اشتغال هم زمان احمدنیا در ۲ دستگاه دولتی بررسی شود به گزارش مجلس ایران دات کام، نماینده مردم تهران در مجلس، در نامه ای خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، خواهان بررسی فوری تخلفات اداری و استخدامی علی احمدنیا شلمانی در نهاد ریاست جمهوری و شرکت پتروشیمی جم شد. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، علی خضریان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به نهادهای نظارتی کشور، نسبت به استخدام هم زمان علی احمدنیا شلمانی در نهاد ریاست جمهوری و شرکت پتروشیمی جم اخطار داد و خواهان بررسی فوری تخلفات اداری و استخدامی وی شد. متن نامه به شرح ذیل است؛ «بسمه تعالی» ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ریاست محترم دیوان محاسبات کشور "با سلام و احترام" احتراماً، به استحضار می رساند آقای علی احمدنیا شلمانی، که حالا بعنوان رئیس امور اطلاع رسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد، حسب مسئولیت مذکور، دارای پست رسمی دولتی است. با این حال، نامبرده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به استخدام شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درآمده و بدون طی مراحل و تشریفات قانونی متعارف از قبیل استعلام های حراستی، برگزاری آزمون استخدامی، تصویب مراجع ذی ربط و سایر ضوابط اداری، با گروه شغلی بالا و بهره مندی از مزایای حضور در منطقه عسلویه و سختی کار کارگاهی بصورت رسمی منصوب گردیده است. این در صورتی است که نامبرده بصورت مستمر در تهران و در نهاد ریاست جمهوری حضور دارد و هیچ نوع خدمت میدانی در محل کارگاه های پتروشیمی جم انجام نمی دهد. بر این اساس، موارد فوق مصداق تخطی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، همچون اشتغال هم زمان در دو دستگاه دولتی و دریافت هم زمان دو حقوق می باشد که مستلزم بررسی دقیق و اقدام قانونی مقتضی است. لذا مستدعی است دستور فرمائید مبحث با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و نسبت به بررسی و رسیدگی قانونی اقدام لازم معمول گردد. در ضمن تصویر حکم حقوقی نامبرده جهت استحضار و بررسی، به پیوست ایفاد می گردد. با آرزوی توفیق الهی علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی. خلاصه اینکه در عین حال، نامبرده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به استخدام شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درآمده و بدون طی مراحل و تشریفات قانونی متعارف از قبیل استعلام های حراستی، برگزاری آزمون استخدامی، تصویب مراجع ذی ربط و سایر ضوابط اداری، با گروه شغلی بالا و بهره مندی از مزایای حضور در منطقه عسلویه و سختی کار کارگاهی به صورت رسمی منصوب گردیده است. بر این اساس، موارد فوق مصداق تخطی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، همچون اشتغال هم زمان در دو دستگاه دولتی و دریافت هم زمان دو حقوق می باشد که مستلزم بررسی دقیق و اقدام قانونی مقتضی است. منبع: مجلس ایران دات كام 1404/08/09 12:44:40 0.0 از 5 208 تگهای خبر: تصویب , حكم , دولت , سازمان این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط پیام امنیتی از ایران به جهان تصویب قانون مهریه نشان داد به مجلس سه درصدی هیچ امیدی نیست گزارش انتصابات فامیلی در منطقه آزاد ارس نگران کننده است ادبیات اقتصادی اصولگرایان چطور شکل گرفت؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۸ بعلاوه ۴ ارسال نظر