نامه احمد توكلی به اعضای شورای نگهبان درباره رد صلاحیت كاندیداهای اصلاح طلب
مجلس ایران دات كام: یك عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به اعضای شورای نگهبان درباب رد صلاحیت برخی از كاندیداهای اصلاح طلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی واكنش نشان داد و این نوع برخورد را نیازمند اصلاح دانست.
به گزارش مجلس ایران دات كام به نقل از ایسنا، در نامه احمد توكلی خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است: طرز برخورد با بیشتر داوطلبان اصلاح طلب از چند جهت نیازمند اصلاح است: این برادران و خواهران به سبب فقدان شرایط مذكور در بند 1، 2 و 4 رد صلاحیت شده اند. شرایط مذكور از این قرارند: اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتی نیست كه به راحتی بتوان كسی را كه مدعی مسلمانی است فاقد آن اعلام نمود.
وی در این نامه اشاره كرد: در ملاقاتی كه فحول جامعه مدرسین در سال ۶۱ با امام رحمت الله مقابل داشتند یكی از فقها از وزیر كشاورزی وقت آقای محمد سلامتی یاد می كند و به امام عرض می كند كه وی در كتاب اقتصادی خودش از شیخین دفاع كرده و حرف های ماركسیستی زده است. امام در واكنش پرسیدند شما آقایان حاضرید حكم به كفر او بدهید و بگویید به اسلام معتقد نیست؟ اعتقاد به اسلام در اینجا به همان معنایی است كه به ذهن متبادر می شود، یعنی عامه مردم او را مسلمان بدانند. اگر این تلقی درست باشد كه چنین بنظر می رسد بنده از شما می پرسم كدام یك از افراد لیست پیوست را كافر می دانید؟
توكلی همین طور در ادامه بند دوم كه التزام به اسلام است را قابل ارزیابی و محاسبه دانسته و اضافه كرد: التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترك محرمات. مسلمانی كه اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا می آورد، از بیت المال مسلمانان حفاظت می كند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسیت نشان می دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواری و... نیست، می توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنین فردی مثلاً به دخالت دین در عرصه عمومی معتقد نباشد و سكولاریسم را قابل دفاع بداند و ولایت فقیه را هم ابداع و نوآوری امام بداند ولی در عمل ملتزم به احكام شرع باشد بطوریكه او را انسانی متدین بدانند باز واجد شرط خواهد بود.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام شرط سوم التزام عملی به نظام اسلامی را ظاهراً به معنای پذیرش حاكمیت و تبعیت از قانون دانست و افزود: این هم قابل ارزیابی و محاسبه است. اگر كسی به چراغ قرمز گاهی بی اعتنایی می كند از التزام عملی به نظام ساقط نمی گردد. بلی اگر بی اعتنائی به دستورات حكومت عادت وی باشد فاقد این شرط خواهد بود.
توكلی شرط آخر را مدرن تر از همه دانسته و اشاره كرد: قانون حتی وفاداری كامل در عمل را نخواسته است، بلكه ابراز وفاداری را كافی می داند. كدام یك از افراد نامبرده در لیست پیوست را می شناسید كه این شرایط چهارگانه را ندارند.
وی اشاره كرد: ممكنست بعضی از ایشان به قبول نداشتن ولایت فقیه و مخالفت با نظام یا موافق مذاكره با آمریكا یا اصرار بر اهمیت مناسبات خارجی در امور داخلی یا مخالفت با حجاب الزامی یا دفاع از برگزاری كنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتی كه مخالفت ها جامه عمل نپوشیده باشد آنها فاقد شرایط پنج گانه نیستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام اشاره كرد: این نكته مهم قابل توجه است كه تفاوت نظر با رهبری كسی را ضد ولایت فقیه نمی كند؛ برای اینكه تبعیت از ولی فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی موجب تك بعدی كردن نمایندگان و مردم و ایجاد جمود فكری و نهایتاً محروم كردن رهبری و كشور از مشورت اندیشمندان آزاده، انقلابی و دلسوز می شود.
وی اصلاح طلبان را یك جریان غیر منضبط و طیفی خواند و در عین حال اشاره كرد: ولی تفكر آنان در بین مردم طرفداران زیادی دارد و نمی توان و نباید آنها را نادیده گرفت. شرط عقل و حكومت داری علوی به حساب آوردن آنان است. از بی اعتنائی و سخت گیری فقط دلخوری و حتی نفرت زاییده می شود. آن وقت اهداف سیاسی حكومت كه وحدت ملی از اهم آنهاست از دسترس دور می شود.
توكلی در ادامه نامه خود آگهی داد: حذف نامزدهایی شبیه افرادی كه در لیست پیوست نامبرده شده اند، بجای وحدت، شقاق به وجود می آورد و در وضعیتی كه ما در آن به سر می بریم این امر خطرناكست.
این عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام یك امر مذموم اجتناب ناپذیر در شرایط امروز كشور را ناتوانی شورای نگهبان از اجرای درست قانون انتخابات دانست و این عیب را عمدتاً معلول قانون انتخابات دانست كه فاكتورهای روشنی برای احراز صلاحیت ها و فرصت كافی برای شورای محترم نگهبان برای ارزیابی صلاحیت ها، همراه با اقناع داوطلبان و عموم مردم فراهم نمی سازد.
وی اشاره كرد: حتی با اجرای كامل قانون فعلی انتخابات ممكنست نمایندگانی به مجلس بروند كه مسلمان و انقلابی باشند؛ دزد، قاچاقچی و ضدانقلاب هم نباشند؛ اما صلاحیت قانون گذاری و نظارت بر اجرای همه اركان كشور را نداشته باشند. این موارد همچون موضوعات مغفول در قانون انتخابات است. امام صادق مقابل السلام می فرمایند: «ما اُبالی ائْتَمَنْتُ خائنا أو مُضَیّعا فرقی ندارد كه كار را به خائن بسپارم یا به ضایع كننده» (نویسنده این سطور نیز خودرا به سبب كوتاهی در اصلاح قانون انتخابات در زمان نمایندگی ملامت می كنند.)
توكلی در ادامه نامه خود نوشت: لازم به ذكر است كه احراز صلاحیت ها امری واجب است. چونكه ما نمی خواهیم كسی را مجازات نماییم كه اصل را بر برائت بدانیم، بلكه می خواهیم امانت بسپاریم و شرط عقل بلاشك احراز امانت داری و صلاحیت است. چنانكه حضرت آیت الله خامنه ای به شورای نگهبان فرمودند كه احراز صلاحیت قطعی است ولی احراز را خیلی سخت نكنید.
وی در خاتمه نامه خود بعنوان فردی كه بیشتر از نیم قرن در عالم سیاست تلاش نموده است و خودرا خیرخواه اعضای شورای نگهبان و ملت ایران دانسته خواهان توجه به موارد فوق شده و اظهار داشت: طوری نشود كه با سختگیری های نابجا علاوه بر ظلمی كه واقع می شود؛ مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفركیلومتر شكل گیرد.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب