روزنامه هم میهن: تصویب قانون مهریه نشان داد به مجلس سه درصدی هیچ امیدی نیست مجلس ایران دات کام: مطابق مصوبه روز گذشته مجلس، مهریه های بالاتر از ۱۴سکه از شمول پیگرد کیفری خارج، و رسیدگی به بخش اضافه تنها بر طبق توان مالی زوج صورت می گیرد. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین روزنامه هم میهن نوشت: این مصوبه نشانه ای آشکار از بی مبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. بدین سبب روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است! بعلاوه، مجلس مبنا را طلا گرفته تا مهریه گرفتار تورم نشود. پس هنگامی که حدود یک دهه از ۱۱۰سکه به ۱۴ تنزل می کند یعنی یا سقف ۱۱۰سکه خیلی بالا بوده یا وضع مردم در این فاصله خیلی خراب شده است. جالب است که به جای ۱۴ که عدد ۱۴معصوم و ۱۱۰ حروف ابجد که نام امام «علی» است اگر یک عدد دیگر داشتیم که برای نمایندگان مقدس بود، حتما آنرا سقف قرار می دادند؛ به همین سادگی و بی منطقی. حتما چند سال دیگر که وضع مردم سقوط کند، به عدد ۵تن و سپس به عدد یک که نشانه توحید و یگانگی خداست، می رسیم! جالب است که این مصوبه با موافقت ۷۵درصد حاضرین در مجلس تصویب شده است و فقط فریادهای یک نماینده زن بود که سکوت مردان را شکست و اظهار داشت: «اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید.» ولی او هم دیر متوجه این حقیقت شد که امیدی به این مجلس نیست. بیشتر از این، امیدی به این نحوه نگاه به حقوق بانوان و قانونگذاری نیست.آنچه در بالا آمد، مشت نمونه خروار در مقام محتوا و رویکرد قانون است؛ ولی در مقام تطبیق قانون نیز وضع چندان تفاوتی ندارد. اظهارات ریاست عدلیه و دستگاه قضایی هم نشان داده است که احکام مغایر بَیِّن با شرع یا همان قانون فراوان است. آقای اژه ای روز گذشته گفت که: «اصلاً پذیرفته نیست که در طول سال این تعداد حکم خلاف شرع بَیِّن داشته باشد. وقتی رییس دیوان عالی کشور می بیند حکم یک قاضی خلاف شرع است باید جلوی آنرا بگیرد.»واقعیت اینست که گزاره خلاف بَیِّن شرع، در قانون بی معناست و این همچون همان قانونگذاری های عجیب و غریب است. حداقل در جمهوری اسلامی ایران که از نظر شورای نگهبان قانون بر شرع منطبق است، خلاف خیلی آشکار با شرع همان خلاف خیلی آشکار با قانون است. حالا چرا قانون گذار چنین اصطلاحی را به کار برده که مابه ازای بیرونی فراتر از مغایر با قانون ندارد، بماند برای بعد.اکنون مسئله اینست که چرا تعداد احکام خلاف آشکار با قانون آن اندازه فراوان است که فریاد اعتراض ریاست محترم قوه را هم درآورده است. براستی، اگر محتوای قانون گرفتار آن مشکل گفته شده در فوق باشد و در مرحله داوری هم با چنین وضعی مواجه باشیم، چه طور می توانیم عدالت را محقق شده بدانیم؟ چنین وضعی دلایلی دارد که فقط به چهار مورد اصلی آن اشاره می شود.1- باید فلسفه حقوق را در جمهوری اسلامی ایران اصلاح کرد. در ذهن برخی آقایان یک لباس دوخته شده و می خواهند به تن همه برازنده و جفت وجور باشد. این شدنی نیست.2- نمایندگان باید نماینده اکثریت مردم باشند و نه ۳درصد آنان. ردصلاحیت ها باید برداشته شود. چه طور امکان دارد که اینها نماینده اکثریت باشند، ولی مصوبات آنها در تضییع و نادیده گرفتن حقوق بانوان باشد.3- جناب آقای اژه ای خود بهتر می دانند که با حقوق ۶۰تا۷۰میلیون برای قضات عالیرتبه خود نمی توان عدلیه مورد انتظارشان را داشت. حقوق آنان را هم نمی توان چندان زیاد کرد؛ به همان دلیلی که سقف ۱۱۰سکه به ۱۴سکه تنزل یافت. دستگاه عدلیه هم با سقوط اقتصاد، آب می شود.4- عدم پاسخگویی دستگاه قضایی به پرونده های مهم هم جای تأمل دارد. پلیس یک خبر تقریبی در رابطه با پرداخت سریع جریمه را گفت، فوری پاسخ داده شد؛ ولی هنوز هم مشخص نیست ماجرا در رابطه با چه بوده؟ فقط تکذیب شد. ولی انواع پرونده های دیگر است که خلاف بَیِّن قانون و شرع و اخلاق عمل می شود و متهم نه دسترسی دارد و صدایش شنیده می شود و نه پاسخی داده می شود. بدون پاسخگویی روشن و آشکار و سریع این نوع احکام بیشتر می شود و نه کمتر. منبع: majlesiran.com 1404/09/13 13:21:08 0.0 از 5 7 تگهای خبر: اقتصاد , پرونده , تصویب , حكم این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط سوپرانقلابی های مجلس صداقت شان بیشتر از قالیباف است گزارش انتصابات فامیلی در منطقه آزاد ارس نگران کننده است ادبیات اقتصادی اصولگرایان چطور شکل گرفت؟ پشت پرده فیلترشکن فروش ها را آشکار کنید نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۴ بعلاوه ۲ ارسال نظر