحصاری رهبر معظم انقلاب است. وی برای تکمیل صحبت هایش به بیان سه قاعده استخراج شده از این اصل پرداخت که این قواعد عبارتند از: «تمرکز صلاحیت فرماندهی در رهبری»، «تبعیت: همه اجزای نیروهای مسلح از تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح» و «خروج امور نظامی از صلاحیت های تقنینی و اجرایی قوای سه گانه مگر با اذن رهبری». سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۱ قانون اساسی در همه امور می تواند قانون گذاری کند، اما در موضوع نیروهای مسلح باید دارای اذن از جانب رهبری باشد. وی تصریح کرد: اصول گوناگونی از قانون اساسی در ارتباط با نیروهای مسلح است. اصول ۱۴۳ تا ۱۵۰ قانون اساسی ناظر به نیروهای مسلح است. اصل ۱۴۳ در رابطه با ارتش جمهوری اسلامی است که این سازمان نظامی حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور شناخته شده است. یا این که اصولاً ۱۵۰ قانون اساسی آمده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسدار انقلاب اسلامی و موفقیتهای آن است. طحان نظیف همین طور افزود: نیروی انتظامی بعنوان متولی نظم و امنیت داخلی شناخته شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم بعنوان یک نهاد دولتی تابع تدابیر فرمانده کل قوا می باشد. ستاد کل نیروهای مسلح هم بعنوان ستاد فرماندهی کل قوا، رکن هماهنگ کننده بین نیروهاست. رویه های شورای نگهبان منسجم و مشخص است سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به موضوع نیروهای مسلح و بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رویه مشخص و منسجمی دارد. رویه های شورای نگهبان هم دارای استدلال و پشتوانه منطقی است؛ با وجود این که ترکیب اعضاء این شورا با گذشت زمان تغییر می یابد، اما رویه های منطقی تا حد زیادی پابرجا بوده است. طحان نظیف رویه های شورای نگهبان را گنجینه ای دانست که متکی به منطق هایی است که هیچ کس آنرا به شورا تحمیل نکرده و نتیجه رویکرد علمی و منطقی شورا نسبت به اصول مختلف قانون اساسی است و در همین رابطه مثال زد که شورا در برابر اصول ۷۵ (موضوع بار مالی مصوبات)، ۸۵ (واگذاری قانون گذاری به کمیسیون های مجلس یا دولت)، ۱۱۰ (وظایف و اختیارات رهبری) و… دارای رویه مشخصی است. مصوبات دفاعی و نظامی نیازمند اذن رهبری است سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با رویه های شورای نگهبان در مورد نیروهای مسلح ذیل بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: ایجاد یا تغییر در ساختار نیروهای مسلح بدون اذن رهبری امکانپذیر نیست؛ اگر در مصوبه ای آمده با ایراد شورای نگهبان روبه رو شده است. همین طور تعیین ضوابط مختلف، سیاستها و بخشنامه های در رابطه با نیروهای مسلح به شرط موافقت فرماندهی کل قواست. اعطای اختیار یا تکلیف به نیروهای مسلح توسط مجلس یا دولت بدون اذن رهبری، خارج از صلاحیت و اختیارات تقنینی محسوب شده است. اگر این موارد در مصوبات آمده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و درنتیجه در شورای نگهبان تولید رویه انجام شده است که برپایه این رویه ها می توان به تدوین طرح و لایحه پرداخت. وی اضافه کرد: قانون گذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاستهای کلی باشد؛ به شکل مستقل و فارغ از سیاستگذاری های کلی نمی توان در حوزه دفاعی و نظامی قانون گذاری کرد؛ ازاین رو نگاه شورای نگهبان به بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یک نگاه و تفسیر موسع است؛ بدین معنا که فرماندهی کل شامل تمام شئون سیاست گذاری، نظارت، سازماندهی، اجرا و بحث های مالی دانسته شده و در تمامی این شئون اختیار با فرمانده معظم کل قواست. طحان نظیف هدف از بیان این رویه ها و الزامات را نگارش لوایح دقیق از جانب دولت بمنظور کاهش فرایند تقنین و افزایش دقت مصوبات عنوان نمود و اظهار داشت: رفت و آمد مصوبات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان امری طبیعی و بمنظور رفع ایرادات و ابهامات است، اما گاهی طرح ها و لوایح دارای متن خوب و قوی است و مشخص است که به شکل عمیق، دقیق و کارشناسی شده نگاشته شده است. وی از کوشش های کارشناسان لایحه ساماندهی پهپادها هم تقدیر نمود و اظهار داشت: نخستین ایرادات و ابهامات شورا که اعلام شد، در مدت زمان کوتاهی پیشنهادات جایگزین بمنظور اصلاح مصوبه اعلام شد؛ بررسی پیشنهادات نشان می داد که این پیشنهادات یک دفعه ارایه نشده و از مدت ها قبل در رابطه با آن بررسی و کارشناسی انجام شده که اگر مصوبه ایرادی پیدا کرد این پیشنهادات به سرعت جایگزین شود. رهبری؛ مرجع غائی مشروعیت و سیاستگذاری دفاعی سخنگوی شورای نگهبان در جمع بندی صحبت هایش اظهار داشت: از مجموع اصول قانون اساسی و رویه ها و تفاسیر شورای نگهبان، می توان سه قاعده بنیادین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را استخراج کرد. وی این سه قاعده را این گونه برشمرد: «قاعده تمرکز؛ یعنی تمام شئون نظامی از سیاستگذاری تا اجرا ذیل تدابیر رهبری باشد»، «قاعده مشروعیت ولایی؛ مشروعیت تصمیمات و مصوبات در حوزه نیروهای مسلح به شرط اذن و تأیید رهبری است» و «قاعده محدودیت تقنینیِ؛ مجلس و دولت در امور نظامی فقط در حدود اذن از ولی فقیه صلاحیت قانون گذاری و اجرا دارند». این عضو حقوقدان شورای نگهبان اشاره کرد: از نگاه این شورا، مقام معظم رهبری نه فقط فرمانده نظامی، بلکه مرجع غائی مشروعیت و سیاستگذاری در همه امور نظامی و دفاعی کشور هستند. دو سفارش به حقوقی های وزارت دفاع طحان نظیف در انتها خطاب به مدیران حقوقی وزارت دفاع دو سفارش ارایه کرد؛ نخست این که از حقوقدانان خواست که ضمن بیان و رعایت چارچوب قانونی، راهی شفاف پیدا کرده یا بسازند تا مشکل مجموعه به شکل منطقی و درست حل شود و کشور جلو برود. «اطلاع از طرح ها و لوایح مورد بررسی در مجلس» دومین سفارش سخنگوی شورای نگهبان بود و از حقوقدانان خواست که فعالانه بدانند در مجلس چه می گذرد. وی گاهی بزرگترین مشکل را بی اطلاعی از طرح ها و لوایحی دانست که عنوان مرتبطی با حوزه نهادها ندارند و در ماده ای از آن تکلیفی برعهده سازمان گذاشته می شود. وی در پایان دو کتاب «رویه های شورای نگهبان در موضوعات اساسی» و «رویه های شورای نگهبان در نهادهای اساسی» را که اخیرا دو جلد آن انتشار یافته است را معرفی نمود و توضیح داد: پژوهشکده شورای نگهبان مبادرت به استخراج رویه های شورای نگهبان در موضوعات مختلف کرده است. این رویه ها بررسی و در رابطه با آنها بحث هایی انجام شده است. یکی از جلدهای انتشار یافته درمورد رویه های شورای نگهبان در نهادهای اساسی است که به موضوع نیروهای مسلح هم پرداخته شده است. پیشنهاد می کنم کارشناسان عزیز پیش از نگارش لوایح، این کتاب را مورد مطالعه قرار بدهند. منبع: majlesiran.com 1404/08/28 11:09:55 0.0 از 5 5 تگهای خبر: آموزش , انتخابات , پیگیری , دبیرخانه این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط حکمرانی باید فرهنگ پایه باشد مجلس دوازدهم قسمتی از مطالبات اصلی ملت را به فراموشی سپرده انتقاد تند عضو هیئت رئیسه به تناقض در آمارهای دولتی بازدید کمیسیون فرهنگی مجلس از زیست بوم کودک و نوجوان کارستان بهارستان نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۸ بعلاوه ۵ ارسال نظر