مجلس ایران دات كام
رئیس دیوان محاسبات در نامه ای به قالیباف درباره بودجه:

رابطه مالی دولت و نفت اصلاح گردد

رابطه مالی دولت و نفت اصلاح گردد

به گزارش مجلس ایران دات كام دیوان محاسبات كشور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش صدمه شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه كشور را ارائه نمود.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، مهرداد بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد صدمه شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین صدمه های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همینطور ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر عرضه کرد:
مهمترین صدمه های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین صدمه های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علیرغم واگذاری های صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت های دولتی زیان ده، فقدان قانون جامع و واحد در مورد فرایند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر اساس عملکرد و همینطور عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند علل کافی بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.
پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰
بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و صدمه شناسی های صورت گرفته، بدست آمده است را شرح داد.

الف- منابع
۱) مکلّف نمودن دولت در خصوص عرضه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر مبنای وضع موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (۴) ماه به مجلس شورای اسلامی
۲) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف در رابطه با آن در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در جهت تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه
۳) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در جهت تحقق بند (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات بخش های فوق به سرمایه گذاری های جدید
۴) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عرضه لیستی از معافیت های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن عرضه «لایحه ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمرکی» به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازبینی معافیت های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
۵) اجبار سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از راه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی در خصوص تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبحث مصوبات مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۶ و ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران
۶) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت های بازرگانی و پیشبینی ساز و کار قانونی لازم دریافت تضمین های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و بموقع مالیات مبحث ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲
۷) پیشبینی مشوّق های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
۸) پیشبینی ساز و کار لازم در خصوص تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرایند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه در بودجه
۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
۱۰) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه
۱۱) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفا برای اجرای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای با تاکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵، ۰۰۰ میلیارد تومان)
۱۲) ایجاد بستر قانونی لازم در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی
۱۳) پیشبینی واقع بینانه ردیف های منابع عمومی دولت و حذف ردیف های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر
۱۴) اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه
۱۵) اعطای اختیارات در رابطه با مولّدسازی دارایی های دولت به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بخصوص در فروش و تبدیل به احسن نمودن دارایی های دستگاه های اجرایی
۱۶) پیشبینی بعضی از ردیف های درآمدی در چارچوب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان ها
ب- مصارف
۱) تکلیف دولت در خصوص عرضه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)
۲) تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در خصوص اجبار به درج اطلاعات طرح های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی
۳) ممنوعیت شروع طرح های جدید استانی به استثنای طرح هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴) اجازه تغییر کاربری طرح های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه های اجرایی
۵) تسریع در بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در کشور
۶) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی برای مصارف مبحث ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اجرای ماده (۲) قانون پشتیبانی از صنعت برق و ماده (۵) قانون توسعه و بهینه سازی آب آشامیدنی شهری و روستایی
۷) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح های خاتمه یافته یا نیمه تمام در سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف های درآمدی و هزینه ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور
۸) اجبار دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص همچون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف های بودجه ای
۹) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی همچون واگذاری سهام شرکت های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت های زیرمجموعه آن ها
۱۰) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و پیشگیری از تجمل گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاءهای قانونی
۱۱) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به باعث قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول)
۱۲) تسریع در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیتهای اقتصادی شرکت ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر
۱۳) اجبار دستگاه های اجرایی به اولویت بندی پروژه های نیمه تمام (راکد و رها شده) شامل منابع بودجه ای و غیربودجه ای و عرضه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت
۱۴) الحاق کل ردیف های متفرقه دارای دستگاه متولی مشخص به جدول شماره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
ج- شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
۱) واقعی نمودن بودجه شرکت های دولتی از طریق:
-افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت های دولتی نسبت به عملکرد شرکت های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی
-بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ به منظور اصلاح فرایند ارائه، بررسی و تصویب لایحه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور
۲) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت های دولتی همچون وام مبحث ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
۳) پیشبینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک ها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبحث فروش اموال و دارایی های مازاد و کاهش شعب و هزینه های جاری بانک ها در جهت صرفه جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید
۴) ایجاد ساز و کار قانونی لازم در خصوص اولویت پرداخت سهم شرکت های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سایر پرداخت های شرکت
۵) بازبینی در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت های دولتی
۶) اجبار دولت به درج درآمدها و هزینه های ارزی شرکت های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت های دولتی
۷) شناسایی کل شرکت هایی که سهم دولت یا شرکت های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می باشد و درج آن در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور دریافت بموقع سود سهم دولت
۸) شناسایی و احصای شرکت های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و اجبار دولت به درج بودجه این شرکت ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
۹) اجبار مجامع شرکت های دولتی در خصوص اجرای مصوبات هیأت وزیران در جهت بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در مورد ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت های زیان ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی
۱) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون های تخصصی و تلفیق مجلس
۲) اجبار دولت به تنظیم و عرضه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر موارد زیر:
- اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای، صرفا برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ایجاد اشتغال و طرح های مطالعاتی
- درج سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که بعنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست های لایحه
۳) تکلیف دولت در خصوص اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و هم ساماندهی هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای (موضوع بند «هـ» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در عرضه لایحه بودجه ۱۴۰۰
۴) تاکید بر عرضه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۵) تکلیف دولت در خصوص عرضه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی
۶) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر اساس پیشرفت فعالیتهای دستگاه های اجرایی مطابق پیوست شماره (۴) قانون بودجه، مبحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
۷) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک ها به شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری از محل جذب سپرده های استانی و همینطور تسهیلات تکلیفی سهم استان ها
۸) اجبار به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیشبینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل
۹) اصلاح بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه های بعد از وقوع حادثه


پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

۱) اجبار دولت به عرضه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم
۲) بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجبار دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن همچون ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا آخر سال دوّم برنامه هفتم توسعه
۳) اجبار دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و عرضه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا آخر شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیشبینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص اجبار دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه
۴) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید
۵) بازبینی و اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی در بخش عمومی بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیتهای موازی تا آخر برنامه هفتم
۶) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی همچون مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا آخر سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
۷) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و عرضه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
۸) اصلاح قوانین و مقررات در رابطه با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»با توجه به اجرای بودجه ریزی بر اساس عملکرد و حسابداری بخش عمومی
۹) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفا در خزانه داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۰) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء
۱۱) عرضه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام فروشی در جهت تحقق بند (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبحث مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز
۱۲) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت های دستگاه های بخش عمومی از راه حواله الکترونیکی بانک مرکزی
۱۳) اجبار دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه ای و ملّی تا آخر سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر مبنای اسناد مصوب از سال دوّم برنامه
۱۴) اجبار دولت به عرضه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت بموقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته و اجبار به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک های دولت




1399/07/28
19:56:05
5.0 / 5
438
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان مجلس ایران دات كام