صداوسیما در جریان افزایش قیمت بنزین بود

الیاس حضرتی با اشاره به اعتراضات صورت گرفته پس از اجرای این مصوبه آنرا ناشی از مطالبات انباشته شده می داند و اعتقاد دارد معترضین عموما از آحاد ملت بودند و تعداد خیلی اندكی اوباش و نیروهای آموزش دیده و سازمان یافته بودند و باید حساب آنها را از هم جدا كرد.
مشروح گفت وگوی ایسنا با الیاس حضرتی را در زیر می خوانید:
-شما از خرداد امسال به واسطه ریاست در كمیسیون اقتصادی مجلس عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شدید، مبحث افزایش قیمت بنزین از چه زمانی و به چه شكل در این شورا مطرح شد؟
هم در مجلس و هم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبحث اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه مطرح شده بود كه نخستین بخش آن اصلاح حامل های انرژی بود. ما در مجلس و در شورا جلسات زیادی در این حوزه داشتیم و چند راه برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل و حامل های انرژی وجود داشت. یك تعداد نظرشان این بود كه برای كنترل مصرف، سهمیه بندی نماییم. یك روش این بود كه برای هر ایرانی كه كد ملی دارد روزانه یك لیتر بنزین با قیمت هزار تومان در نظر بگیریم و كسانی كه این سهمیه را نیاز ندارند آنرا در بازار غیر متشكل انرژی عرضه كنند و كسانی كه تقاضا دارند آنرا بخرند و قیمت هم با عرضه و تقاضا تعیین شود؛ بدون این كه دولت دخالتی داشته باشد.
این پیشنهاد در مجلس رد شد و از جانب دیگر در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم عنوان شد و آنجا هم رد شد. حالت دوم این بود كه سهمیه ی ۶۰ لیتر در ماه به هر خودرو در نظر بگیرد كه قیمت آن بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان باشد و قیمت آزاد آن هم بین ۲ تا ۴ هزار تومان در نظر گرفته شود. یك حالت دیگر این بود كه سهمیه نباشد بلكه بنزین تك نرخی با قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان پیشبینی شود و حالت دیگر هم همین روالی بود كه حالا اجرا شده است.
این پیشنهاد هم طرفداران و مخالفانی داشت. قبل از انتخابات دولت دوازدهم، دولت مخالف آن بود چونكه می خواست وارد انتخابات شود و پس از آن هم مجلس با آن مخالف بود چونكه نگرانی هایی در زمینه انتخابات داشت. این سناریوها برخی در مجلس هم مطرح و رد شد. آقای مصری نایب رییس مجلس مسئول یارانه ها و حامل های انرژی شد و ۳۰-۴۰ جلسه با كارشناسان وزارت خانه ها برگزار كرد پس از جلسات مفصل، ایشان در جلسه غیر علنی گزارش داد و سناریوهای مختلف را اظهار داشت كه آخرینش همین بود كه اجرا شد. قبل از انتخابات ریاست جمهوری دولت و پس از آن مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین بود.
در شورای هماهنگی سران قوا هم این بحث به كمیته ای به ریاست آقای نهاوندیان سپرده شد و برنامه پنج ساله تنظیم شد. پیشنهاد آنها این بود كه امسال ۲۰ درصد به قیمت اضافه شود تا پس از ۵ سال قیمت ها به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد. اما در شورا این بحث عنوان شد كه ما چطور می توانیم برنامه ۵ ساله بریزیم در حالیكه دولت یك و نیم تا دو سال دیگر بیشتر سر كار نیست؟ ازاین رو قرار شد این برنامه برای امسال تنظیم شود و در مورد سال بعد بعدا تصمیم بگیریم.

ابتدا بحث بر سر این بود كه ابتدا قیمت بنزین سهمیه ای ۱۲۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان دیده شود و در سال بعد قیمت بنزین سهمیه ای به ۱۸۰۰ تومان برسد كه نهایتا قرار شد ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود. نهایتا این تصمیم در شهریور ماه گرفته شد.
-یعنی برای سال آینده هم احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟
بعید می دانم قیمت بنزین سال دیگر افزایش یابد. البته آنچه حالا اجرا شده مربوط به تا آخر سال است. مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دو خصوصیت دارد؛ یكی اینكه باید زمان داشته باشد و به صورت موقتی پیشبینی شود و خصوصیت دوم این مصوبات این است كه باید به تایید رهبری برسد. حرف دولت این بود كه من برای اجرا مشكلی ندارم چونكه مجلس در برنامه پنج ساله ششم به من اختیار قانونی داده ولی برای نحوه مصرف درآمد حاصله، مجوزی از دولت به علت اینكه عواقب اصلاح قیمت سوخت را می دانست آنرا در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بیان نمود. شورا می خواست؛ این كه درآمد آن برای تامین كسری بودجه اختصاص پیدا كند یا این پول مستقیما به حساب مردم ریخته شود كه مصوبه شورا هم این بود كه پول به مردم داده شود. این مصوبه خدمت رهبری رفت و ایشان پس از مدتی آنرا تایید كردند و گفتند سران سه قوه آنرا مكتوب بنویسند. ازاین رو آنچه مربوط به شورای هماهنگی اقتصادی می باشد نحوه مصرف درآمد حاصله است و نه افزایش قیمت بنزین. دولت هم چون عواقب این كار را می دانست به خاطر هماهنگی آنرا در شورا آورد و بیان كرد.
-انتقاداتی به روش اجرای این تصمیم وجود داشت كه برخی انتقادات از جانب مراجع رسمی مثل مجلس عنوان شد، دلیل طرح این انتقادات چه بود؟
كار به این بزرگی حتما باید در سطح نخبگان جامعه و موثرین بررسی می شد و توجهیات كامل و وسیعی صورت می گرفت، خصوصا راجع به مجلس. در واقع مجلس هم غافلگیر شد همچنان كه نهادهای مختلف و ائمه جمعه هم از آن خبر نداشتند و این از نقایص اساسی كار بود. مجلس در این ماجرا احساس كرد كه به هیچ گرفته شده است. البته بخشی از تقصیر متوجه مجلس بود كه به دولت اختیار داده بود قیمت بنزین را طی ۵ سال افزایش دهد. البته من معتقدم موجی كه بوجود آمد تنها به خاطر بنزین نبود بلكه مطالبات انباشته ای در كشور وجود دارد. باید در این داستان حتما با افراد مختلف به خصوص مجلس هماهنگی می شد.