زاكانی:
اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های كلی محقق نخواهد شد
رئیس مركز پژوهش های مجلس اظهار داشت: جرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های كلی محقق نخواهد شد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار کردند، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت.
زاکانی در این جلسه اظهار داشت: دو منظر در مبحث نسبت سیاست های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی می باشد. نخست ابلاغ سیاست های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با ولی آغاز نمودند و دوم اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست های کلی باید به چند خصوصیت توجه کرد.
زاکانی افزود: در ابتدا برای شکل گیری جامعه برداشتن این گام ها الزامی است. گام اول، فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر مبنای آن اداره می شود
گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه گام سوم یعنی شکل گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می آورد و گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی و گام پنجم، بنیانگذاری ساختارهای فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی است و گام ششم و هفتم، دریافت رویه ها و برنامه های درست است.
وی اضافه کرد: پس از سقوط نظام ستمشاهی، در سال ۵۷ انقلاب در حوزه سیاسی صورت گرفت اما در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کمترین حد تحول صورت گرفت و به تبع این حلقه های در رابطه با هم را نساختیم و نمی توانیم گام به گام آغاز به حرکت نماییم. به جهت اینکه چنین اتفاقی بیفتد ۳ نشانگاه وجود دارد؛ قانون اساسی و چشم انداز و سیاست های کلی.
زاکانی در پاسخ به این سؤال که جنس سیاست های کلی چیست، اظهار داشت: سیاست های کلی هم میزان است هم راه است و خود سیاست های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید بر مبنای سیاست های کلی حرکتمان را استوار نماییم.
وی تصریح کرد: در مرکز پژوهش ها بعنوان مجلس، ۱۴ رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شده است. نخستین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانونگذاری است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: اقامه قانون اساسی، سیاست های ابلاغی و اقامه بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش های مجلس و چشم انداز آن است.
زاکانی خاطرنشان کرد: برای بهره برداری از سیاست های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست های کلی یا تبدیل سیاست ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست های کلی نیاز داریم. همینطور توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست ها در مرحله عمل و مطالبه گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری از سیاست ها موثر است.
وی با اشاره به اینکه حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است اضافه کرد: گام های هفت گانه تحقق سیاست های کلی نظام عبارتند از «فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر مبنای آن اداره می شود» و «دریافت دقیق نظریات بنیانی»، «شکل گیری نظامات و کلان نظامات» و همینطور «دریافت قوانین درست و کاربردی» و «بنیان گذاری ساختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی» که در کنار «دریافت رویه ها» و «دریافت برنامه های درست» هفت گام می شوند.
مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی این نشست را برعهده داشت و در ابتدای جلسه اظهار داشت: در این جلسه به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که "مرکز پژوهش های مجلس، چه فرایند و ساز و کار هایی را در تحقق آبشار سیاستی در نظر دارد؟ و نقش نخبگان در مطالبه ی تحقق آبشار سیاستی چیست؟" وچه میزان از سیاست ها به قانون تبدیل گشته است؟" همینطور می خواهیم بدانیم که "نقش مجلس در استکبار ستیزی در طرح ها و لوایح با عنایت به سیاست های کلی، مثل انتخابات و سایر موضوعات چیست؟"
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب