خانه تکانی در بودجه! مجلس ایران دات کام: اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت در منابع و مصارف و نبود انضباط مالی باعث شده است که بودجه، نه فقط ابزار توسعه نباشد، بلکه خود به عامل تشدید کسری و افزایش بدهی دولت تبدیل گردد. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، روزنامه آگاه در گزارشی در رابطه با تغییرات در سند دخل وخرج سال آینده کشور نوشت: بودجه سالیانه، همواره بعنوان مهم ترین سند مالی کشور، نقشه راه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ها شمرده می شود. اما در سالیان اخیر، کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده اند که ساختار موجود بودجه پاسخگوی نیازهای اقتصادی امروز نیست. اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت در منابع و مصارف و نبود انضباط مالی باعث شده است که بودجه، نه فقط ابزار توسعه نباشد بلکه خود به عامل تشدید کسری و افزایش بدهی دولت تبدیل گردد. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه یک لزوم غیرقابل انکار محسوب می شود. در این راستا یکی از مهم ترین چالش ها، سهم بالای هزینه های جاری در مقابل هزینه های عمرانی است. بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و هزینه های جاری دستگاهها می شود و فضای کمی برای سرمایه گذاری های زیربنایی باقی می گذارد. این روند در بلند مدت به فرسایش زیرساخت ها، کاهش توان تولیدی کشور و وابستگی بیشتر به واردات می انجامد. اصلاح ساختار بودجه باید بگونه ای باشد که با مدیریت هزینه های غیرضرور و ایجاد شفافیت در اختصاص منابع، سهم پروژه های عمرانی و توسعه ای افزایش یابد. از طرفی، نبود بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باعث شده است که دستگاهها بدون توجه به بهره وری، سالانه اعتبارات بیشتری مطالبه کنند. این مورد رقابتی ناسالم میان نهادهای دولتی برای افزایش سهم خود از بودجه به وجود آورده و درنهایت، بهره وری و کارایی را کاهش داده است. پورمحمدی: بودجه ۱۴۰۵ با حذف یا کاهش ردیف های کم اولویت تدوین می شود با این حال، اخیراً سید حمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با مهر، برنامه های دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرده است. وی تأکید دارد: بر مبنای بررسی های انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، چاره ای به جز توجه به مصالح ملی وجود ندارد. منابع محدود کشور باید بگونه ای صرف شود که در وضعیت فعلی گره ای از مشکلات مردم باز کند یا منجر به توسعه شود. وی ادامه داد: دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آنرا تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چه طور می تواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، درحال بررسی ادغام سازمان هایی هستیم که کارهای موازی انجام می دهند. همینطور به دنبال حذف یا کاهش ردیف هایی هستیم که در وضعیت فعلی اولویت کمتری دارند. معاون رییس جمهور تصریح کرد: هدف ما حذف فرآیندهایی است که موجب رسوب منابع مالی محدود دولت می شوند، به این معنا که اگر مقرر است پول برای خرید خدمت یا کالا صرف شود، به جای پراکندگی و اتلاف منابع در قسمت های مختلف که مانند یخی آب شود تا به ذی سود نهائی برسد، سازوکارهایی درنظر گرفتیم تا این پول به ذینفع نهائی برسد و دیگر نیاز نیست به سازمان های مختلف یا صدها نفر به شکل واسطه اعتبار داده شود، به همین دلیل اینها اولویت هایی است که برای بودجه سال آینده درنظر گرفتیم. پورمحمدی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: تبصره های بودجه سال آینده و جداول کلان آن در ستاد بودجه سازمان برنامه تهیه شده است، با این وجود با وجود اعمال تغییرات در ردیف های بودجه سالیانه، موضعی که از دیر باز موردتاکید قرار گرفته، بودجه ریزی برمبنای عملکرد است؛ چون که حرکت بسمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، می تواند به اختصاص هدفمند منابع، کاهش فساد و افزایش پاسخگویی دستگاهها منجر شود. نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت و گو با گزارشگر گروه سیاست روزنامه «آگاه»، با اشاره به لزوم توجه به بودجه ریزی برمبنای عملکرد اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی نظام بودجه ریزی کشور، اختصاص غیرهدفمند منابع است که منجر به اتلاف اعتبارات می شود. اگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به شکل جدی اجرا شود، دستگاهها موظف خواهند بود نتایج مشخص و قابل اندازه گیری عرضه کنند و این مورد موجب می شود منابع بسمت پروژه های واقعی و اثرگذار هدایت بشوند. جبار کوچکی نژاد اضافه کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی نقطه زنی دقیق در اختصاص اعتبارات ایجاد می کند؛ به این معنا که هر ریال بودجه، باید در ازای تحقق فاکتورهای معین و قابل ارزیابی هزینه شود. در چنین شرایطی، دستگاهها برای افزایش بهره وری رقابت خواهند کرد و شفافیت مالی نیز بشکل قابل توجهی ارتقا می یابد. این نماینده مجلس تصریح کرد: اجرای چنین مدلی نه فقط سبب کاهش هزینه های اضافی خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به نحوه مدیریت منابع ملی را نیز تقویت می کند. به همین دلیل، مجلس در بررسی لایحه های بودجه ای سالانه همواره بر لزوم حرکت بسمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید کرده و از دولت انتظار دارد این مورد را در دستور کار قرار دهد. کوچکی نژاد در آخر تصریح کرد که اجرای دقیق این شیوه، نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختارهای نظارتی و آموزش مدیران نهادهای اجرایی است و تنها در این صورت می توان امیدوار بود که بودجه کشور به ابزار واقعی تحقق اهداف توسعه ای تبدیل گردد. علاوه بر آن عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با گزارشگر گروه سیاست «آگاه»، با اشاره به لزوم توجه به بودجه ریزی برمبنای عملکرد اظهار داشت: بودجه ریزی برمبنای عملکرد، بعنوان یکی از تغییرات ساختاری سند و دخل وخرج دولت به حساب می آید و مقرر بوده تا این رویکرد جایگزین روش های سنتی دیگر شود. غلامحسین زارعی، نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه هر ساله شعار بودجه ریزی برمبنای عملکرد از جانب دولت ها تکرار می شوداما اجرایی نمی گردد، خاطرنشان کرد: اگر مقرر است بودجه سالیانه شفاف، هدفمند و قابل ارزیابی باشد، باید بسمت بودجه ریزی برمبنای عملکرد حرکت نماییم. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلان اینکه بودجه ریزی برمبنای عملکرد اهداف بودجه را محقق کرده و اثرگذار می باشد، بیان نمود: بودجه ریزی برمبنای عملکرد باید در نهادهای اجرایی مدنظر قرار گیرد. وی با اعلان اینکه رویکرد بودجه ریزی برمبنای عملکرد باید در بودجه سالیانه لحاظ شود، خاطرنشان کرد: به جد باید به دنبال اجرای این مورد باشیم؛ ازاین رو دولت باید سازوکار بودجه ریزی برمبنای عملکرد را در لایحه تقدیمی به مجلس رعایت کرده و به این امر توجه داشته باشد. بنابراین تقاضا داریم دولت بودجه سالیانه را برمبنای همین رویکرد تقدیم مجلس کند. زارعی افزود: ما در مجلس به هیچ عنوان مشکلی برای تصویب این بودجه – بودجه ریزی برمبنای عملکرد - نداریم و حامی این مورد هستیم. ازاین رو دولت باید عزم جدی دراین خصوص داشته باشد تا به سبب این بودجه ریزی، بتواند نظارت عملیاتی و اجرایی لازم را در این بخش اعمال نماید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه ریزی برمبنای عملکرد، اساسا در مبحث منابع استانی و همینطور رونق تولید مؤثر خواهد بود؛ چون که در این صورت، بودجه به درستی به اهداف خود برخورد خواهدنمود. این رویکرد هم در شفاف سازی و هم کارآمدی و اثرگذاری هزینه کرد اعتبارات مؤثر خواهد بود. از سویی دیگر، در حالی تغییرات بودجه ای از جانب دولتمردان مطرح می شود که ریل گذاری جدیدی در حوزه روند بررسی بودجه به سبب اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی در مجلس رقم خورده است. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، مقرر شده است که دولت لایحه بودجه را در دیماه هر سال به مجلس تقدیم کند. این تغییر به معنای افزایش زمان بررسی بودجه و فراهم شدن فرصت برای اعمال اصلاحات کارشناسی است. به قول کارشناسان، این ریل گذاری تازه می تواند به بهبود کیفیت بررسی ها، پیشگیری از تصویب عجولانه مواد و تبصره ها و در نهایت ارتقاء شفافیت کمک نماید. با وجود تمام تاکیدها بر اصلاح ساختار بودجه، موانع جدی همچنان پابرجا می باشد که مطالبی ازقبیل مقاومت نهادهای اجرایی در مقابل شفافیت و ارزیابی عملکرد، نبود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه برای رصد منابع و مصارف، فشارهای سیاسی و بخشی برای حفظ ردیف های غیرضرور و وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمدهای نفتی و دشواری جایگزینی آن، ازجمله آنهاست. با این حال، خیلی از اقتصاددانان باور دارند که اگر اصلاح ساختار بودجه به تأخیر بیفتد، نتایج آن به مراتب پرهزینه تر خواهد بود. کسری بودجه مزمن، رشد بدهی های دولت، افزایش نقدینگی و درنهایت تورم بالا ازجمله تبعاتی است که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. اکنون که کشور در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد، مبحث اصلاح ساختار بودجه بیشتر از گذشته اهمیت یافته است. دولت وعده داده است که با حذف ردیف های کم اولویت و ادغام سازمان های موازی، منابع محدود را بسمت نیازهای واقعی هدایت کند. مجلس نیز با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، خواهان شفافیت، پاسخگویی و کارایی در اختصاص منابع است. با این همه، تحقق این اهداف در گرو عزم جدی دولت، همکاری نزدیک مجلس و اصلاح نظام نظارتی است. در غیر این صورت، بودجه همچنان به جای ابزار توسعه، به نقطه ضعف اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد. به طور خلاصه، دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چه طور می تواند مشکلات مردم را حل کند. معاون رئیس جمهور اشاره کرد: هدف ما حذف فرآیندهایی است که باعث رسوب منابع مالی محدود دولت می شوند، به این معنا که اگر مقرر می باشد پول برای خرید خدمت یا کالا صرف شود، بجای پراکندگی و اتلاف منابع در قسمت های مختلف که مانند یخی آب شود تا به ذی سود غایی برسد، سازوکارهایی در نظر گرفتیم تا این پول به ذینفع غایی برسد و دیگر نیاز نیست به سازمان های مختلف یا صدها نفر به صورت واسطه اعتبار داده شود، به این علت اینها اولویت هایی است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفتیم. به قول کارشناسان، این ریل گذاری تازه می تواند به بهبود کیفیت بررسی ها، پیش گیری از تصویب عجولانه مواد و تبصره ها و در نهایت ارتقاء شفافیت کمک کند. منبع: majlesiran.com 1404/06/25 10:49:01 0.0 از 5 9 تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , بودجه , تصویب این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط فقط صحن علنی مجلس تعطیلست اجماع دولت و مجلس فرصتی پرارزش برای حل مشکلات اقتصادیست کانادا در مقابل چین یک دهات است دولت پزشکیان بدشانس ترین دولت پس از انقلاب است نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۶ بعلاوه ۲ ارسال نظر