مجلس ایران دات كام
خضریان:

اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان شبنم نعمت زاده منتشر شود

اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان شبنم نعمت زاده منتشر شود

به گزارش مجلس ایران دات کام، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا اظهار داشت: با عنایت به این که جرم خانم نعمت زاده جنبه عمومی داشته، اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانیکه مجموعاً در زندان بوده است، منتشر شود.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، علی خضریان، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا، در جمع خبرنگاران، پیرامون واکنش روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران به مبحث متواری شدن شبنم نعمت زاده، اظهار داشت: طبعاً در جریان تحقیق و تفحص از شستا، مطالب و گزارش های گوناگونی به دست ما می رسد و بعد از بررسی و صحت سنجی آنها، اعلام موضع می نماییم و به نهادهای نظارتی ارجاع می دهیم. ازاین رو مبحث متواری شدن خانم شبنم نعمت زاده هم بر همین مبنا مطرح گردیده است.
خضریان اضافه کرد: بنده صحت این مورد را ارجاع می دهم به جلسه دادگاهی که در همین روزهای اخیر در آبان ماه به منظور بررسی شکوائیه از شبنم نعمت زاده تشکیل شده بود؛ وکیل مشارالیه در پاسخ به قاضی محترم که پیگیر حضور ایشان در جلسه بود، صراحتاً اعلام عدم حضور می کند و وقتی جناب قاضی مجدد می پرسد: یعنی «شبنم نعمت زاده متواری هستند؟» وکیل ایشان می گوید بله. در این نشست به این شبهه هم اشاره می شود که چگونه اعاده دادرسی کسی که متواری است و حضور ندارد، پذیرفته شده است!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران هم در توضیحاتی که منتشر نموده است، اصل این مورد که خانم شبنم نعمت زاده در زندان نبوده است را با اشاره به اینکه مدتی پیش بر مبنای زمان مقرر شده قانونی مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرده، پذیرفته است. حال انتظار داریم با عنایت به این که جرم خانم نعمت زاده جنبه عمومی داشته و حقوق بخش مهمی از مردم عزیزمان را که سرمایه گذاران اصلی تأمین اجتماعی و شستا هستند تضییع کرده است، اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعاً در زندان بوده است، منتشر کنند تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در بخشی دیگری از سخنان خود به تخلفات شرکت رسا با مدیریت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور اشاره نمود و اظهار داشت: این شرکت با اقدامات مجرمانه خود ضربه بزرگی به سیستم تولید و توزیع دارویی کشور در سال ۱۳۹۷ زده است، به صورتی که در مدت حدود ۴ سال فعالیت، طبق اقرار خودشان، حدود ۲۰۰ چک بلامحل به ارزش بیشتر از ۱۵۰ میلیارد تومان صادر کرده اند که تا به امروز مقادیر زیادی از آن همچنان تأدیه نشده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا اضافه کرد: شرکتهای فارابی، لابراتوارهای رازک، پارس دارو، کاسپین تأمین و زهراوی که همگی زیرمجموعه شستا هستند، جزو طلبکاران از شرکت رسا می باشند که در طلب این شرکت ها در مجموع با خسارات تأخیر تأدیه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
خضریان خاطرنشان کرد: طبق حکم اصداری شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خانم نعمت زاده و آقای لشگری پور به جرم اختلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به منظور انحصار مستند به بند ب ماده یک قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ محکوم به ۲۰ سال حبس و رد مال و شلاق شده اند. ولی بعد از صدور حکم محکومیت به جای این که درصدد جبران خسارات وارده به شرکتهای زیرمجموعه شستا و ۴۲ میلیون بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی باشند، از پرداخت مطالبات شرکتهای مذکور سرباز می زنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در قسمت دیگری از اظهارات خو، اظهار داشت: متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا هم در جهت احقاق حقوق بیمه شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت زاده، اقدامات لازم را به جای نیاورده اند و با اقدامات قابل تأمل باعث طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده اند. چون که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت زاده، مبادرت به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از جانب شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت زاده است، می کنند که به علت ضعف حقوقی یا تبانی، فرایند انتقال ملک به مشکل بر می خورد و تابحال شرکتهای یاد شده به مطالبات شان نرسیده اند.
وی تصریح کرد: مبحث ما در هیأت تحقیق و تفحص پیگیری این سوال است که چرا شرکتهای یاد شده، به جای دریافت مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت زاده و آقای لشگری پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت کرده اند که حالا با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت ها شده و ارتباط او با خانم شبنم نعمت زاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) مشخص نیست.


منبع:

1402/08/24
15:48:44
0.0 از 5
2878
تگهای خبر: اقتصاد , پیگیری , حكم , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳