در صحن علنی؛
مجلس با یك فوریت لایحه اصلاح قانون چك موافقت نمود
به گزارش مجلس ایران دات كام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یك فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چك موافقت كردند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز (یکشنبه) یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با مبحث ممنوعیت انتقال چک های تضمینی را تصویب کردند.
دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را نداده بودند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه، اظهار داشت: امروز شاهد می باشیم که قیمت نهاده های دامی و کشاورزی سر به فلک کشیده است و کشاورزان، کارگران، معلمان و کارمندان هر روز باید یک کالا را چند برابر قیمت روز قبل خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید برای نظارت بر بازار و تعیین پایه قیمت ها برای اقلامی که در داخل تولید می شود به مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی بیاورد، تصریح کرد: دولت باید به فکر نظارت بر قیمت ها و بازار باشد. چرا رئیس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز لایحه دو فوریتی به مجلس نمی آورد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: حالا نیازی به دو فوریت در مورد قانون چک وجود ندارد و می تواند این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر که در صحن علنی مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه سخن می گفت، تصریح کرد: همه می دانیم که هم اکنون وضعیت کشور به چک بر نمی گردد بلکه دولت باید در نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشد. امروز تعزیرات تعطیل شده و قیمت ها ساعتی افزایش می یابد. ما باید پیگیر ساماندهی بازار ارز و بورس باشیم. سوال بنده این است که آیا چک که قبلاً بعنوان اوراق بهادار در بازار دست به دست می شد بهتر بود یا امروز که دولت به آن ورود کرده و می گوید باید به اسم شخص صادر شود؟.
وی با اشاره به اینکه چک، اوراق بهاداری است که ما آنرا از بانک می گیریم، اظهار داشت: قبلاً که چک در بازار دست به دست می شد وضعیت بازار از امروز بهتر بود. از زمانی که دولت به آن ورود کرده و انواع و اقسام قوانین را برای صدور چک تعیین کرده است وضعیت بازار آشفته است، اما مسئله این است که مشکل امروز کشور مسائل اقتصادی می باشد.
محمدمهدی مفتح نماینده مردم اسفراین در مجلس هم در موافقت با دو فوریت این لایحه با اشاره به اینکه تصویب این لایحه و اصلاح نحوه صدور چک های تضمینی می تواند در حوزه پولی و ارزی کشور ثبات بیشتری را ایجاد کند، اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که در حوزه صدور چک با آن روبرو بودیم نوعی غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی بود.
وی اضافه کرد: با تصویب این لایحه امنیت در پرداخت های قانونی افزایش یافته و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن مشخص است و از طرفی از پولشویی جلوگیری می کند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، اظهار داشت: از کمیسیون اقتصادی مجلس می خواهیم که هنگام رسیدگی به این لایحه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی توجه لازم را داشته باشد.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب