احکام قانون توزیع مواد اولیه قیر برای طرح های عمرانی اجرا شود مجلس ایران دات کام: رییس کمیسیون عمران مجلس در نامه ای به رییس جمهور، بر ضرورت اجرای فوری احکام قانون توزیع مواد اولیه قیر برای طرح های عمرانی تأکید نمود. به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور با انتقاد از تعلل وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای تکلیف قانونی تأمین و توزیع مواد اولیه تولید قیر برای طرح های عمرانی، بر لزوم اجرای فوری این حکم بمنظور سرعت بخشیدن به پیشرفت پروژه ها و پیشگیری از تبعات حقوقی اقدامات مغایر قانون تأکید نمود. متن این نامه به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۷۱-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۷ وزیر محترم نفت با جنابعالی درباب تأمین و توزیع مواد اولیه تولید قیر طرح های عمرانی (وکیوم باتوم) همان گونه که مستحضرید مطابق بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وزارت نفت موظف بوده است ماهانه مقدار مشخصی وکیوم باتوم (VB) به ارزش ثابت ۱.۷ همت (جمعاً معادل ۲۰ همت در طول سال) مبنی بر نصف میانگین نرخ معاملات بهابازار در همان ماه، تحویل وزارت راه و شهرسازی (جهت توزیع بین سازمانهای دولتی مشمول) داده و انجام این تعهد را بوسیله تحویل نفت خام معادل ۲۰ همت به پالایشگاه ها توسط شرکت ملی نفت ایران و جبران اختلاف احتمالی بوسیله تعدیل ماهانه قیمت خوراک پالایشگاه ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تسویه نماید. بدیهی است مقدار وزنی وکیوم باتوم تعهدی ماهانه برمبنای نرخ کشف شده همان ماه در بورس، از مالکیت پالایشگاه ها و وزارت نفت خارج گردیده و ترک فعل وزارت نفت (با عدم اعلام بموقع سهمیه ماهانه)، پالایشگاه ها (با عدم تحویل به موقع) و سازمان برنامه و بودجه (با عدم نظارت بر حسن اجرای تکالیف بودجه ای توسط دستگاههای دولتی و مجموعه پالایشی و پخش)، هیچ حقی برای آنها نسبت به وکیوم باتوم توزیع نشده ایجاد نمی کند و صرفا این ترک فعل ها از حیث ایجاد خسارت ناشی از تأخیر در اجرای طرح های عمرانی، تخلف و موجد مسئولیت محسوب می گردد. گفتنی است فارغ از تحویل بموقع یا با تأخیر وکیوم باتوم، نرخ ماه تعهد، ملاک تسویه حساب نقدی / تعهدی بین وزارت نفت و پالایشگاه ها می باشد. کمیسیون عمران در سال ۱۴۰۴ (با کشف نرخ ماه های سال ۱۴۰۳ برمبنای داده های شرکت بورس کالای ایران) و بمنظور ساده سازی محاسبات وزنی وکیوم باتوم تعهدی، میانگین نیم بهای معاملاتی سال را ۸، ۹۰۰ تومان بر کیلوگرم محاسبه نمود (که در صورت محاسبه ماه به ماه هم نتیجه ای واحد دارد) و با نظر موافق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و وزارت راه و شهرسازی و تأیید دیوان محاسبات کشور، سازوکار اجرایی تسویه حساب را تهیه کرد که مبنای اقدام طرفین قرار گرفت، اما متعاقباً وزارت نفت طی نامه فوق الذکر و سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره ۳۰۲۸۶۸ به تاریخ ۱۴۰۴٫۴٫۳۱ به دبیر هیأت وزیران، با طرح مطالبی مغایر قانون در اجرای صحیح حکم مزبور اختلال وارد نموده و از پذیرش مسئولیت انجام تعهد قانونی طفره رفته اند. با عنایت به موارد فوق و بمنظور پرهیز از تضعیف حاکمیت قانون و پیشگیری از تبعات حقوقی اقدامات مغایر قانون توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و هم لزوم سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی امید است با قید فوریت دستور فرمائید نسبت به اجرای حکم قانونی یاد شده اقدام فوری به عمل آید.» منبع: مجلس ایران دات كام 1404/05/22 08:55:33 0.0 از 5 39 تگهای خبر: بودجه , حكم , دولت , سازمان این مطلب مجلس ایران را پسندیدید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط درخواست رئیس کمیسیون شوراها از تشکلهای مردم نهاد آژانس باید تاوان فعالیت ضد ایران را دهد غنی سازی حق مسلم ماست طرح جدید مجلس برای فضای مجازی یک مصوبه و انحلال چند سازمان در وزارت جهاد کشاورزی مجلس ورود کرد نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۸ بعلاوه ۳ ارسال نظر