رد مصوبه پزشکیان از طرف قالیباف به گزارش مجلس ایران دات کام، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت بر مبنای واگذاری اختیارات هیأت وزیران به وزرا و استانداران را مغایر قانون اساسی و قوانین عادی دانست و بخشی از آنرا «ملغی الاثر» اعلام نمود. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، به دنبال تصویب نامه ای از جانب دولت که اختیارات گسترده ای را به نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض می کرد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با استناد به نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و همینطور نظریه تفسیری شورای نگهبان، این مصوبه را مغایر قانون اساسی و قوانین عادی دانست و بخشی از آنرا «ملغی الاثر» اعلام نمود. به روایت فارس، متن نامه به شرح زیر است. «جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت ه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ این مساله «تعیین وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور » متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تفسیر (۴) الحاقی به «قانون نحوه ی اجرای اصول هشتاد و پنجم و یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ بخشنامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۸/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ «این اصل ۱۲۷ در ارتباط با امور اجرائیست و شامل تصویب نامه ها و بخشنامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود ازاین رو تبصره الحاقی ماده ۲۹ که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت مبحث اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی می باشد، وافی به مقصود است لکن تصویب نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد و ضروری است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.» ازاین رو ازآنجاکه اجزای «۱» و «۲» بند الف مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت محترم وزیران متضمن موارد خاص مذکور در اصل۱۲۷ و مبین مصادیق مشخص نمی باشد و اطلاق عبارات مشعر به اینست که تمام اختیارات هیأت محترم وزیران و رؤسای سازمان ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرایی سازمان های مبحث مصوبه می باشد. محمدباقر قالیباف»بطور خلاصه به روایت فارس، متن نامه به شرح زیر است. از این رو ازآنجاکه اجزای ۱ و ۲ بند الف مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیات محترم وزیران متضمن موارد خاص مذکور در اصل۱۲۷ و مبین مصادیق مشخص نمی باشد و اطلاق عبارات مشعر به این است که تمام اختیارات هیات محترم وزیران و رؤسای سازمان ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظایف و اختیارات وزارت خانه ها و سازمان ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرائی سازمان های مبحث مصوبه می باشد. 1404/06/11 09:06:41 0.0 از 5 22 تگهای خبر: ابلاغ , تصویب , دولت , سازمان این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط فعال سازی ماشه کنش گری دیپلماتیک اروپا و ایران را از بین می برد عده ای در داخل کشور گل به خودی نزنند ورود بازرسان آژانس به سایت های هسته ای نقض صریح قانون مجلس است ۴۷ نماینده مجلس خواهان برخورد جدی با سارقین و زورگیران شدند نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۸ بعلاوه ۳ ارسال نظر