روایت مهر؛
بی اثری مجلس در رفع مشكلات اقتصادی
مجلس ایران دات كام: نمایندگان مجلس دهم، اقداماتی را برای برون رفت از مشكلات اقتصادی انجام دادند اما نتوانستند تاثیر لازم را روی بهبود معیشت مردم بگذارند.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ در شرایطی كه وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته، انتظار این است كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح های مهم اقتصادی، تسریع در تصویب لوایح معیشتی و نظارت بر عملكرد دولتمردان خصوصاً كابینه اقتصادی، تأثیر عملی خود در حل مشكلات اقتصادی را به منصه ظهور بگذارند. با این وجود، اغلب وكلای ملت در این دوره از مجلس، نتوانستند اقدامات مؤثری در حل مشكلات اقتصادی انجام دهند كه در این گزارش به بعضی از مصادیق این مسئله پرداخته ایم.
استمرار پرداخت های نجومی
اوایل سال ۹۵ بود كه با انتشار فیش حقوقی یكی از مدیران بیمه مركزی، موضوع حقوق های نجومی مدیران بخش های دولتی بین مردم و رسانه ها عنوان شد و زمینه آنرا فراهم نمود كه موضوع ساماندهی حقوق ها مطرح شود. وكلای ملت در همان سال، وقت و هزینه زیادی برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند. همچون اینكه برخی از نمایندگان طرح «شفافیت دریافتی مدیران كشور و استرداد دریافتی های مازاد» را تهیه و تدوین كردند كه در نهایت، كلیات این طرح در مجلس تصویب نشد و به جایی نرسید.
همچنین آنان مصوبه ای را به تصویب رساندند كه برمبنای آن، سقفی برای حقوق ها در نظر گرفته شد، اما از آنجایی كه این مصوبه قانونی برای انضباط مالی و رصد حقوق كاركنان دولت كافی نبود، مجلس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را تصویب و دولت را موظف كرد تا آخر سال ۹۶ نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان و مدیران كلیه دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
اما با وجود آنكه نمایندگان مصوباتی برای مبارزه با حقوق های نجومی به تصویب رساندند، اخیراً خود آنان پرده از فیش حقوقی ۲۵ میلیون تومانی یكی از مدیران مجلس برداشتند و در صحن مجلس تذكر دادند كه همچنان سریال پرداخت حقوقی های نجومی در بعضی از دستگاه های اجرایی ادامه دارد كه بر این اساس، می توان اظهار داشت كه مصوبات و اقدامات مجلس در این راستا تابحال به خوبی اجرایی نشده و نتیجه ملموسی نداشته است كه شاید مهم ترین دلیل این مسئله، بی عملی و بی توجهی مجلسی ها از پیگیری جدی روش اجرای قوانین از طرف دولت و نظارت بر عملكرد آنان است.
ردپای بهارستان در بحران ارز
از سال ۹۷، نرخ ارز در كشور گرفتار تلاطم شد و مجلس شورای اسلامی بجای اینكه در این راستا، نقشی برای خود قائل باشد و در چارچوب تصویب قوانین متناسب، راهكاری برای برون رفت كشور از این بحران بیابد، صرفاً رئیس بانك مركزی و بعضی از وزرای اقتصادی را جهت پاسخگویی به مجلس احضار و در چارچوب طرح سوال و یا برگزاری جلسات علنی یا غیرعلنی با آنان، این مساله را پیگیری كرد تا حداقل در مقابل افكار عمومی بگوید كه مجلس در آشفتگی های بازار ارز بیكار ننشسته است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند كه دولت با خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی، چنین وضع آشفته ای را در بازار ارز ایجاد كند. موید این مسئله آن است كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال قبل و در زمان بررسی لایحه بودجه، اختیار ۱۴ میلیارد دلار را به دولت دادند تا مردم كالاهای اساسی خودرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری كنند كه طبق گفته خود نمایندگان، دولت هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است و باید پاسخگوی سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار دولتی باشد.
همین طور از دیگر مسائل مهمی كه به بحران ارزی كشور دامن زد، واردات بی رویه است كه عدم توجه و نظارت از ذخایر ارزی كشور توسط نمایندگان مجلس، سبب شده است كه هر روز خبری تازه از واردات كالاهای غیرضروری چون سنگ پا، غذای حیوانات یا گل های تزئینی به گوش برسد كه جا دارد وكلای ملت، از دولتی ها بخواهند كه در این زمینه پاسخگو باشند.
قصور مجلس در حل نابسامانی مسكن و خودرو
یكی از بزرگترین مشكلات كشور در زمینه اقتصادی، گرانی كم سابقه مسكن می باشد. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشكل، چندی قبل طرح مالیات بر عایدی مسكن را تهیه و به هیئت رئیسه تحویل داد. در مقابل، دولت روحانی زیر بار این طرح نرفت و درخواست توقف تدوین و پیگیری آنرا داد و از مجلس خواست تا تدوین لایحه ای جامع، صبر كنند اما تا این لحظه از ارائه یك لایحه به مجلس خبری نشده است.
از سوی دیگر، مجلس تابحال چند جلسه علنی و غیرعلنی با مسئولان حوزه مسكن جهت بررسی مشكلات این حوزه برگزار كرده است. به شكلی كه در یكی از این جلسات و در جریان بررسی راهكارهای برون رفت كشور از مشكلات حوزه مسكن، نمایندگان بر ضرورت تامین زمین ارزان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسكن تاكید نمودند كه بگفته وكلای ملت تابحال دولت به اندازه كافی، زمین ارزان قیمتی در اختیار سازندگان قرار نداده است.
بر این اساس، ادامه گرانی مسكن نشان دهنده آن است كه مجلس باید مطالبه گری از دولت برای ارائه لایحه ای جامع دراین زمینه را افزایش دهد و به برگزاری چند جلسه با مسئولانی چون وزیر راه و شهرسازی برای حل مشكل كلان و ریشه دار مسكن بسنده نكنند.
بازار خودرو، یكی دیگر از بخش هایی است كه قیمت آن مدام روند صعودی دارد و ذهن مردم را حسابی درگیر خودش كرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چند فقره سوال از وزیر صمت درباره گرانی خودرو را كلید زدند و همین طور طرح ساماندهی صنعت خودرو را تدوین كردند كه بگفته سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس، یكی از مواد اصلی این طرح یعنی ماده ۲ در مورد خصوصی سازی صنعت خودرو، با اعمال اصلاحات جدید، فاقد اثرگذاری شده است و این طرح، دیگر آن طرحی كه بخواهد به درد بخورد و واقعاً ساماندهی صنعت خودرو را انجام دهد، نیست و با این طرح هم اتفاقی در صنعت خودرو نمی افتد.
سفره مردم در گیرودار كنش و واكنش های مجلس و دولت
علاوه بر این، عدم هماهنگی بین دولت و مجلس یكی دیگر از مسائلی است كه سبب شده طرح ها و لوایح رد و بدل شده بین قوای مقننه و مجریه و همین طور جلسات مشترك آنان برای رفع مشكلات اقتصادی، عملاً به جایی نرسد و اثر محسوسی بر سفره مردم نگذارد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بر این مسئله مُهر تأیید می زند و می گوید: حتما باید اتاق فكری برای مدیریت طرح ها و لوایح اقتصادی وجود داشته باشد كه این مساله مستلزم آن است كه دولت و مجلس جلساتی را به صورت مشترك برگزار كنند و ضمن بررسی مشكلات اقتصادی، هماهنگی های لازم را برای حل این مشكلات ایجاد كنند.
بی توجهی وزرای اقتصادی به مجلس
همچنین كاهش استفاده نمایندگان از جایگاه نظارتی شان، یكی از عوامل مهمی است كه سبب شده مشكلات اقتصادی كشور تداوم یابد و مسئولان اجرایی، اقدام خاصی برای حل این مشكلات ترتیب اثر ندهند. موید این مسئله آن است كه وكلای ملت، می گویند كه بارها از بعضی از وزرای اقتصادی دولت جهت حضور در جلسات كمیسیون های مجلس و یا حضور در صحن علنی دعوت به عمل آورده ایم اما آنان به بهانه های گوناگون از پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه برنامه هایشان برای حل دغدغه های معیشتی مردم، سر باز می زنند.
بر اساس مباحث مطروحه، می توان اظهار داشت كه نمایندگان مجلس دهم در خیلی از چالش های اقتصادی كشور نتوانستند نقش خودرا به خوبی ایفا كنند و تأثیرگذار باشند در صورتیكه می توانستند به خوبی از جایگاه در رأس امور بودن خود بهره برده و دولتمردان را به جهت اهمال در حل مشكلات اقتصادی مردم، به چالش بكشانند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب