مواجهه با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی در راه قانون شدن به گزارش مجلس ایران دات کام، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی» دامنه وسیعی از همکاریهای مستقیم یا غیرمستقیم با بیگانگان را جرم انگاری می کند. دریافت بورس از دانشگاه های غیرمجاز، مصاحبه با رسانه های خارجی بدون مجوز، ارسال اطلاعات، ارتباط با سفارتخانه ها و تولید آثار فرهنگی تحت هدایت بیگانگان ممنوع، پس از تبدیل این طرح به قانون، ممنوع می شود. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، طرح رویارویی با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه ۲۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۱۹ ماده تهیه شده و به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم رسیده است، نه فقط هرگونه همکاری دستگاههای اطلاعاتی بیگانه را جرم تلقی می کند، بلکه حتی بورسیه از دولت ها و دانشگاه هایی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشند را هم ممنوع می کند. همینطور برخی کارهای رسانه ای مثل ارسال فیلم و عکس را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس می داند. این طرح اگر تبدیل به قانون شود تحلیلگران و کارشناسان برای مصاحبه با رسانه ها باید که از وزارت اطلاعات مجوز دریافت نمایند.در طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی» برای فعالیت و همکاری با سرویسهای بیگانه، علاوه بر مجازات حبس درجه یک تا شش (از شش ماه تا ۳۰ سال)، جریمه های نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت درنظر گرفته شده است. بر مبنای مجازات های تعزیری حبس های درجه یک تا شش به این شرح است: حبس درجه یک: حبس بالای ۲۵ سالحبس در جه دو: بین ۱۵ تا ۲۵ سالحبس درجه سه: حبس از ۱۰ تا ۱۵ سالحبس درجه چهار: حبس از ۵ تا ۱۰ سالحبس درجه پنج: حبس از ۲ تا ۵ سالو حبس درجه شش: حبس از شش ماه تا ۲ سال است. تا ۳۰ سال حبس برای نقض تمامیت ارضیماده اول این طرح شامل اشخاصی است که «تحت هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی، سازمان های بین المللی، گروه ها، موسسات یا نهادهای غیرایرانی، سازمان منافقین، سایر گروههای تروریستی یا فرقه های انحرافی قرار دارند و با مبانی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند.»این افراد در صورت ارائه پیشنهادهایی به دستگاههای عمومی که به نقض تمامیت ارضی منجر شود، مجازات خواهند شد. مجازات تعیین شده برای آنها، در صورتیکه مجازات سنگین تری شامل حالشان نشود، حبس درجه یک (تا ۳۰ سال) و در موارد دیگر حبس از دو تا چهار است.به عبارت دیگرضابطان قضایی در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند که اسناد مربوط به هدایت گروههای یاد شده را به مقام قضایی ارائه می دهند.دریافت هرگونه وجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از سرویس ها یا گروههای ذکرشده، در انتخابات عمومی، اصناف یا گروههای حرفه ای، منجر به حبس درجه ۵، ضبط اموال و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش آن اموال خواهد شد.علاوه بر گروه ها و سازمان های مورد اشاره، ارائه اطلاعات به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوعست و مجازات آن شامل پنج سال حبس و محرومیت دائمی از شغلی است که فرد بوسیله آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده است.ماده چهارم این طرح می گوید که تشکل ها، از احزاب تا سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، مجاز به دریافت هیچ نوع وجهی از سفارتخانه های خارجی یا نهادهای دولتی و غیردولتی غیرایرانی نیستند، مگر این که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه مجوز آنرا صادر کند. در صورت تخلف، تشکل منحل خواهد شد و اعضاء هیات مدیره یا هیات امنا علاوه بر محکومیت به حبس درجه ۶، به مدت ۵ تا ۱۵ سال از هرگونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی محروم می شوند. بورسیه تحصیلی فقط از دانشگاه هایی که در فهرست وزارت اطلاعات قرار دارند مجاز استماده پنجم این طرح نیز همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی خارجی را ممنوع می داند. وزارت اطلاعات موظف است هر سال لیستی از دولت ها، دانشگاه ها و موسسات غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمک هزینه، انعقاد تفاهمنامه و برگزاری رویداد علمی منتشر کند. همکاری با هر مؤسسه ای که در این لیست نباشد، ممنوعست و مرتکب به حبس درجه شش محکوم خواهد شد.برای مصاحبه با رسانه های خارجی باید مجوز بگیریدماده ششم این طرح به موضوع ارتباط و مصاحبه با رسانه های خارجی پرداخته و بر مبنای آن، هرگونه مصاحبه با رسانه هایی که توسط آمریکا و اسرائیل تامین مالی می شوند، منجر به شش سال حبس خواهد شد. این ماده، وظیفه تهیه لیست این رسانه ها را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی واگذار کرده و این دبیرخانه موظف است سالانه این لیست را بروزرسانی کند. برای مصاحبه با سایر رسانه های خارجی نیز، تأیید وزارت اطلاعات بوسیله سامانه ای که برای این منظور طراحی خواهد شد، الزامی است.ماده هفتم این طرح، برای ارسال هرگونه اطلاعات مثل فیلم و عکس به رسانه های غیرایرانی یا اشخاصی که در خارج از ایران فعالیت رسانه ای دارند حبس درجه شش درنظر گرفته است. اگر این کار در زمان بحران و اغتشاش صورت گیرد نیز حبس درجه پنج به دنبال خواهد داشت مشروط بر آنکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد. برای فعالیت با سفارتخانه ها یا نهادهای غیرایرانی باید از وزارت خارجه مجوز گرفتماده هشتم این طرح، ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سفارتخانه ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون گرفتن مجوز از وزارت امور خارجه ممنوع اعلام نموده است. اشخاصی که در خارج از ایران هستند، باید این مجوز را از سفارت یا کنسولگری ایران در کشوری که در آن حضور دارند، دریافت نمایند.ماده نهم برای اتباع خارجی که بدون رعایت مراحل قانونی وارد کشور شده یا در آن اقامت دارند، مجازات اخراج از کشور و پرداخت جریمه ۱۰ هزار یورو درنظر گرفته است.ماده ۱۰ شامل اشخاصی می شود که با هدایت یا آموزش بیگانگان، کارهای تجاری مخل امنیت اقتصادی انجام دهند. اگر این اقدامات منجر به وارد آمدن خسارت عمده به کشور، عدم اجرای سیاستهای کلی و اقتصادی نظام یا ایجاد تسلط بیگانگان بر روابط کشور شود، مرتکبان به مجازات حبس درجه سه یا چهار محکوم خواهند شد.ماده ۱۲ بیان می کند که افشای اطلاعات محرمانه یا سری به بیگانگان، در صورتیکه سبب تشدید تحریمها یا دشوار شدن مسیر دور زدن آنها شود، مجازات حبس و جزای نقدی درجه چهار را در پی خواهد داشت.ماده ۱۴ به حوزه تولیدات فرهنگی اختصاص دارد و کارگردانی یا تولید آثار هنری مانند فیلم، سریال و کتاب را با هدایت سازمان ها یا گروههای بیگانه ممنوع می داند. در صورتیکه این آثار احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویری منفی از ایران عرضه کنند، با هدف ضربه زدن به استقلال و امنیت نظام یا ترویج فرهنگ ضداسلامی ساخته شوند، تولیدکننده ملزم به پرداخت جریمه ای معادل هزینه تولید اثر بوده و به صورت دائم از دریافت خدمات حکومتی محروم خواهد شد. اشاره صریح به سند ۲۰۳۰ماده ۱۶ به ممنوعیت همکاری با سرویسهای خارجی برای اجرای اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ می پردازد؛ اسنادی که مورد پذیرش رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته اند. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، هرگونه عهدنامه، قرارداد یا توافق نامه بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ازاین رو اجرای هر سندی که چنین تأییدی دریافت نکرده باشد، همچون سند ۲۰۳۰، غیرقانونی به حساب می آید.افرادی که بدون آگاهی از وابستگی یا تسلط بیگانگان و گروههای انحرافی، بر اثر بی احتیاطی مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، به مجازات درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین، اگر شخصی با علم و آگاهی مبادرت به ارتکاب جرائم این قانون کند اما تنها مقدمات جرم تحقق یابد، عمل او همچنان جرم محسوب شده و مجازات درجه پنج برایش درنظر گرفته می شود.مرجع رسیدگی به جرائم این قانون دادگاه انقلاب است. این دادگاه، علاوه بر مجازات های تعیین شده، می تواند حکم به مصادره تمام اموال و عواید ناشی از جرم و همینطور محرومیت مرتکب از مشاغل در رابطه با جرم صادر کند. 1404/07/12 10:53:11 0.0 از 5 63 تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , انتخابات , تصویب این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط هشت ماه امضاهای استیضاح را کنار گذاشته بودند حالا باردیگر سراغش رفتند تعطیلی های ناخواسته تاثیر زیادی در افت تحصیلی دانش آموزان داشته است پیوستن به CFT دست ایران را در دیپلماسی اقتصادی بازتر می کند قالیباف به دیدار آیات جوادی آملی و مکارم شیرازی رفت نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۱ ارسال نظر