مجلس ایران دات كام

موضع خضریان درباره ی حواشی بازار طلا

موضع خضریان درباره ی حواشی بازار طلا

به گزارش مجلس ایران دات کام، عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی سوءاستفاده گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات مغایر قانون خود، نظیر پولشویی بدل کرده اند.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، «علی خضریان» عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون برخی اعتراضات در بازار طلا طی روزهای گذشته اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد در سالهای اخیر به سبب عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوءاستفاده گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات مغایر با قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همین طور خروج سرمایه بدل کرده اند.
خضریان اضافه کرد: طبق گزارش های نهادهای مسوول بررسی های به عمل آمده حاکی از آنست حجم قاچاق شمش و مصنوعات طلا بیش از چند میلیارد دلار است که این رقم سرسام آور سبب لطمه فراوان به صنعتگران و تولیدکنندگان این حوزه شده و کشور را از حجم اشتغال بالایی از افراد محروم ساخته است.
وی اظهار داشت: همین طور در کنار همه این موارد شاهد فروش برخی مصنوعات عیار پایین، تقلبی و سکه های غیر بانکی در بازار هستیم که سبب خسارت فراوان به عموم مردم گردیده است و حتی سکه های تحویلی بانک مرکزی در بازار به دلیلهای واهی به قیمت سکه غیر بانکی از مردم خریداری می شود و عملاً مسوول پاسخگویی در این زمینه که گردش مالی آن بیش از ۳۰۰۰ همت است، وجود ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر ضرورت اجرای ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ و اجرای سامانه تجارت برای همه اصناف همچون صنف طلا گفت: برمبنای ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فلزات گرانقیمت و گوهرسنگ ها که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ گردید، یکی از گروههای کالایی مورد تاکید قانون تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، سکه و مصنوعات آنها است و انتظارها بر این بود که تمامی اقداماتی که انجام شده در این صنف شامل خرید، فروش و نگهداری که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت گردد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در گام اول انتظار میرفت موجودی ها در سامانه جامع تجارت ثبت گردد تا شفافیت زنجیره تولید در نخستین حلقه که موجودی است، محقق شود و بعد از آن زمانی که این شفافیت حاصل شد، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی ربط و واحدهای صنفی طی شود.
خضریان اشاره کرد: در این بین مهم ترین مسأله طلافروشان با ثبت میزان موجودی طلا و کد ملی خریداران در هنگام فروش است و هرگونه عقب نشینی دولت از اجرای این قانون موجب می شود با عدم احراز هویت دارندگان و معامله کنندگان طلا، اعمال نظارت بر این صنف که در بعضی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و تقلب مبدل شده غیرممکن شود.
وی با اعلان اینکه در صورت استنکاف صنف طلافروشان از قانون، سایر اصناف نیز این حق را برای خود قایل خواهند شد که از اجرای قانون استنکاف کنند، اظهار داشت: یکی دیگر از آثار عقب نشینی دولت از اجرای این قانون در مقابل یکی از غیرحیاتی ترین اصناف کشور، اعراض دیگر اصناف از پیوستن به سامانه های مهمی همچون سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان است و برخورد غیرهمسان و ناعادلانه با اصناف بطور قطع در آینده موجب ایجاد حس بی عدالتی در اصناف مختلف کشور می شود و تضییع حقوق اصنافی نظیر فروشندگان لوازم خانگی، داروخانه ها، تایر فروشان و فروشندگان کالای اساسی است که با اجرای درست ضوابط مذکور، در راه شفافیت با دولت و قانون گذار همراهی کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظارت بر حُسن اجرای قانون و شفافیت و البته مبارزه با ویژه خواری برمبنای قانون قسمتی از وظایف کمیسیون اصل نود مجلس است و بر این اساس این کمیسیون بر اجرای قانون تاکید کرده و نسبت به طرز کار دستگاه هایی که در این امر کوتاهی کنند، از ابزارهای قانونی خود استفاده می نماید و اجازه عقب نشینی از قانون را به هیچ کسی نخواهد داد.


منبع:

1403/02/24
09:17:34
0.0 از 5
292
تگهای خبر: ابلاغ , دولت , قانون , قم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
لینک دوستان مجلس ایران دات كام