یوسفی:

باید سال آینده رقم کالا برگ افزایش پیدا کند

به گزارش مجلس ایران دات کام، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: ما تغییر سیاستهای ارزی دولت را به شرطی قبول داریم که سفره مردم کوچک نشود، به همین دلیل باید سال آینده رقم کالا برگ افزایش پیدا کند.

به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در نشست خبری خود که بامداد امروز (چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن اشاره به چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم، خصوصاً شهدایی که در این جنگ تمام عیار تروریستی و کودتاگونه ـ که اساسا با طراحی دشمنان این کشور و در تقابل با استقلال، هویت و هم افزایی میان ملت ایران انجام شد ـ جان خویش را تقدیم کردند، اظهار داشت: امروز چهلم شهدای مظلوم ماست؛ شهدایی که در روز سیزدهم جنگ ۱۲روزه، در این جنگ تروریستی، جانشان را فدای میهن کردند و ما این روز را گرامی می داریم.
وی ضمن اشاره به سخنان حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری اضافه کرد: ایشان بار دیگر با ژرف نگری و باوری که به مردم ایران دارند، ثابت کردند که ایران متعلق به همه ایرانی هاست. با وجود آنکه این اقدامات ماهیت کودتاگونه و با هدف براندازی طراحی شده بود و با حجم بالایی از خشونت و تخریب همراه شد و شهدایی را تقدیم کردیم، باز هم رهبری با نگاهی پدرانه نشان دادند که حتی اگر کسی به هر علتی گرفتار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او می گذرد؛ چونکه او را صاحب این کشور می داند.
یوسفی ضمن تسلیت مجدد به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهدای جنگ تروریستی، از اهالی رسانه و کنشگران حوزه رسانه تقدیر کرد و اظهار داشت: رسانه ها در حدود دو ماه گذشته تلاش مؤثری برای اطلاع رسانی دوسویه داشتند؛ هم در پژواک دغدغه های مردم در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و هم در انتقال مصوبات، دغدغه ها و جمع بندی های مجلس به مردم نقش آفرینی کردند که جای تشکر دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با روند بررسی لایحه بودجه در مجلس، اظهار داشت: لایحه بودجه همان گونه که مستحضرید توسط دولت تهیه و تدوین می شود و مجلس آنرا بررسی می کند، اما در بررسی لوایح، همچون لایحه بودجه، باید به دو نکته مهم توجه داشت.

مجلس نمی تواند شاکله لایحه بودجه را تغییر دهد

وی اضافه کرد: طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، اگر لایحه ای توسط دولت تهیه شود، تغییرات آن در مجلس نباید ماهوی باشد؛ یعنی شاکله و سیاق لایحه نباید به هم بخورد و اگر تغییری هم اعمال می شود، باید جزئی باشد. مهم تر از آن، اگر مصوبه ای بار مالی داشته باشد و منابع آن پیشبینی نشده باشد، در پروسه تصویب نهائی در شورای نگهبان یا در صورت ارجاع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ضمن اشاره به مطالبات اقشار مختلف جامعه، اشاره کرد: خیلی از اقشار، شامل حقوق بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، اصناف و بخش خصوصی، درخواست های به حقی داشتند. ما بخشی از این مطالبات را با وجود همه محدودیت ها، محدودیت منابع و شرایط خاص کشور توانستیم تامین نماییم، اما بخشی از آن محقق نشد.
یوسفی اضافه کرد: برخی نیز مطرح می کنند که مجلس می توانست این موارد را مصوب کند؛ بعنوان مثال در مبحث افزایش حقوق. اما باتوجه به همین محدودیت ها، امکان تصویب همه درخواست ها و مطالبات اقشار مختلف در این بودجه وجود نداشت.
وی ضمن اشاره به سیاستهای ارزی دولت اشاره کرد: تلاش ما این بود که باتوجه به تغییرات انجام شده و تغییر سیاست ارزی دولت، تصمیم گیری نماییم. حذف ارز ترجیحی و سیاستهای جدید ارزی دولت، باآنکه در گذشته رانت هایی به وجود آورده بود، اما با این حال نگرانی هایی نیز در رابطه با افزایش هزینه تولید و همینطور تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید به آنها توجه می شد و در بررسی بودجه مدنظر قرار گرفت.

تنظیم لایحه بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و بنیه دفاعی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: چارچوب بررسی بودجه سال آینده بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تامین بخشی از هزینه های بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.
وی اضافه کرد: زمانیکه لایحه بودجه از جانب دولت تقدیم شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. به همین جهت، چند دلیل سبب شد کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شود؛ یکی از علل، پیشبینی نشدن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا بالاتر از این درصد و همینطور برخی مباحث مالیاتی و مطالبی بود که قبل تر اطلاع رسانی شده است.
یوسفی ضمن اشاره به تعامل مجلس و دولت، اشاره کرد: صراحتاً عرض می کنم که اگر مجلس می خواست صرفا بر مبنای بخشنامه عمل کند، باید لایحه بودجه ای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود، به دولت عودت می داد. اما وظیفه ما تعامل برای حل مشکلات مردم است. وقتی رئیس دولت نامه ای برای اصلاح بودجه ارسال کرد، ما بر خلاف بخشنامه و با توافق نمایندگان، بمنظور همراهی با دولت و توجه به مشکلات معیشتی مردم، این نامه را مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم. اصلاحات انجام شد و بعد از آن گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.

افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد درنظر گرفته شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: اولین نکته مهم این بود که افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد درنظر گرفته شد. مجدداً تاکید می کنم که برای سال آینده، هیچ کس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و هیچ کس نیز بالاتر از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد گرفت.
وی اضافه کرد: حالا در فصلی قرار داریم که شورایعالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برنامه ریزی می کند. نظر شخصی من اینست و گویی بر مبنای ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته ها، شامل کارمند و کارگر، باید به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به تورم باشد و این باید جزو اولویت ها قرار گیرد.
یوسفی اخطار داد: اگر پیشنهاد اولیه دولت یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب می شد، در شرایطی که تورم رسمی سال آینده بالاتر از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد می شود، عملا قدرت خرید خانوارها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می یافت. این مورد به صورت مستقیم منجر به رکود بازار می شد، چونکه بخش بزرگی از اقتصاد یا در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است یا به بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و بالاتر از پنج میلیون صنف مربوط می شود.
وی توضیح داد: وقتی خانواده ای نتواند نیازهای اصلی زندگی خویش را تامین کند، اساسا خرید سایر نیازها را به تعویق می اندازد. پوشاک و لوازم خانگی کالای لوکس نیستند، بلکه نیاز خانوار محسوب می شوند. اگر توان مالی خانوار فقط کفاف نیازهای روزمره را بدهد، بخش خصوصی، بنگاه های کوچک و اصناف نیز گرفتار رکود خواهند شد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با ارقام مطرح شده اضافه کرد: برخی پرسیدند چرا عددهایی بالاتر از ۲۱ درصد مطرح شد؛ این به خالص دریافتی مربوط است. در سالیان قبل، به سبب پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملا بوسیله مالیات بازپس گرفته می شد.

حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

وی اضافه کرد: سال جاری با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اصلاح پلکان ها، درآمد تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای بازه تا ۸۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد نسبت به مازاد محاسبه می شود؛ بالاتر از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوق بگیران در همین دو پله قرار می گیرند. بدین سبب افزایش حقوق اعلام شده، افزایش خالص است و بخشی از آن بوسیله مالیات بازپس گرفته نمی گردد. به این علت رییس مجلس نیز اظهار داشت که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد است، چون مثل قبل بخشی از حقوق با مالیات کسر نمی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: پیشبینی برای منابع حاصل از محل اختلاف نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ارز بودجه و نرخ ارز آزاد، شده است، بدین شکل که مازاد درآمد بالاتر از نرخ ۱۲۳ هزار تومان برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار یعنی افزایش قیمت کالا برگ و یارانه، اختصاص پیدا کند.
وی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی، اظهار نمود: امروز ما هم حقوق شاغلان سازمانهای دولتی را پرداخت می نماییم و هم حقوق بازنشسته هایی را که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند؛ بگونه ای که حدودا ۹۶ تا ۱۰۰ درصد منابع این صندوق ها از محل بودجه عمومی تامین می شود.
یوسفی اضافه کرد: وقتی مقرر است بخش عمده حقوق بازنشستگان یک صندوق مثل صندوق خدمات کشوری از بودجه دولت پرداخت گردد، این سؤال مطرح است که نقش بنگاه ها، شرکتها و هیات مدیره های زیرمجموعه این صندوق ها چیست؟ اگر سوءمدیریت، مدیریت های ضعیف یا رانتی و عدم راندمان وجود دارد چرا باید تبعات آن باردیگر از جیب صندوق ها و در نهایت از منابع عمومی جبران شود؟ این مجموعه ها یا باید واگذار شوند و سهام آنها در راه راندمان قرار گیرد یا مدیریت آنها اصلاح گردد. البته این شامل صندوق های خاص نمی شود؛ صندوق بانک ها، صندوق نفت و صندوق تامین اجتماعی، اموال و دارایی متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوق هاست.

پیش بینی ۲۵۲ همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

یوسفی با اعلان اینکه مجلس برای متناسب سازی همه صندوق ها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی نمود، اظهار داشت: با رد دیون دولت مطالبات صندوق تامین اجتماعی، رقمی که در لایحه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزوده شد تا متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز صندوق روستاییان و عشایر اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ضمن اشاره به دغدغه های مردم در رابطه با یارانه ها، اشاره کرد: یکی از حقوق و نگرانی های به حق مردم این بود که آیا مقرر است در سال آینده یارانه بنزین، آرد یا کالاهای اساسی تغییر یا کاهش پیدا کند. در لایحه دولت، برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که با افزایش ۲۸۵ درصدی، این رقم را به حدود ۹۰۰ تا ۹۶۰ همت افزایش دادیم؛ یعنی حدودا نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان.
وی توضیح داد: این منابع برای سیاست یارانه نقدی و کالا برگ اختصاص یافت؛ سیاستی که دولت بر مبنای آن برای ۸۳ میلیون نفر پرداخت هایی درنظر گرفته است. علاوه بر این، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی سال آینده خانوارها و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده شد. با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری این اقشار که ۳۰ درصد درنظر گرفته شده بود، به ۵۰ درصد افزوده شد.
یوسفی بیان نمود: دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی درنظر گرفته بود که این رقم در مجلس به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این رقم حدود هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی یا همان کالا برگ اختصاص پیدا می کند.

اولویت مجلس توجه به هزینه خانوار است

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سیاست دولت پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان -کالابرگ- به ۸۳ میلیون نفر است. علاوه بر آن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه اختصاص یافت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای پشتیبانی از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی درنظر گرفته شد. همینطور با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان این نهادها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسید. در مجموع، در سال آینده ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت معیشت مردم، تامین کالا برگ یا یارانه نقدی اختصاص پیدا می کند به همین دلیل اولویت مجلس توجه به هزینه خانوار است.
یوسفی اضافه کرد: دولت ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده بود که معادل آن خرید قیمت هر کیلو گندم داخلی به حدود ۲۵ هزار تومان می رسید؛ باتوجه به نگرانی از افزایش هزینه های تولید برای کشاورزان و همینطور پیشگیری از افزایش قیمت آرد و نان، این رقم در مجلس به ۵۰۴ همت افزوده شد که برپایه آن قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بالای ۴۵ هزار تومان می رسد. این همان یارانه نان و آرد است. در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کوپن، یارانه نقدی، پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط، کمیته امداد و بهزیستی و یارانه نان و آرد و پشتیبانی از کشاورزان اختصاص پیدا کرد.

مصرف بالای بنزین نتیجه خودرو های داخلی با فناوری دهه های ۵۰ و ۶۰ است

وی تاکید کرد: اما باید بپذیریم که همه تقصیرها متوجه مردم نیست. مصرف بالای بنزین نتیجه خودرو های داخلی با فناوری دهه های ۵۰ و ۶۰، مصرف بالای بالاتر از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و عدم توسعه حمل و نقل عمومی است. تا آن زمان که حمل و نقل عمومی توسعه نیابد، خودرو های کم مصرف، برقی و هیبریدی وارد نشوند و سبد سوخت متنوع نشود، نمی توان با افزایش قیمت بنزین یا نفت گاز به تنهایی مصرف را اصلاح کرد.
یوسفی اشاره کرد: اصلاح سیاستهای انرژی یک بسته کامل است؛ همزمان باید خودروسازی اصلاح گردد، حمل و نقل عمومی توسعه یابد و تکنولوژی های جدید به کار گرفته شود، سپس می توان در رابطه با اصلاح نرخها تصمیم گیری منطقی و عادلانه داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های انرژی اظهار داشت: افزایش ظرفیت پالایشگاه ها هم سبب توسعه کشور می شود و هم از خروج ارز جلوگیری می کند. این مورد یکی از محورهای مهمی است که می تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک نماید.
وی در ادامه به مباحث مالیاتی پرداخت و اضافه کرد: در حوزه مالیات، موضوعات مفصلی عنوان شد و تلاش ما این بود که اصول مالیات ستانی بسمت عدالت حرکت نماید. امروز نرخ مؤثر مالیات، یعنی میزان مالیاتی که از هزینه تمام شده یک بنگاه یا از درآمد افراد گرفتن می شود، برای کارمندان و شاغلان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ کارگران نیز عملا در همین بازه قرار می گیرند. برای اصناف و بنگاه های کوچک این نرخ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما برای برخی بنگاه های بزرگ، خصوصاً بنگاه هایی که دولتی یا شبه دولتی هستند یا با منابع عمومی شکل گرفته اند، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است.

نظام مالیاتی ما مبتنی بر عدالت نیست

یوسفی اشاره کرد: این وضعیت نشان داده است که نظام مالیاتی ما مبتنی بر عدالت نیست. از طرف دیگر، حجم معافیت های مالیاتی نیز بسیار بالاست و ارقامی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن مطرح می شود. مجلس کوشش کرد دو اقدام اساسی انجام دهد؛ نخست کاهش معافیت های مالیاتی و دوم اصلاح نرخ مؤثر مالیات، بگونه ای که فشار مالیاتی عادلانه تر بین اقشار و بخش های مختلف توزیع شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در قسمت دیگری از سخنان خود به مبحث واردات خودرو اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از گلایه های جدی مردم در حوزه خودرو بود. دراین خصوص چند تصمیم مهم گرفته شد. نخست این که حقوق گمرکی که در اختیار مجلس است، با تفاهم دولت برای همه خودرو ها ۴ درصد درنظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: همینطور با تفاهمی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، قرار شد سود تجاری خودرو از شروع سال آینده بگونه ای تعیین شود که واردات خودرو تسهیل شود و رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد. در کنار این موضوع، بحث تعویض پلاک خودرو های مناطق آزاد نیز عنوان شد که بر مبنای آن، حدود ۵۰ هزار خودروی موجود در داخل کشور می توانند تعویض پلاک شوند.
وی اضافه کرد: همینطور حقوق ورودی برای کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک بمنظور پیشگیری از افزایش قیمت آنها در حد یک درصد درنظر گرفته شد.

لایحه دولت انقباضی است

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، در جواب سوالی در رابطه با ماهیت لایحه بودجه سال آینده، اظهار نمود: هنوز هم می توان گفت لایحه دولت در مجموع انقباضی است. این مورد محل بحث جدی میان صاحبنظران است که در شرایط رکود، دولت باید بودجه انقباضی ببندد یا بسمت ایجاد تعهد بیشتر برود تا رکود تشدید نشود؛ چونکه وقتی تورم وجود دارد، اگر رکود هم به آن اضافه شود، رکود تورمی شکل می گیرد و در این حالت هم بنگاه ها لطمه می بینند و هم رشد اقتصادی متوقف می شود.
وی اضافه کرد: به همین جهت، تلاش ما در روند بررسی بودجه این بود که بگونه ای عمل نماییم که در عین توجه به معیشت کارمندان، اقشار ضعیف و محروم جامعه، خودمان در کنار تورم، عامل ایجاد رکود نباشیم.

بودجه انقباضی به رکود منجر می شود؛ در شرایط تورمی، بستن بودجه انقباضی خطاست

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تشریح مفهوم بودجه انقباضی اظهار داشت: وقتی می گوییم بودجه انقباضی، یعنی دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما و شرکتهای دولتی به عنوان بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی، منابع خویش را محدود کنند؛ پروژه های عمرانی را تعطیل یا منابع کمتری به آنها اختصاص دهند و در حوزه مالیات، فشار بیشتری به بنگاه ها وارد شود. این رویکرد عملا به رکود منجر می شود.
یوسفی اضافه کرد: پروژه های عمرانی، حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور، مانند راه اندازی جاده، بیمارستان یا مدرسه، بمحض شروع، سبب رونق فعالیت شرکتهای پیمانکاری و کنشگران حوزه عمران می شود و همین مساله به رشد اقتصادی کمک می نماید. بدین سبب در شرایط تورمی، بستن بودجه انقباضی خطاست و می تواند رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی یا صفر ایجاد کند؛ تجربه ای که در دهه ۹۰ نیز با توقف پروژه های عمرانی و محدودیت تسهیلات بانکی شاهد آن بودیم.
وی اشاره کرد: به همین دلیل، مجلس اعتبارات عمرانی دولت را از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد. علاوه بر این، ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت مولدسازی به دستگاه ها اجازه داده شد تا در پروژه های عمرانی هزینه کنند. همینطور ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ماده ۵۶ و سرمایه گذاری بانکها برای تامین مالی پروژه هایی مانند راه سازی، راه اندازی بیمارستان ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب پیشبینی شد.

۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قیر مجانی اختصاص یافت

یوسفی اضافه کرد: در کنار این موارد، ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قیر مجانی اختصاص یافت. مجموع این ارقام می تواند به رونق اقتصادی در حوزه عمرانی کمک نماید، هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرد: انتظار ما این بود که معافیت های مالیاتی، خصوصاً برای اصناف و بنگاه های کوچک، افزایش یابد تا بتوان بوسیله سازوکار مالیاتی، حمایت مؤثرتری از بنگاه های خرد و تولیدی انجام داد.
یوسفی در جواب سوالی بر اساس این که برخی نمایندگان باور دارند بودجه با تعجیل و بدون بررسی دقیق تصویب شده و ممکنست در سال ۱۴۰۵ به تورم فزاینده منجر شود. چرا مجلس ردیف هایی مانند ۵۰۰ میلیارد تومان برای سامانه همتا، بودجه برای مولدسازی با وجود درآمد زایی آن، اعتبارات مؤسسه گام، ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاع رسانی دولت و ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را بدون بررسی دقیق تصویب کرد، در حالیکه کشور با کمبود منابع، خصوصاً در قسمت عمرانی، رو به رو است، اظهار داشت: این که من در بررسی بودجه نکاتی را مطرح کردم، به این معنا نیست که در پروسه بررسی هیچ اشکالی وجود نداشته است. ما باور داریم اگر مقرر است در این شرایط سخت اقتصادی از مردم انتظار صرفه جویی داشته باشیم، ابتدا باید خود دولت، وزارت خانه ها و مجموعه های دولتی پیش قدم شوند.

باید کارت سوخت خودرو های پلاک دولتی حذف شود

یوسفی اضافه کرد: اگر به مردم می گوییم در مصرف بنزین صرفه جویی کنند، نخستین اقدام باید حذف کارت سوخت خودرو های پلاک دولتی باشد. این نگاه در بررسی بودجه مورد توجه ما بود. به عنوان نمونه، در مبحث واردات ۴۰۰۰ دستگاه آمبولانس، پیشنهادی عنوان شد که امکان ورود خودرو های امدادی داده شود. بنده شخصاً و دیگر اعضای کمیسیون تلفیق مخالفت کردیم که این مجوز به واردات خودرو های لوکس و شاسی بلند برای مدیران دولتی تبدیل گردد. به صراحت گفتیم اگر خودرو امداد و نجات برای خدمت رسانی در مناطق صعب العبور است، موافقیم، اما خرید خودرو های گرانقیمت برای مدیران دولتی خطاست و به آن رأی ندادیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: ما قبول داریم اگر بنا بر صرفه جویی است، باید از خودمان آغاز نماییم، نه این که فشار آنرا به مردم منتقل کنیم؛ مردمی که همواره همراهی کرده اند.
یوسفی در جواب انتقادها در رابطه با جدول ۹ بودجه، اشاره کرد: گفته شده بود که جدول ۹ با رقم حدود ۱۵۰۰ همت شامل هزینه هایی است که نظارت پذیر نیست یا مبنای قانونی ندارد. من به صورت شفاف توضیح دادم که چرا برخی ردیف ها در این جدول آمده اند.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال، دولت سال جاری حدود ۱۰۰۰ همت اوراق منتشر می کند و بازپرداخت سود این اوراق مربوط به همه پروژه های دولتی است و به یک وزارت خانه خاص تعلق ندارد، به این علت در جدول متفرقه درج شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع ۱۵۰۰ همت جدول ۹، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشسته ها، ۲۸۵ هزار میلیارد تومان کمک زیان سازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی و کالا برگ و ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق است. همین سه رقم حدود ۸۹۲ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۶۰ درصد کل جدول را تشکیل می دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرد: سایر ارقام جدول ۹، شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل و یارانه شیر مجانی مدارس، ۸۶ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشسته ها، ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات فرهنگیان سالیان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۶۸ هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی و ۸۸ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی کولبری و ملوانی در استانهای مرزی است. در مجموع، بخش عمده این جدول دارای ردیف و ماموریت مشخص است و نظارت پذیر خواهد بود.

مالیات آستان قدس گردش خزانه پیدا می کند

وی ضمن اشاره به برخی انتقادها در رابطه با بودجه نهادها اظهار داشت: مالیات آستان قدس گردش خزانه پیدا می کند که طبق جدول ۹، ۷۰۰ میلیارد آن به خود آستان قدس برمی گردد که این هم به استناد قانون و یک سند بالادستی است؛ همین وضعیت برای یارانه شرکتهای بزرگ وجود دارد.
یوسفی اضافه کرد: بطورمثال دولت در بودجه منابعی برای شورای اطلاع رسانی دولت آورده است، نظرم اینست که امکان حذف بعضی از این ردیف های بودجه وجود داشت اما این منابع به اندازه ای نیست که منعکس شده که بطورمثال هزار همت توزیع می شود و نظارتی بر آن نیست. البته آمادگی برای حذف این ردیف ها وجود دارد.
وی ضمن اشاره به سیاست دولت در حوزه تغییر نرخ ارز اظهار داشت: در رابطه با تغییر نرخ ارز، موافقان و مخالفان جدی وجود داشت. باید بپذیریم که در سالهای قبل بالاتر از ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت اما این سیاست به صورت کامل به هدف برخورد نکرد. حذف یک باره ارز ترجیحی نیز هزینه تولید و معیشت خانوار را افزایش داد، بدین سبب این اصلاح باید تدریجی و همراه با بسته های جبرانی باشد.

نخستین پیامد حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید است

یوسفی اضافه کرد: این تغییرات باید با یک پروسه تدریجی انجام شود؛ نه روش قدیمی بطورکامل درست بود و نه تصمیمات یک شبه می تواند راهکار باشد. دولت با پیگیری هایی که در دستور کار دارد، تلاش می کند آثار این تغییرات را جبران کند، اما حقیقت اینست که اولین پیامد حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید است.
سخنگوی تلفیق بودجه اضافه کرد: امروز تولیدکننده، چه در حوزه کشاورزی از دامدار و مرغدار گرفته تا بنگاه های اقتصادی و کسب وکارهای خرد، با دو شوک هم زمان مواجه می شود؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها و مواد اولیه.
وی توضیح داد: در بودجه فعلی، مبنای محاسبه حقوق ورودی ۷۵ هزار تومان درنظر گرفته شده، در حالیکه قبل از این برخی کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می گرفتند، برخی ۷۲ هزار تومانی و برخی حتی ۹۰ هزار تومانی؛ همین چندنرخی بودن، رانت هایی به وجود آورده و زمینه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را فراهم نموده است که در نهایت منجر به بازنگشتن بخشی از ارز کشور شد.
یوسفی با بیان یک مثال اشاره کرد: یک مرغداری متوسط برای تامین خوراک طیور در یک دوره تولید ۴۵ روزه، قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان هزینه می کرد، اما پس از حذف ارز، این هزینه به بالای ۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این یعنی قیمت تمام شده مرغ بالا می رود، اما تولیدکننده در زمان ارائه محصول به بازار، امکان تامین اختلاف این افزایش هزینه را ندارد و این فشار مستقیماً به تولید وارد می شود.
وی اظهار داشت: به این علت مجلس پیگیری کرد و دولت نیز حدود ۵۰ همت منابع به بخش کشاورزی اختصاص داد، هرچند باید بپذیریم که بخشهایی از این حمایت ها هنوز اجرایی نشده است. همینطور بنا شد بسته ای حدود ۷۰۰ همت برای پشتیبانی از بخش تولید درنظر گرفته شود. اقدامات مثبتی شروع شده، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

هر تصمیم ارزی باید همراه با سیاستهای جبرانی باشد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اخطار داد: اگر برخی تصور می کنند می توان یک شبه نرخ ارز را به قیمت آزاد رساند، باید بدانند که در این صورت هم تولید گرفتار بحران می شود و هم قیمت تمام شده کالاها بیشتر می شود و نتیجه آن کوچک تر شدن سفره خانوار خواهد بود. بدین سبب هر تصمیم ارزی باید همراه با سیاستهای جبرانی باشد.
یوسفی اشاره کرد: مجلس برای سال آینده، باتوجه به نگرانی از افزایش و تلاطم نرخ ارز و اثر آن بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و در نهایت مردم، مبنای محاسبه نرخ ارز را بر مبنای متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال جاری تعیین کرد و با پیشنهاد دولت، عدد ثابت ۱۲۳ هزار تومان به عنوان مبنای محاسبه در بودجه لحاظ شد.
یوسفی در واکنش به سوالی بر اساس این که آیا برای سال آینده ممکنست که باتوجه به تورم، دو بار حقوق کارکنان افزایش یابد، اظهار داشت: مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد است که نحوه اجرای این مصوبه بر عهده دولت، سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه است و هر وزارت خانه ای باید حقوق کارکنان خویش را بر مبنای حکم کارگزینی و اشل شغلی طوری محاسبه کند که حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۴۳ درصد رعایت شود. اگر منابع اضافه ای پرداخت گردد، به عنوان مازاد شمرده می شود.
وی اضافه کرد: نگرانی هایی در جامعه بوجود آمده بود که ممکنست افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۲۰ درصد باشد، خصوصاً برای آنهایی که حقوق کمتر دریافت می کنند. اما تاکید می کنم مصوبه مجلس این محدوده را تضمین کرده است و دولت موظف است به آن عمل کند.

نباید بالاتر از پنج میلیون اصناف و مشاغل خرد را فراموش کنیم

یوسفی در رابطه با پشتیبانی از اصناف و بخش خصوصی توضیح داد: باتوجه به تورم و افزایش قیمت ها، نباید بالاتر از پنج میلیون اصناف و مشاغل خرد را فراموش نماییم. انتظار ما اینست که با لحاظ معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان برای این اقشار و همینطور استفاده از منابع دولت از فروش نفت، گاز و فرآورده های ارزی، بخشی از هزینه ها جبران شود.
وی تاکید کرد: برای بار اول در جدول شماره ۹ بودجه، مابه التفاوت درآمد دولت از نرخ ارز مصوب تا ارز بازار آزاد پیشبینی شد تا این منابع به افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و همینطور تامین کالا برگ و پشتیبانی از معیشت مردم تخصیص یابد. پیشبینی ما اینست که بتوان منابع ضروری جهت افزایش حقوق در شش ماه دوم سال را تامین کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرد: هدف ما اینست که مصوبه به صورت کامل اجرا شود و مردم و کارکنان دولت نگرانی از تحقق آن نداشته باشند، هرچند باید توجه کرد که این اقدامات بصورت تدریجی و حقیقی صورت خواهد گرفت تا وعده ها عملیاتی شود.

نمی توان ادعا کرد با پرداخت یک میلیون تومان یارانه، افزایش نرخها جبران می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ضمن اشاره به دغدغه های به حق مردم برای حمایت معیشتی باتوجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، اظهار داشت: نمی توان ادعا کرد با پرداخت یک میلیون تومان یارانه، افزایش نرخها جبران می شود. البته ما از تصمیمات خوب دولت حمایت کرده و در صورت وجود اشکال، اصلاح خواهیم کرد.
یوسفی ضمن اشاره به سیاست اجرای کوپن، اظهار داشت: حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای جبران هزینه خانوار اختصاص پیدا کرد. البته یارانه نقدی به تدریج کم می شود همان گونه که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ که معادل حدود ۴۵ دلار بود، امروز ارزش بسیار ناچیزی دارد. به این علت تأکید مجلس از روز اول بر پرداخت کالا برگ بود، تغییر سیاستهای ارزی دولت را به شرطی قبول داریم که سفره مردم کوچک نشود، به همین دلیل باید سال آینده رقم کالا برگ افزایش پیدا کند.

وی در رابطه با این که آیا در بودجه رقمی برای افزایش میزان کالا برگ داده شده، اظهار داشت: پیشنهاد دولت در بودجه برای کالا برگ ۵۴۷ همت بود که به ۱۰۰۰ همت افزایش پیدا کرد و ۳۰۰ همت برای بخش دوم یارانه و ۱۵۰ همت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافت.
یوسفی اشاره کرد: این سیاست همینطور به پشتیبانی از تولیدکنندگان کمک می نماید، برای اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز موجب بالا رفتن هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. مجلس با این تصمیم کوشیده است که تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها و کسب وکارها حداقل باشد و منابع ضروری جهت جبران افزایش هزینه ها پیشبینی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در رابطه با مصوبات مالیاتی مجلس در جریان بررسی بودجه، اظهار داشت: نرخ موثر مالیاتی نشان داده است هر بنگاه، صنف یا کارمند چه درصدی از درآمد خویش را به عنوان مالیات پرداخت می کند.
وی اضافه کرد: تا حالا نرخ مؤثر مالیات برای حقوق بگیران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای مشاغل خرد و اصناف ۲۰ تا ۲۵ و برخی شرکتهای بزرگ کمتر از ۱۰ درصد است. مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را به ۴۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش داد و همینطور برای شرکتهای بزرگ سقف معافیت ها را محدود و حداقل نرخ مؤثر ۱۰ درصدی را پیش بینی نمود.
یوسفی با تکیه بر اهمیت سرمایه گذاری در صنایع تولیدی، اظهار داشت: بخشی از ارزآوری کشور ناشی از سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی است. تعطیلی پروژه های عمرانی یا خام فروشی منابع به حقوق و معیشت کارکنان و معلمان نمی انجامد، بلکه رشد اقتصادی متوقف می شود و ثروت کشور کاسته می شود. مجلس کوشیده است که هم به حقوق و معیشت توجه گردد و هم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تولید داخلی حفظ شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار نمود: با اصلاح نرخ موثر مالیاتی و کاهش معافیت ها، هم عدالت مالیاتی برقرار می شود، هم منابع دولت بیشتر می شود و هم از خام فروشی و اتلاف ظرفیتهای تولیدی جلوگیری می شود. این اقدامات در سالیان ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ بصورت کامل اجرا خواهد شد.

مردم گرفتار انحصار صنعت خودروسازی کشور هستند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در رابطه با وضعیت صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: مردم گرفتار یک انحصار شدند؛ بین خرید خودرو های داخلی با تکنولوژی دهه ۶۰ و ۷۰ و خودرو های مونتاژی کشورهای دیگر که سه برابر قیمت به مردم فروخته می شود. این وضعیت موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی، آلودگی شهری و تصادفات جاده ای سالانه شده است.
وی متذکر شد: در طرح اصلاح قانون صنعت خودرو، واردات خودروی نو و کارکرده عنوان شد تا فضای رقابتی ایجاد شود اما با برخی مخالفت ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید. سال قبل نیز مجلس کاهش تعرفه واردات به ۶۰ درصد را تصویب کرد اما این رقم در پروسه بررسی به صدرصد افزوده شد و حتی همان مصوبه نیز به صورت کامل اجرا نشد و بخشنامه آن تا پایان آذر ۱۴۰۴ تدوین نشد.
یوسفی توضیح داد: در حالیکه سالانه میلیاردها دلار صرف واردات قطعات منفصل برای خودرو های مونتاژی می شود، مجلس پیشنهاد نمود حدود ۳ میلیارد یورو برای واردات خودروی کامل اختصاص پیدا کند که در نهایت به ۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد: باتوجه به این شرایط مجلس با تفاهم با دولت تصویب کرد که حقوق ورودی خودرو ها در کف یعنی ۴ صدرصد تعیین شده و سود تجاری و بخشنامه از شروع سال ۱۴۰۵ بگونه ای تنظیم شود که واردات خودرو ها به ویژه خودرو های اقتصادی و کم مصرف تسهیل شود تا رقابت در بازار شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از ظرفیت ها، امکان تعویض پلاک خودرو های مناطق آزاد به پلاک ملی است که می تواند حدود ۵۰ هزار خودرو را وارد بازار کند و به کاهش نرخها در کوتاه مدت کمک می نماید. همینطور مجلس مصوب کرد که به هر میزان ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص می یابد، معادل ۵۰ درصد آن برای واردات خودروی کامل اختصاص داده شود؛ به عنوان مثال اگر ۲ میلیارد دلار به قطعات داده می شود یک میلیارد دلار نیز به واردات خودروی کامل اختصاص پیدا کند.
وی اشاره کرد: خودروسازان هنگام افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو را بالا می برند اما هنگام کاهش نرخ ارز حاضر به کاهش قیمت نیستند، با این حال با واردات نیز مخالفت می شود. این رویکرد دوگانه پذیرفتنی نیست. انتظار مجلس اینست که در پروسه تصویب نهایی، این مصوبات مورد توجه قرار گیرد و دولت در سال آینده با اجرای کامل آنها زمینه ایجاد رقابت، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو را فراهم آورد.
به طور خلاصه مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در نشست خبری خود که صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، ضمن اشاره به چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم، به ویژه شهدایی که در این جنگ تمام عیار تروریستی و کودتاگونه ـ که اساسا با طراحی دشمنان این کشور و در تقابل با استقلال، هویت و هم افزایی میان ملت ایران انجام شد ـ جان خود را تقدیم کردند، گفت: امروز چهلم شهدای مظلوم ماست؛ شهدایی که در روز سیزدهم جنگ ۱۲روزه، در این جنگ تروریستی، جانشان را فدای میهن کردند و ما این روز را گرامی می داریم. البته این شامل صندوق های خاص نمی شود؛ صندوق بانک ها، صندوق نفت و صندوق تأمین اجتماعی، اموال و دارایی متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوق هاست. همچنین مجلس مصوب کرد که به هر میزان ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص می یابد، معادل ۵۰ درصد آن برای واردات خودروی کامل اختصاص داده شود؛ بعنوان مثال اگر ۲ میلیارد دلار به قطعات داده می شود یک میلیارد دلار هم به واردات خودروی کامل اختصاص یابد.

منبع: مجلس ایران دات كام

1404/11/30

10:38:35

0.0 از 5

تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , پیگیری , تصویب

این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید

= ۴ بعلاوه ۲

ارسال نظر