مجلس ایران دات كام

توضیحات دهقان درباره ی پرونده کرسنت

توضیحات دهقان درباره ی پرونده کرسنت

مجلس ایران دات کام: معاون حقوقی رییس جمهور در اظهاراتی جزئیاتی از پرونده کرسنت را بیان کرد.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، محمد دهقان در مطلبی که در ویراستی منتشر کرد، نوشت:

«حقایق تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت

۱- (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.

۲- (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاه های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای تعدادی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.

۳- (۱۳۹۲) باوجود واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران در خصوص وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.

۴- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم النفع شرکت کرسنت در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم النفع شرکت کرسنت درسال های ۲۰۱۵-۲۰۳۰)

۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در آخر دولت آقای روحانی

۶- (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید پروسه داوری در کرسنت ۲ و *توقف ادعای بی پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت مقابل شرکت ملی نفت ایران* گردید.

۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری با وجود اقدامات حقوقی گسترده

۸- هرچند تعدادی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، مبادرت به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به سبب ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می نماییم.

۹-مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.»





منبع:

1403/04/11
15:41:02
0.0 از 5
143
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
لینک دوستان مجلس ایران دات كام