نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور
مجلس ایران دات كام: مشروح نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور منتشر گردید.
به گزارش مجلس ایران دات كام به نقل از ایسنا، نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور چند روز پیش به مجلس ارسال شد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اشاره به مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: این بودجه كه با ترتیباتی به علت شرایط خاصی كه بوجود آمده بود از راه كمیسیون تلفیق برای ما ارسال شد، با این وجود شورای نگهبان در جلسات مختلف بررسی بودجه را شروع كرد و جلسات برخی اوقات سه نوبت در روز بود. شش تا ۷ جلسه مستمر داشتیم و جلساتی كه خیلی فشرده بود. روز گذشته جلسه مفصلی از ساعتهای سه بعدازظهر تا ۸ شب داشتیم كه اصلاحاتی را كه برای مجلس ارسال كرده بودیم و اصلاحات مجلس را باردیگر بررسی و نظرات را اعلام كردیم. اصلاحات ما به صورت غیررسمی از جانب كمیسیون انجام شده و برای ما ارسال شده است و امیدواریم در ساعات پایانی امروز جمع بندی نهایی را داشته باشیم.
نظر شورای نگهبان راجع به این لایحه پیش از رفع ایرادات مطرح شده از جانب این نهاد، توسط مجلس شورای اسلامی را در زیر می خوانید:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور
مصوب جلسه مورخ یازدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در تبصره ۱:
۱_۱_ بند (الف) تبصره ۱، در مورد منابع حاصل از صادرات نفت با عنایت به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست های كلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ كاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به بیست درصد (۲۰%) در مصوبه، مغایر بند ۱۰ سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ ذیل بند (الف)، با عنایت به عدم تعیین تكلیف نحوه بازپرداخت بدهی مذكور به صندوق توسعه ملی، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ با عنایت به این كه در ردیف ۳۱۰۷۰۵ در جدول شماره ۵ مصوبه بودجه، مبلغ تقریباً سیصد هزار میلیارد ریالی بعنوان «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی همچون ۱۶ واحد از سهم صندوق در سال ۱۳۹۹» درج شده است، معلوم نیست كه در صورت عدم تحقق پیشبینی میزان فروش نفت، تكلیف رقم مذكور چه می شود و از این جهت ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ با عنایت به اختصاص سهم چهارده و نیم درصدی (۵/۱۴%) برای دو شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به ضرورت گزارش دهی برای شركت ملی نفت ایران در انتهای بند (الف) این تبصره، از این جهت كه معلوم نیست آیا شركت شركت دولتی تابعه وزارت نفت، ضرورتی به عرضه گزارش دارد یا خیر، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همینطور از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شركت دولتی تابعه وزارت نفتابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_ در بند (ب)، در بیان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از سایر محصولاتی كه به غیر از نفت خام، ذیل عنوان نفت دسته بندی می شود نام برده نشده و درآمد ناشی از آن، در منابع عمومی لحاظ نشده است بنابراین این بند از این جهت ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ بند (ج) هم مبنیاً بر نكته مذكور در مورد بند (ب) دارای ابهام است و همینطور تكلیف درآمد مازاد احتمالی از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز روشن نشده است و ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱_ احكام مندرج در بندهای (هـ)، (ز) و بند الحاقی ۲، غیربودجه ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۱_ در جزءهای ۱ و ۲ بند (و)، با عنایت به این كه منابع مذكور در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۱_ بند الحاقی ۱، از جهت مشخص نبودن سقف هزینه، مغایر اصل ۵۳ شناخته شد و از جهت مشخص نبودن محل مصرف قیر تحویلی، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۱_ بندهای الحاقی ۳ و ۴، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲:
۱_۲_ جزءهای ۱ و ۲ بند (الف) این تبصره، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲، اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای واگذاری دارایی های دستگاه های اجرایی كشور از این جهت كه معلوم نیست كه آیا این اجازه شامل دارایی های دستگاه های اجرایی غیر قوه مجریه هم می شود یا خیر، دارای ابهام است و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در جزء (۴_۲) بند (الف)، از این جهت كه معلوم نیست منظور از تنظیم اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری مذكور توسط شورایعالی بورس، تصویب نهایی است یا صرفاً پیشنهاد و تدوین اولیه بر عهده این شورا است، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱، علاوه بر خبرویت، باید شرط وثاقت هم برای كارشناسان مذكور ذكر شود و الاّ مغایر موازین شرعی خواهد بود.
۵_۲_ با عنایت به این كه بند الحاقی ۲، دارای حكم غیربودجه ای است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در تبصره ۴:
۱_۳_ در بندهای (الف) و (ب)، مقصود از بانكهای عامل و ارتباط آن با صندوق توسعه ملی، معلوم نیست و ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند (ج)، اجازه به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات مالی خارجی، با عنایت به بند (۳_۱۰) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و بند ۹ اجازه رهبر معظم انقلاب «در مورد مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹» كه صرفاً به استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در موارد مأذون اختصاص دارد، مغایر اصل ۵۷ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در تبصره ۵:
۱_۴_ با عنایت به این كه در قانون برنامه ششم توسعه، برای انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ سقف پیشبینی شده است، و در این قانون ارقامی چند برابر سقف مذكور، به دستگاه های مختلف اجازه انتشار اوراق داده شده است، لازم است در این خصوص رفع ابهام گردد تا اظهارنظر ممكن گردد.
۲_۴_ در بند (ب) تبصره ۵، اجازه به دولت برای «تأمین مالی» به صورت كلی بدون اینكه تأمین برای طرح عمرانی یا امثال آن باشد، مغایر موازین شرعی شناخته شد.
۳_۴_ در بند (ح) تبصره ۵، با عنایت به مشخص نبودن منظور از مفهوم عام «اوراق مالی اسلامی» در این تبصره، از لحاظ شرعی ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ در جزء الحاقی جزء ۱ بند (و)، عبارت «تا مبلغ استفاده نشده جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸» ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ در جزء (۵_۲) بند (و)، بخشش جریمه های تأخیر نسبت به غیرمعذورین، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ شناخته شد. همینطور اطلاق این جزء نسبت به مواردی كه قراردادهای بین اشخاص و بانك، شرعی و قانونی می باشد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
۶_۴_ در بند (ز) این تبصره، با عنایت به عدم تعریف قانونی، منظور از «اوراق بهادار بیمه ای» ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در جزء ۶ بند (ك)، پشتوانه قرار دادن دارایی ها و مطالبات دولت نیازمند چارچوب قانونی است كه اعطای اجازه به وزارت اقتصاد و امور دارایی بدون تعیین آن ضوابط مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همینطور از این جهت كه معلوم نیست منظور از «دولت» كه اموال و دارایی های آنها بعنوان انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده شود، شامل دستگاه های غیر قوه مجریه هم می شود یا خیر، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۴_ بند (ع) این تبصره، مبنیاً بر ایراد مذكور در بند (۱_۴) دارای ابهام است و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ۶:
۱_۵_با توجه به اصلاح قانون دائمی در بند (هـ) این تبصره، این بند غیربودجه ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند (و) تبصره ۶، اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی كشور، ضمن این كه حكمی غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است، با عنایت به ضرورت قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی هم شناخته شد.
۳_۵_ ذیل بند (ز) این تبصره، در سپردن تعیین تعهدات شركت های بیمه گر و پرداخت خسارت به آئین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۵_ ذیل بند (ط)، به علت تفویض بدون ضابطه تعیین میزان عوارض هر كالا، لیست كالاهای مشمول و... به آئین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۵_ بندهای (س) و (ع) این تبصره، كه به اصلاح و تمدید قانون دائمی پرداخته است، غیربودجه ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۵_ در بند الحاقی ۷، اجازه واردات خودرو های سبك و سنگین و ماشین آلات معدنی و راهسازی، با بند ۷ سیاست های كلی تولید ملی، پشتیبانی از كار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مغایر بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۵_ ذیل بند الحاقی ۸ تبصره ۶، مبنا قرار دادن اطلاعات درج شده در قرارداد الكترونیك بعنوان مبنای قضاوت محاكم در زمان بروز اختلافات بین وكیل و موكل به صورت انحصاری، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
۸_۵_ احكام مندرج در بند الحاقی ۹ این تبصره، غیربودجه ای بوده و در نتیجه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۵_ در بند الحاقی ۱۱، اطلاق دریافت مالیات از خانه های خالی مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
۶_ در تبصره ۷:
۱_۶_ حكم مندرج در جزء ۱ بند (الف)، غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ در بند (هـ) تبصره ۷، با عنایت به این كه بر مبنای سیاست های كلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درآمدهای ناشی از واگذاری صرفاً باید در مصارف مذكور در سیاست ها مصرف شود، تهاتر مطالبات شركت های مذكور «ناشی از سهم آنها در واگذاری» با بدهی آنها مغایر بند ۲ بخش (د) سیاست های كلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در تبصره ۸:
۱_۷_ در بند (هـ)، دریافت مبلغ مذكور از چاه های مجاز فاقد كنتور هوشمند و عدم دریافت از چاه های غیرمجاز، باعث ایجاد تبعیض ناروا میان صاحبان چاه های مجاز و غیرمجاز خواهد شد فلذا مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. همینطور از این جهت كه دریافت برابر این مبلغ از همه افراد مشمول، باعث اجحاف به افراد ناتوان می شود، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
۲_۷_ بند الحاقی ۱، از جهت نداشتن سقف و ردیف مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۷_ بندهای الحاقی ۲ تا ۴ تبصره ۸، به دلیل وجود احكام غیربودجه ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در تبصره ۹:
۱_۸_ در بند (ح)، انتقال مانده اعتبار حساب مذكور به سال مالی بعد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همینطور مقصود از هزینه كردن اعتبارات این مورد در دانشگاه ها و... به صورت «امانی» ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در بند (ط) تبصره ۹، حكم مذكور در مقام اصلاح قانون دائمی است و در نتیجه غیربودجه ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۸_ بندهای (ك)، (م)، (ن) و الحاقی ۲ تبصره ۹، غیربودجه ای بوده و در نتیجه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در بند الحاقی ۶ تبصره ۱۱، به دلیل عدم تعیین سقف هزینه ها، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همینطور اطلاق آن نسبت به مواردی كه مستحق دیه نمی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۱۲:
۱_۱۰_ در بند (الف)، شیوه افزایش حقوق و به صورت خاص اعمال آن نسبت به افراد دریافت كننده حداقل حقوق دارای ابهام است و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همینطور افزایش پانزده درصدی (۱۵%) برای همه حقوق بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در مورد تكلیف به «ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (ج)، تكلیف استانداران به پیشنهاد و در نهایت فروش ساختمان های ملكی دستگاه های اجرایی از این جهت كه معلوم نیست شامل دستگاه های اجرایی غیر قوه مجریه هم می شود یا خیر ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همینطور اجزاء ۲ و ۳ بند (د) هم از این جهت واجد ابهام است.
۳_۱۰_ حكم مندرج در جزء ۱ بند (د) تبصره ۱۲، غیربودجه ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۰_ جزء ۳ بند (د)، با بند ۱۹ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
۵_۱۰_ در فراز ابتدایی جزء ۱ بند الحاقی ۳، از این جهت كه تكلیف سود مذكور مشخص نمی باشد، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۰_ حكم مندرج در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲، غیر بودجه ای بوده و از این جهت مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در تبصره ۱۴:
۱_۱۱_ از آنجائیكه معلوم نیست آیا اعداد و ارقام مندرج در بند (الف) و جدول آن، در سرجمع بودجه عمومی كل كشور لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد. بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ عدم تفكیك میان منابع و مبلغ مورد اختصاص در برخی از ردیف های جدول ذیل بند (الف)، همچون ردیف های ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۹ منجر به عدم تعیین سهم هر كدام از موضوعات از مبلغ یاد شده خواهد شد و از این جهت ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
۱۲_ در تبصره ۱۵:
۱_۱۲_ در بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شركت ملی گاز ایران»ابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ احكام مندرج در بندهای الحاقی ۲ و الحاقی ۳، غیربودجه ای بوده و از این جهت مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در تبصره ۱۶:
۱_۱۳_ در بند (ب)، با عنایت به این كه جمع منابع اختصاص یافته به سه دستگاه كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بیشتر از سقف پیشبینی شده در ابتدای بند است، ابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۳_ بند (هـ)، با عنایت به مشخص نبودن منظور از عبارت «سپرده های عادی بانك ها» ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در تبصره ۱۷:
۱_۱۴_ حكم مذكور در بند (الف)، غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۴_ در جزء الحاقی ۱ بند (ج)، تفویض اختیار تعیین هزینه خدمات مبحث این بند به مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، با عنایت به عدم وجود ضابطه و معیار قانونی برای انجام این امر، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و در مورد موارد با ماهیت آئین نامه ای، از جهت وجود افراد غیر وزیر در تركیب مجمع عمومی مذكور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۴_ حكم مذكور در جزء الحاقی ۲ بند (ج) این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۴_ حكم مندرج در بند الحاقی ۲ این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۴_ در بند الحاقی ۳، اطلاق اجبار آستان های مقدسه به ثبت اسامی و همینطور تعیین مجازات ذیل این بند برای عدم ثبت در سامانه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۵_در تبصره ۱۸:
۱_۱۵_ جزء ۱ بند (الف) این تبصره، از جهت تعیین تكلیف برای منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند (۳_۱۰) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ جزء الحاقی بند (الف)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق كارآفرینی امید» ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۵_ در بند (ج)، با عنایت به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشاركت عمومی - خصوصی» ابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۵_ بند (هـ)، از جهت تعیین تكلیف برای منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند (۳_۱۰) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۵_ بند الحاقی به این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در تبصره ۱۹:
۱_۱۶_ در این تبصره و جزءهای ۳ و ۴ آن، با عنایت به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشاركت عمومی - خصوصی» ابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ در جزء ۱، اجازه به دولت برای كسر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و اختصاص آن به سایر موارد و همینطور عدم پیشبینی منابع و مصارف مبحث این جزء در ردیف مربوطه با درج عدد ۱ در مقابل آن، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۶_ در جزء ۴، اجازه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تغییر در نحوه اختصاص اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۶_ در جزء ۵، با عنایت به مشخص نبودن چارچوب و ضوابط «الگوی مالی» مذكور، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۶_ با عنایت به اصلاح قانون دائمی در بند الحاقی این تبصره، این بند غیربودجه ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_ در تبصره ۲۰:
۱_۱۷_ در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۲_۱۷_ احكام مندرج در جزء ۴ بند (ج) و همینطور بند (د) این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۷_ در بند (هـ) این تبصره، از جهت اجازه انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد با اصل ۵۲ قانون اساسی كه قانون بودجه را سالیانه می داند، مغایر شناخته شد.
۴_۱۷_ بند (و) تبصره ۲۰، از این جهت كه به اصلاح قانون دائمی می پردازد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۷_ بند (ز) این تبصره، از این جهت كه هیچ ضابطه ای برای تعیین دستگاه های اجرایی مشمول تكلیف این بند«به تشخیص خزانه داری كل كشور»قرار داده نشده است، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_ در تبصره ۲۱:
۱_۱۸_ در بند (ب)، در مورد دایره شمول دستگاه های اجرایی مبحث این حكم ابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۸_ در بند (ج)، تكلیف مذكور نسبت به كمیته امداد امام خمینی (ره) با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی در مورد «نظام اداری صحیح» و اساسنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
۳_۱۸_ در جزء ۲ بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شركت ملی گاز ایران»ابهام وجود دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
۱۹_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام در مورد «لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور»، این مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۹۱۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۸ در مورد لایحه مذكور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب