مجلس ایران دات كام
رئیس فراكسیون زنان مجلس:

لایحه كرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت با تاخیری طولانی به مجلس رسید

لایحه كرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت با تاخیری طولانی به مجلس رسید

مجلس ایران دات کام: رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم از ارسال لایحه «کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی آگاهی داد و تغییرات کلی این لایحه را تشریح نمود.


فاطمه قاسم پور در گفت و گو با ایسنا با مروری بر تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» اظهار داشت: دی ماه سال نود و سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن در حضور رهبر انقلاب انجام شد و ایشان در این جلسه درباب خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تامین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. بعد از این جلسه در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش نویس لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد.
فاطمه قاسم پور با مرور روند لایحه در دولت یازهم اشاره کرد: در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند. چونکه معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت مقابل زنان تأسیس شود و حتی قانون گذاری را دراین زمینه کافی نمی دانست و همین مسأله موجب شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، این بحث عنوان شد که باتوجه به این که لایحه دو جنبه قضایی و اجتماعی (پیشگیرانه و حمایتی) دارد، جنبه قضایی لایحه در اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود، گنجانده شود و جنبه اجتماعی هم با سند تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه بود، ادغام شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بعنوان متولی هماهنگی و ابلاغ برگزیده شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: پس از بررسی سازمان مدیریت، اینگونه عنوان شد که امکان ادغام لایحه با سند وجود ندارد. چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. همین طور ایجاد مرجع ملی خشونت ابهامات بسیاری داشت و پرسش هایی را در بین فعالان حوزه زنان به وجود آورده بود که معاونت وقت نیز نتوانست پاسخ گوی آن شبهات و چالش ها باشد. همین شرایط سبب شد با تأخیری چندین ساله، نهایتاً لایحه در دولت تأیید و به قوه قضاییه ارجاع داده شود و آنجا در دست بررسی قرار گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا معاونت امور زنان وقت لایحه را کافی نمی دانست، اظهار داشت: در حقیقت در مسائل اجتماعی با جریان هایی مواجهیم که با رویکرد افراطی مسأله را طرح می کنند. حتما مسأله امنیت زنان بسیار مهم و قابل توجه است اما درباره حدود و ثغور مسأله باید نسبت با واقعیت اجتماعی صحبت کرد نه این که با برساخت اجتماعی مسأله را به شکلی بازنمایی نماییم که حتی اقدامات مثبت را برای حل مسأله کافی ندانیم و قانون گذاری را هم مؤثر جلوه ندهیم و به دنبال راهکارهایی باشیم که نهایتاً نتیجه ای به دنبال ندارند.
قاسم پور اظهار داشت: لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور کارشناسان اجتماعی و حقوقی بررسی گردید و به ۵ فصل و ۷۷ ماده تبدیل و سال قبل به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود آن که در جلسات معاونت حقوقی قوه قضاییه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، اما لایحه بیش از یک سال در این معاونت متوقف ماند و چند روز گذشته با تأخیری طولانی به دست مجلس شورای اسلامی رسید.
قاسم پور درباب تغییرات کلی لایحه توضیح داد: مرور مختصر و اولیه لایحه ارسالی نشان میدهد که اولاً در بخش تشکیلات، کمیته ملی زیرمجموعه شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم، به کارگروه ملی زیرمجموعه وزارت دادگستری تغییر پیدا کرده و به تبع، رئیس آن نیز از معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به وزیر دادگستری تغییر یافته است. علاوه بر این، سایر اعضا، ارتقاء رتبی مدیریتی دارند. یعنی از معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش و... به وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و... تبدیل گشته اند. که البته این تغییر مزایا و معایب خاص خودرا دارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ساختار قبلی، معاونت امور زنان یکی از اعضا بود که در ساختار فعلی، نایب رییس شده است. همین طور برخی بخش ها به این تشکیلات افزوده و برخی حذف شده اند. علاوه بر این، در وظایف مربوط به دستگاهها، تغییراتی حاصل شده و بندهایی که مربوط به نقش های جنسیتی و مهارت های مربوط به زنانگی و مردانگی و ایفای نقش های متناسب با هویت جنسیتی افراد و یا بندهای حمایتی از زنان شاغل و خانه دار حذف شده اند. که البته ضرورت وجود یا حذف این بندها نیازمند بررسی کارشناسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس اشاره کرد: در بخش مجازات ها و آیین دادرسی، لایحه کوچک تر شده و موادی حذف شده اما تقریباً مواد باقی مانده تغییراتی نداشته است. هم اکنون کارگروه هایی در امتداد بررسی لایحه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس طراحی شده و شکل گرفته است و مقرر است کلیات، بخش ها و مواد لایحه از منظرهای جامعه شناختی، روان شناختی، فقهی، کلامی و حقوقی با کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود. همین طور با مشارکت دستگاه های ذی ربط، موانع و ظرفیت های دستگاهی در اجرای این لایحه بررسی شود. علاوه بر این، مشارکت قضات و وکلا نیز در بررسی این طرح در نظر گرفته شده است.




منبع:

1399/11/05
21:49:06
0.0 / 5
650
تگهای خبر: آموزش , ابلاغ , دادگستری , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵