مجلس ایران دات كام
طحان نظیف:

اشكالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بمراتب بیشتر بود

اشكالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بمراتب بیشتر بود

به گزارش مجلس ایران دات كام عضو حقوقدان شورای نگهبان اشاره كرد: اشكالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بمراتب بیشتر بود و حدود 80 ایراد، اشكال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس اعلام گردید.


به گزارش مجلس ایران دات كام به نقل از مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلبی درباره ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ منتشر نمود. متن این مطلب به شرح زیر است: گزارش بیست و ششم: جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبت های صبح، ظهر و شب اجرا شد. شورای نگهبان اهتمام كرد با همان دقت سال های قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی كه حجم ایرادات و اشكالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بمراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشكال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام گردید. شاید علت این بود كه امسال كمیسیون تلفیق به خاطر شرایط كرونایی كشور این لایحه را تصویب كرده بود؛ پس شورای نگهبان به این خاطر احساس مسؤولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم كرد تا خدای ناكرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشكالات اشاره خواهد شد. یكی از اشكالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ چونكه در این منابع نسل های بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینه كرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود پس چنانچه با دلیلهای موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یك زمان بندی منطقی به صندوق برگردند. یكی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به بعضی از دستگاه های اجرائیست كه به اعتقاد برخی كارشناسان بستر برخی فسادها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از كارشناسان و دولت بود كه امسال حكم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همین طور محل مصرف آن با اشكال مواجه گردید. یكی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و بطور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافت كنندگان حداقل حقوق بود كه از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه می نمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تأخیر در پرداخت ها را به دنبال داشت و طبعاً با اختلاف برداشت ها از قانون، ممكن بود حق مردم نیز ضایع شود پس شورا ابهام آنرا به مجلس محترم منعكس نمود. همین طور از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوق بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درباب تكلیف به «ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» شناخته شد. البته با برگزاری جلسات مشترك و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا اختتام اسفندماه ابلاغ خواهد گردید.


منبع:

1399/01/02
15:04:47
5.0 / 5
887
تگهای خبر: ابلاغ , تصویب , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
لینک دوستان مجلس ایران دات كام