مجلس ایران دات كام
یادداشت، سید محسن دهنوی

رویای پوشالی دولت در بودجه 1400 غیر قابل تحقق است

رویای پوشالی دولت در بودجه 1400 غیر قابل تحقق است

به گزارش مجلس ایران دات کام عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت: بودجه سال ۱۴۰۰ فاقد اصلاحات ساختاری و غیر قابل تحقق است.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
سه ماه پایانی هر سال مهم ترین زمان برای برنامه ریزی سال آتی کشور است. در این برهه لایحه بودجه به مجلس می رسد تا برای سال آینده بودجه دولت را تعیین کند. معمولاً دولت ها تمایلی در تغییر ساختار بودجه ندارند، اما مجلس آخرین نقطه برای پیشگیری از انحراف در منابع و مصارف بودجه و نقطه نهایی اعمال تغییرات اساسی بودجه است.
بعد از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا در سال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم سه سال (۱۳۹۸ – ۱۴۰۰) فرصت داشت تا به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور حرکت نماید، اما این مهم هیچگاه اتفاق نیفتاد و اصلاح ساختاری بودجه هیچ زمان در دستور کار دولت دوازدهم قرار نگرفت.
با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به خوبی مشخص می شود که این بودجه هم به مانند سالهای اخیر فاقد اصلاحات اساسی است. همینطور درآمدهای موهومی بالا، سبب گشته است که کشور به مانند سالهای قبل گرفتار کسری بودجه شود.
کسری بودجه
در لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۲۰۰ همت از محل فروش نفت و گاز در نظر گرفته شده است. ۱۵۰ همت آن دقیقاً از محل فروش نفت می باشد. با محاسبات فروش نفت و سهم ۴۷.۵ درصدی دولت از فروش این کالای سرمایه ای، این میزان برابر است با فروش بیشتر از ۲ میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه ی هفتصد هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹، فاصله ۳۰۰ درصدی دارد. فروش ۲میلیون بشکه نفت در روز یعنی دولت سال ۱۴۰۰ را سال بدون تحریم فرض کرده است که این مورد واقع بینانه به نظر نمی رسد.
اگر ایرانِ ۱۴۰۰ را، ایرانِ بدون تحریم هم فرض نماییم، رسیدن به فروش ۲ میلیون بشکه در روز با عنایت به میانگین ۷۰۰ هزار بشکه نفت فعلی، شرایط کرونا، کاهش میزان تقاضای بازار انرژی بین المللی، تحقق ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان، سخت خواهد بود. طراحان بودجه خود واقف به این ایراد بوده و این مورد ذیل افزایش انتشار اوراق سلف نفتی معنا پیدا می کند که در بندهای بعدی بررسی می گردد.
دولت درخواست داده است ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را هم مازاد بر سهم خود دریافت کند. در حالیکه تحقق مبلغ پیشبینی شده از فروش نفت خود رویایی دست نیافتنی است. ازاین رو دریافت ۷۵ همت از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت هم نمایش دیگری از کسری بودجه است.
از طرف دیگر، فروش دارایی های منقول و غیر منقول، در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ همت در نظر گرفته شده است. با عنایت به تحقق حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی فروش دارایی های منقول و غیر منقول (تحقق کمتر از ۲ درصد) در گزارش هفت ماهه بودجه، ۲۵ هزار میلیارد تومان در این بخش هم کاملاً غیر واقعی است و تحقق نخواهد یافت. عدم تمایل دولت به فروش اموال و دارایی مازاد تا جایی که کمتر از ۲ درصد از مبلغ پیشبینی شده در بودجه ۱۳۹۹ تا کنون به فروش رسیده است، خود مبین حجم عظیمی از دارایی های غیر مولد و راکد دولتی است که ظرفیت بدل شدن به یکی فرصت در جهت جهش تولید را از دست داده است.
درآمد از محل انتشار اوراق سلف نفتی
فروش ۷۰ همت اوراق سلف نفتی در شرایطی که این طرح، چند ماه پیش در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رد شد؛ می تواند باعث پوششی بر کسری بودجه باشد. فروش اوراق سلف نفتی بدون سقف با پرداخت ریالی، معادل قیمت ارزی آن می تواند کشور (دولت بعد) را با مشکلات فراوانی در سالهای بعد روبرو کند. اوراق سلف نفتی یعنی استقراض دلاری از دولت های بعدی جمهوری اسلامی ایران که بار تورمی آن لاجرم بر دوش مردم قرار می گیرد.
۷۰ همت درآمد دولت از محل اوراق سلف نفتی، ابتکار جدیدی در بودجه است و جالب اینجاست که دولت به هر میزان نتواند نفت بفروشد، می تواند به جای آن اوراق نفتی منتشر کند. با عنایت به شرایط فروش نفت، این بدان معناست که دولت درخواست انتشار اوراق سلف نفتی به میزان ۲۰۰ الی ۲۲۰ همت داشته است.
برای پیشگیری از مشکلات فراوان فروش اوراق سلف نفتی پیشنهاد می شود؛ اولاً سقف سود ۳۰ درصدی تعیین گردد، ثانیاً تعهد بازپرداخت در موعد سررسید ریالی باشد و ثالثاً در موعد تحویل این اوراق قابلیت تبدیل به حواله های قابل فروش نفتی هم باشد.
افزایش چشم گیر هزینه های دولت در شرایط تحریمی!
هر چند افزایش بودجه عمومی از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، که رشد نزدیک به ۴۷ درصدی را بیان می کند، کارشناسان را شگفت زده کرده است، لکن با همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان از محل فوق العاده ویژه، دور از ذهن نبوده است. پس از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۵ درصدی حقوق در شرایط کسری بودجه محل بحث بسیاری است.
قبل از بررسی علل افزایش هزینه های جاری دولت، باید بررسی شود به صورت شفاف، دولت به چند نفر حقوق می دهد؛ به هر قشر (یا هر رتبه) چه میزان به صورت مستمر و چه میزان به صورت غیر مستمر پرداخت می شود. تا شفاف نشدن هزینه های جاری دولت، بررسی برای کاهش هزینه ها با سختی های فراوانی روبروست.
منابع ناپایدار لایحه بودجه
مالیات در بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۸۰ همت بوده است که این میزان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نزدیکی ۲۵۰ همت رسیده است، لکن دولت برای واقعی سازی مالیات و مبارزه با فراریان مالیاتی همچون وکلا، پزشکان، طلافروشان، سوداگران و… هیچ تلاشی نکرده است. تنها از محل واقعی سازی درآمدهای مالیاتی دریافت شده از وکلا و پزشکان بیشتر از ۲۵ همت درآمد عاید دولت خواهد شد.
برای افزایش درآمدهای پایدار بایستی به سمت افزایش پایه های مالیاتی و مبارزه با فرارمالیاتی حرکت کرد. دولت در این سال ها بارها لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان مالیات بر سوداگران را به تعویق انداخته و همینطور از محل مالیات بر خانه لوکس (۷۰۰ میلیارد تومان)، مالیات بر خانه های خالی (۲۰۰ میلیارد تومان) و مالیات بر خودرو های لوکس (۹۰۰ میلیارد تومان) مبالغ ناچیزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی کرده است.
تصمیمات اشتباه در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، بودجه وابستگی بالایی به نفت پیدا کرده است. باردیگر مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده است و دولت برای واردات کالاهای اساسی بین ۴ تا ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی درخواست کرده است. از طرفی عدد بالای فروش دارایی های مالی سرمایه ای در کنار تحقق دو درصدی فروش این دارایی ها در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۹ خود بیان از وابستگی موهومی بودجه به فروش دارایی های مالی و سرمایه ای است. در مقابل، از اتفاقات مثبت این لایحه می توان به افزایش سه برابری میانگین حقوق سربازان و اعطای وام قرض الحسنه ۷۰ میلیون تومانی به کسانی که صاحب سومین فرزند شده اند اما مالک خانه نیستند، اشاره نمود.
آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، که نه تنها رنگی از اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور ندارد، بلکه کسری بودجه پر رنگ تری را نسبت به سالهای گذشته نشان داده است. ایرانِ ۱۴۰۰ بیشتر از دهه نود هجری شمسی نیازمند مبارزه با هزینه سازی های بی مورد برای دولت می باشد تا بتواند کسری بودجه را کنترل نماید. منابع ناپایدار می تواند انذار دهنده ابرتورمی دیگر در کشور باشد. کاهش هزینه ها، ایجاد منابع پایدار از محل افزایش پایه های مالیاتی و مبارزه با فرارمالیاتی و همینطور کاهش وابستگی بودجه به نفت و فروش دارایی های مالی و سرمایه ای، مسیر مهمی است که دولت و مجلس باید با هم طی کنند.




منبع:

1399/09/15
22:55:15
5.0 / 5
208
تگهای خبر: اقتصاد , دولت , رهبری , طرح
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴