مجلس ایران دات كام
نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس به وزیر اقتصاد؛

چشم پوشی ازتخلف واگذاری ایران ایرتور

چشم پوشی ازتخلف واگذاری ایران ایرتور

مجلس ایران دات كام: عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس، در نامه ای به وزیر اقتصاد خواست جزئیات نامه بدون سربرگ در واگذاری ایران ایرتور را به مجلس توضیح دهد.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی در نامه ای به وزیر اقتصاد بخش کوچکی از تخلفات در واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را تشریح کرده و خواهان ابطال این واگذاری شد.
متن کامل نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
احتراماً، همانگونه که خاطر عالی مستحضر است واگذاری های صورت پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سنوات اخیر واجد تخلفات عدیده قانونی می باشد که منجر به اتلاف مبالغ معتنابهی از اموال عمومی گشته و تبعات زیان بار این امر معضلات فراوانی را برای قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه ایجاد نموده است.
واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از مصادیق بارز واگذاری های مغایر با قانون می باشد که تنها یکی از ایرادات وارد بر این پروسه در مرقومه حاضر ذکر خواهد گردید. جنابعالی طی نامه شماره ۱۰۶۲۹۳ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به معاون اول رئیس جمهور اظهار نمودید نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در جلسه مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران مطرح و بلااشکال دانسته شد، متعاقب این جلسه بنظر می رسد تخلفات قانونی حادث شده در این واگذاری برایتان محرز گردید به قسمی که مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ که ایرادات و ابهامات واگذاری شرکت مورد بحث را مستوجب ارجاع به هیئت داوری تشخیص داد را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نمودید.
لیکن مجدداً در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ منتشر گردید اظهار داشتید که تمام پروسه واگذاری بررسی و ابهامات رفع شده اند بدین سبب واگذاری ایران ایرتور باطل نمی گردد.
اینجانب به سبب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق اظهار نظر نمایندگان را در همه مسائل داخلی و خارجی کشور از باب مسئولیت نمایندگان در مقابل تمام ملت مجاز دانسته بر خود لازم میدانم به استناد ادله ای که ذیلاً اقامه خواهند گردید رسماً اعلام نمایم که واگذاری شرکت ایران ایرتور محمول بر صحت نبوده و شایسته است اجرای مصوبه یاد شده هیئت واگذاری درباب این شرکت تا حصول نتیجه با جدیت دنبال شود
الف-براساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در قالب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا می باشد در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. بدین سبب قانون ارجح در واگذاری های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می باشد.
ب-به استناد قانون مناقصات، ارزیابی شکلی در مناقصه (مزایده) عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد مناقصه و امضای آنها، غیر مشروط بودن و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. بند ب ماده ۴ این قانون اشعار می دارد مناقصه (مزایده) عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه بوسیله آگهی عمومی به اطلاع همگان می رسد. مستفاد از این بند مشخص است بمنظور تامین سلامت رقابت همگانی و فراهم اوردن شرایط برابر برای کلیه واجدین شرایط شرکت در مزایده، شرایط مناقصه (مزایده) به آگاهی عموم رسانیده می شود و بالتبع رعایت این شرایط برای عموم شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.
ماده ششم همین قانون بیان نموده ارزیابی پیشنهادات و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه از اهم وظایف کمیسیون مناقصه می باشد. مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون مذکور نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید در مفاد فراخوان مناقصه (مزایده) بطور حداقل وجود داشته باشد. قید التزام مورد استفاده در این بند و قدر متقینی که برای حداقل مفاد فراخوان مناقصه تعیین گردیده بر ضرورت مراعات قطعی تامین سپرده تضمین شرکت در مناقصه دلالت دارد.
در ماده ۱۸ قانون مناقصات آمده است پیشنهادات شرکت کنندگان باید در زمان و مکان مقرر مورد بازنگری قرارگیرند و در بند ۲ همین ماده مذکور است که پاکت های تضمین باید مفتوح و کنترل شوند. این امر بدان مفهوم است که چنانچه ارزیابی شکل صورت نگیرد یا دارای اشکال باشد مناقصه قابل انجام نیست. بدیهی است در صورت کامل نبودن شرایط احصایی در آگهی عرضه عمومی بعد از باز کردن پاکت های تضمین و کنترل آن در صورت عدم وجود شرایط تعیین شده باز کردن و بررسی پاکت های فنی و بازرگانی موضوعیت نخواهد داشت. مفاد قانون مورد بحث بطور تفضیلی در راهنمای چگونگی شرکت در مزایده های سازمان خصوصی سازی که در تارنمای اینترنتی آن سازمان نیز منعکس می باشد آورده شده است. در بند ۱-۳ این راهنما ذیل عنوان واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده ذکر گردیده در جلسه مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکت در مزایده گشوده خواهد شد، پس باتوجه به امکان تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی، متقاضیان پیش از تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، از انتقال وجه سپرده به حساب اعلام شده اطمینان حاصل نمایند. مبلغ سپرده باید بطور کامل و به میزان اعلام شده در آگهی و به صورت نقد واریز گردد. در صورت عدم واریز و یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً به متقاضی مسترد می گردد.
ج-در آگهی عرضه عمومی سهام و دارایی، منتشره توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ های ۱۳۹۴.۵.۳۱ و۱۳۹۴.۶.۷ سپرده شرکت در مزایده ایران ایرتور مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال، مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت های مزایده تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و تاریخ افتتاح پاکت ها ۱۳۹۴.۶.۲۳ عنوان گردیده است. در همین آگهی نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده را واریز به شماره حساب تعیین شده با تاکید بر عدم قبول ارائه هرگونه چک و سفارش به اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده ذکر شده است. در این آگهی به صراحت قید گردیده اصل فیش واریزی و پیشنهاد خرید باید به صورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده به محل معین حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ تحویل گردد.
د-به استناد جز الف بند اول ماده ۵ قرارداد فروش نود و پنج درصد سهام کنترلی شرکت ایران ایرتور به شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۳۹۴.۸.۱۷ که نحوه پرداخت ثمن معامله را شرح داده تصریح شده مبلغ ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال که بعنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده بود در دو نوبت واریز شده است. مبلغ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به شماره ۵۲۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و مبلغ ۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال طی فیش شماره ۰۱۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۳ به حساب تعیین شده واریز گردیده است.
اعلام برنده خریدار در این مزایده بطور واضح و روشن مغایر با قانون مناقصات (مزایده) سال ۱۳۸۳ و شرایط تعیین شده شرکت در مزایده توسط سازمان خصوصی سازی می باشد. همین طور نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده مبین عدم مراعات مندرجات آگهی عرضه سهام و دارایی منتشر در اعلانات عمومی است. در این خصوص شایان ذکر است که کسری واریزی سپرده شرکت در مزایده به هر مبلغی مانع از انجام مزایده و در نتیجه اعلام شرکت کننده بعنوان برنده می باشد برای اینکه درصد مشخصی برای قابل قبول بودن کسری واریزی در قانون و دستورالعمل سازمان خصوصی سازی پیش بینی نگردیده است.
همانگونه که شایان توجه است مبلغ کسری سپرده شرکت در مزایده در روز بازگشایی پاکت های پیشنهادات واریز گردیده که این امر سبب تبادر سوالات گوناگونی به ذهن می گردد:
اولاً اگر واریز این مبلغ تا پیش از روز افتتاح پاکت ها برای خریدار مقدور نبوده عدم ملائت مالی نامبرده و بالنتیجه عدم اهلیت وی محرز است. چگونه این مزایده بدون ایراد اعلام گردیده است؟
ثانیاً اگر کسری واریز به عدم مطالعه دقیق آگهی توسط خریدار منتسب گردد، این امر نیز دلالت بر عدم اهلیت خریدار دارد. چگونه می توان اداره یک شرکت هواپیمایی را به فردی واگذار نمود که فاقد توانایی مطالعه یک آگهی ساده مزایده می باشد؟
ثالثاً آیا چشم پوشی از اجرای قانون در این واگذاری مبتنی بر حمایت یا پشتیبانی افراد خاصی از خریدار مذکور بوده است؟
آیا کسانی که مبادرت به حذف عامدانه ماده پنجم قرارداد واگذاری شرکت ایران ایرتور در تارنمای سازمان خصوصی سازی نموده اند تا سنگ بنای شروع تخلفات در واگذاری این بنگاه از دید خبرگان امر مستور بماند در تخلفات رخداده در این واگذاری آمر هستند یا مباشر؟
آیا آنها همان کسانی نیستند که سبب شدند تا توافق نامه واگذاری یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به روی یک برگ کاغذ بدون سربرگ و به صورت دست نویس توسط دو وزیر وقت امضا شود؟
چه کسانی اخیراً تفاهم نامه یاد شده و مراتب تفصیلی واگذاری دوم شرکت ایران ایرتور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از تارنمای سازمان خصوصی سازی حذف نمودند؟ آیا آنها همان کسانی هستند که سبب شدند پروسه واگذاری شرکت ایران ایرتور در هیئت وزیران بررسی گردد؟ آیا آنها همان کارشناسانی هستند که روند این واگذاری را بدون ایراد و ابهام به هیئت وزیران و حضرتعالی گزارش نموده اند؟
برادر گرامی با وجود اینکه واگذاری های سه گانه شرکت ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی از نقطه نظر جرایم حادث شده به مثابه درس نامه ای است که می توان به کمک آن بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را مرور نمود، در وهله اول تنها به غیرقانونی بودن این واگذاری از دیدگاه قانون مناقصات که حاکم بر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است بسنده گردید و از آنجائیکه «اذنی در شیء وجود نداشته اذن در لوازم آن نیز وجود نداشته است».
چنانچه مراتب معروضه جهت ابطال واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور کفایت نکند مراتب تفصیلی این واگذاری غیرقانونی متعاقباً عرضه خواهد گردید. امید است با درایت و دقت نظر آن جناب ضمن مواخذه از کارشناسی که روند واگذاری را بدون ایراد و ابهام گزارش نموده اند، عنایت کافی جهت پیموده شدن روند ابطال این واگذاری و بازگرداندن اموال عمومی به بیت المال مبذول گردد.
و من الله توفیق
احمد علیرضا بیگی


منبع:

1399/02/07
13:21:23
5.0 / 5
989
تگهای خبر: ابلاغ , اقتصاد , دولت , طرح
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
لینک دوستان مجلس ایران دات كام