طحان نظیف:
شروع پروسه استعلام و بررسی صلاحیت ها در هیأت های اجرائی
به گزارش مجلس ایران دات کام، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: هیأت های اجرائی در فرمانداری ها و حوزه های انتخابیه کار خودرا آغاز نموده اند و استعلام ها از دستگاه های پنج گانه که در قانون آمده، در حال انجام می باشد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بعد از به انتها رسیدن مهلت ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی تلویزیونی با گرامیداشت شهدای غزه، از سلحشوری ها و مقاومت مردم فلسطین تجلیل نمود و اظهار داشت: مردم فلسطین مظلوم هستند، اما در عین حال مقتدرانه درحال دفاع از حقوق خود می باشند. خیلی از رسانه ها با مشقت درحال مخابره حقیقت و بازنمایی واقعیت های جنگ هستند و در نتیجه این بازنمایی ها، شاهد پدید آمدن اجتماعات بی سابقه و واکنش های بسیاری در سطح جهان هستیم. آن چه امروز در کشورهای مختلف روی می دهد، برآیند نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی است.
تعداد ثبت نامی ها بی سابقه بود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به سوال مجری این برنامه درباره ی فرآیندهای پیش ثبت نام و ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم که در ایام گذشته به انتها رسید، پاسخ داد و بیان نمود: خوشبختانه هر دو پروسه با استقبال متقاضیان و داوطلبان بسیاری روبرو شد. در مرحله پیش ثبت نام ۴۹ هزار نفر نام نویسی کردند و در مرحله بعد نیز حدود ۲۵ هزار نفر ثبت نام کردند که این ارقام برای اولین بار شکل گرفتند.
وی با اشاره به اینکه پروسه پیش ثبت نام در انتخابات مجلس برای اولین بار اجرا شد، اظهار داشت: افراد در آن مرحله مدارک عینی و شکلی خودرا در سامانه ای که وزارت کشور طراحی و پیش بینی کرده بود، بارگذاری کردند. سپس آن مدارک برای مراجع و دستگاههای شش گانه که در قانون از آنها نام برده شده است، ارسال شد تا مورد استعلام قرار بگیرند؛ بطور مثال در عرصه نظام وظیفه برای آقایان مدارک برای فرماندهی انتظامی، در عرصه قضائی مدارک برای قوه قضائیه و در عرصه تحصیلات مدارک برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه های علمیه حسب مورد ارسال شد.
طحان نظیف با تکیه بر این که در مرحله پیش ثبت نام افراد بطور مستقیم با دستگاه ها و مراجع تخصصی روبرو بودند، عنوان کرد: اگر مدرکی از طرف نهاد و مرجع مربوط مورد تأیید قرار نمی گرفت، فرد فرصت داشت تا اعتراض کند و دستگاه مربوطه نیز موظف به بررسی اعتراض بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ی مرحله ثبت نام که از روز ۲۷ مهر تا روز ۳ آبان (به مدت یک هفته) به اجرا گذاشته شد و قریب به ۲۵ هزار نفر ثبت نام کردند، اظهار داشت: این تعداد ثبت نام بی سابقه بود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورا در فرآیندهای پیش ثبت نام و ثبت نام ورود ماهوی به استعلام ها نداشت اما از آن جایی که این شورا طبق قانون ناظر انتخابات است، بر فرآیندها و روندها نظارت کرد تا روندها و فرایندها برمبنای قانون انجام بگیرد. اگر مساله، ابهام و نکته ای هم درباره ی فرآیندها پیش می آمد، در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی می شد و نکات را به وزارت کشور متذکر می شدیم. پس در نهایت هر دو مرحله مورد پذیرش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت.
آغاز بررسی صلاحیت ها و استعلام از مراجع ۵ گانه
سخنگوی شورای نگهبان درباره ی مرحله پس از ثبت نام ها که مرحله بررسی صلاحیت هاست نیز اظهار داشت: حالا وارد مرحله بررسی صلاحیت ها شده ایم. هیأت های اجرائی در فرمانداری ها و حوزه های انتخابیه کار خودرا شروع کرده اند و استعلام ها از دستگاههای پنج گانه که در قانون آمده است نیز درحال انجام می باشد.
وی درباره ی هیأت های اجرائی توضیح داد که این هیأت ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند که در فرمانداری ها تشکیل می شود. این نکته را هم متذکر شد که این هیأت ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: بعد از آنکه هیأت های اجرائی کار خودرا به انتها رساندند و نتایج بررسی هایشان را اعلام کردند، هیأت های نظارت به بررسی صلاحیت ها خواهند پرداخت و در نهایت شورای نگبهان به عنوان مرجع نهایی و تجدید نظر بررسی هایش را شروع خواهد نمود.
طحان نظیف در پاسخ به سوال مجری برنامه تلویزیونی صف اول بیان داشت: همان اقداماتی که هیأت های نظارت استانی و شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت ها انجام می دهند، هیأت های اجرائی نیز انجام می دهند.
مجری این برنامه همین طور پرسید که چرا نیمی از آن هایی که پیش ثبت نام کرده بودند به ثبت نام نهایی نپرداختند؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: برخی افراد به علت نقص مدارک نتوانستند از سامانه وزارت کشور و مراجع مورد استعلام کد پیگیری دریافت نمایند که تعدادی از نمونه های آنرا بیان کردم. برخی هم با وجود این که کد پیگیری دریافت نمودند، علاقه ای به ادامه و تکمیل ثبت نام نداشتند.
رسیدگی به اعتراضات در پیش ثبت نام
سخنگوی شورای درباره ی موضوع اعتراض به نتایج استعلام ها در مرحله پیش ثبت نام بار دیگر بیان داشت: قانون پیش بینی کرده بود تا افرادی که کد پیگیری دریافت نکردند، حق اعتراض داشته باشند. افراد بسیاری نسبت به پاسخ های مراجع اعتراض کردند که اعتراض های آنها از طرف آن مراجع مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از نتایج هم تغییر پیدا کرد.
طحان نظیف با تاکید مجدد بر این که افراد در مرحله پیش ثبت نام بصورت مستقیم با دستگاه ها و نهادهای تخصصی مواجه بودند، اظهار داشت: در گذشته ما در شورای نگهبان به اعتراضات افراد درباره ی مدارک رسیدگی می کردیم که هم وقت خیلی از شورا و داوطلبان گرفته می شد و هم این که در نهایت برای برخی افراد هزینه هایی به همراه داشت؛ بطور مثال فرد مدرک تحصیلی اش ناقص بود و با ردصلاحیت و نتایج آن مواجه می شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این بخش این نکته را هم تصریح کرد که مطابق قانون، دستگاه ها موظف به پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان بودند و اگر دستگاهی پاسخ نمی داد، دستگاه مربوطه مجازات می شد و فرد متقاضی حق ثبت نام در مرحله بعد داشت که البته دستگاه ها در آن مقطع، بموقع پاسخ دادند.
مهلت ۱۵ روزه هیأت های اجرائی جهت بررسی صلاحیت ها
طحان نظیف در بخش دیگری از این جلسه خبری درباره ی مراجعی که در مرحله بررسی صلاحیت ها مورد استعلام قرار می گیرند، اظهار داشت: طبق قانون این مراجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال هستند که البته هیأت های اجرائی و نظارت و شورای نگهبان می توانند در صورت لزوم از سایر دستگاه ها نیز طبق قانون استعلام بگیرند.
وی تصریح کرد: ۱۰ روز زمان استعلام از مراجع ۵ گانه است. هیأت های اجرائی نیز به مدت ۱۵ روز مهلت دارند تا به اعلام نظر درباره ی صلاحیت های داوطلبان بپردازند.
مجری این برنامه پرسید با عنایت به این که سابقه محکومیت افراد در مرحله پیش ثبت نام بررسی شده آیا در این مرحله نیز مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این مرحله، مرحله بررسی صلاحیت است و موارد در این مرحله بطور دقیق تر بررسی خواهند شد. ضمن این که ممکنست در فاصله زمانی بین پیش ثبت نام تا ثبت نام محکومیتی برای فرد به وجود آمده باشد که در این مرحله مشخص خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام نمود: هیأت های نظارت استانی ۵۰ روز جهت بررسی صلاحیت ها فرصت دارند و بعد از آن شورای نگهبان کار خودرا شروع می کند که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای شورا یک ماه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ی بررسی چندباره صلاحیت های افراد توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون گذار توجه ویژه ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد نمود. قانون گذار مراحل مختلف پیش بینی کرده تا یک پروسه منطقی و اطمینان آور درباب بررسی صلاحیت های افراد طی شود.
وی این نکته را هم بیان داشت که در آخر هر مرحله بررسی، نتایج را به داوطلبان اعلام خواهد شد؛ این حق داوطلبان است که اگر مورد یا مواردی درباره ی آنها وجود دارد، با آنها مطرح شود و آنها به دفاع از خود بپردازند. این کار در ادوار گذشته نیز انجام می شد اما حالا چون مهلت های زمانی افزوده شده با دقت بیشتری انجام می گیرد.
طحان نظیف بیان داشت: شورای نگهبان همیشه تاکید داشته است که باید زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با ارائه اسناد و مدارک به دفاع از خود بپردازند؛ همانطور که گفتم این کار در گذشته هم انجام می شد اما با مشقت و در تنگنای زمانی صورت می گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ بود و آن قانون متناسب با تعداد ثبت نامی ها آن دوره نگاشته شده بود، اظهار داشت: با عنایت به این که در ادوار گذشته تعداد ثبت نامی ها افزایش پیدا کرده است و در دوره یازدهم به ۱۶ هزار نفر رسید، باید تغییراتی در قانون به وجود می آمد و مهلت های رسیدگی به صلاحیت ها افزایش می یافت که این کار انجام شد و اصلاحیه قانون به تصویب رسید.
رونمایی از سامانه ای جدید برای ارتباط با داوطلبان
موضوع دیگری که در این گفت و گوی تلویزیونی مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت «سیاست های کلی انتخابات» بود که در سال ۱۳۹۵ از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید. طحان نظیف در پاسخ به سوال مجری درباره ی نسبت آن سیاست ها با قانون جدید انتخابات عنوان کرد: قسمتی از آن چه در سیاست های کلی آمده را در قانون فعلی مشاهده می نماییم. البته این امر همه سیاست ها را در بر نمی گیرد و جا دارد در آینده قانون گذار سیاست های کلی انتخابات را بطور کامل تبدیل به قانون کند تا مبنای عمل قرار گیرد.
وی درباره ی تعیین ساز و کارهای شفاف و زمان بندی شده که در سیاست های کلی آمده است، اظهار داشت: در قانون جدید توسعه زمان بندی ها در بررسی صلاحیت ها را شاهد می باشیم. همین طور قسمتی از آن چه در سیاست های کلی درباره ی پاسخگویی آمده را در گذشته در یک سطحی شاهد بودیم که حالا با قانون جدید دقت عمل بیشتری در این رابطه صورت خواهد گرفت.
طحان نظیف در این رابطه اعلام نمود: برای شفافیت، پیش بینی هایی در شورای نگهبان صورت گرفته است؛ همچون این که سامانه ای طراحی شده تا بتوانیم ارتباط مستقیم و نزدیکتری با داوطلبان داشته باشیم. این سامانه در هفته های آینده رونمایی خواهد شد و درباره ی آن اطلاع رسانی هایی صورت خواهد گرفت.
قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها در فعالیتهای انتخاباتی اجرا می شود
مجری برنامه تلویزیونی صف اول درباره ی شفافیت منابع مالی کاندیداها هم پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در بهمن سال ۱۳۹۸ قانونی در همین رابطه و در جهت سیاست های کلی انتخابات به تصویب رسید. البته با وجود این که مصوبه در مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسید، اما چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب گردید، فرصت اجرا نیافت.
وی تصریح کرد: ما از آغاز سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمهیدات اجرای آن هم باید فراهم گردد.
طحان نظیف ضمن سفارش داوطلبان و مردم به مطالعه این قانون، اظهار داشت: شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست های کلی انتخابات هم بدان اشاره شده است. پس روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود.
وی اضافه کرد: قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است. بطور مثال یکی از منابع، کمک های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروههای سیاسی را نداده است. بدین سبب کمک ها در قانون پیش بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی توان کمک گرفت. بطور مثال نمی توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره نمود و عنوان کرد: در این ماده پیش بینی شده که دریافت ها و پرداخت های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت ها و پرداخت ها را در سامانه پیش بینی شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم اظهار داشت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف برمبنای فاکتورهای پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی ها از طرف وزارت کشور مشخص و به تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون گذار عنوان کرده که نامزد انتخابات نمی تواند حداکثر بیش ۲۰ درصد از میزان مشخص شده هزینه کند در غیر این صورت با مجازات هایی مواجه خواهد شد و علاوه بر از آن مجازات ها، محرومیت از حضور در انتخابات ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش بینی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: محل هزینه کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه کردها می تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات های مجاز و پرداخت حق الزحمه عوامل باشد.
وی همین طور ضمن اشاره به ماده ۷ این قانون اظهار داشت: طبق این ماده پیش بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت نام شماره حسابی معرفی می کردند و بانک نیز گواهی می داد که آن حساب انتخاباتی است. بعد از آن اصل بر این است که تراکنش ها و دریافت و پرداخت ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همین طور در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده ای مالی مشخص نماید تا اسناد مالی به امضای او برسد.
چگونگی نظارت بر رفتارهای مالی نامزدها
طحان نظیف عنوان کرد: فعالیتهای انتخاباتی هر نامزد با هزینه های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می شود.
وی تصریح کرد: این قانون برای اولین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم درباب ساماندهی هزینه های انتخاباتی رفع گردد پس ممکنست این قانون در مقام عمل با نقصان ها و اشکالاتی روبرو شود اما این قانون یک گام رو به جلو است. اگر به جزییات این قانون توجه گردد، امید است که شاهد اجرائی شدن حداکثری آن باشیم.
مجری برنامه در ادامه پرسید که چطور می توان بر رفتارهای مالی نامزدها نظارت کرد و این که چه نهادی باید این نظارت را انجام دهد؟ و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه های اعلام شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
سخنگوی شورای نگهبان در آخر این بخش اظهار داشت که این قانون شامل ۱۲ ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است. داوطلبان و مردم می توانند آنرا مطالعه کنند. بطور مثال در ماده ۶ محل هزینه کردها برشمرده شده است. محل هزینه کردها فقط شامل مواردی است که در قانون آمده و در سایر موارد نمی توان هزینه کرد.
انتخابات الکترونیکی و سامانه های الکترونیکی
بخش دیگر این گفت و گو درباره ی الکترونیکی شدن انتخابات بود که طحان نظیف بیان نمود: پروسه برگزاری انتخابات الکترونیک شامل ۲۵ مرحله است. خیلی از مراحل انتخابات بصورت الکترونیکی اجرا می شود که از سال ها قبل شروع شده و درحال تکمیل نیز است.
وی اما درباب مراحل گرفتن و شمارش آرا بصورت الکترونیکی که مهم نیز هستند، اظهار داشت: این وزارتخانه مجری انتخابات است و باید در اینباره تمهیدات لازم را بیاندیشد. ما نیز به عنوان ناظر انتخابات هرگاه بصورت مکتوب و رسمی طرحی دریافت کردیم، آنرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در این بخش اشاره ای به سامانه «مردم ناظر» شورای نگهبان نیز اشاره نمود و اظهار داشت: شورای نگهبان با ۳۰۰ هزار نفر ناظر که ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار مختلف می باشند و در امر انتخابات با این شورا همکاری دارد. علاوه بر این بوسیله این سامانه نیز نظرات، شکایات و گزارش های مردمی را دریافت خواهیم کرد. ما گزارش های مردمی را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.
استقبال شورای نگهبان از فراهم شدن فضای عادلانه و فرصت برابر انتخاباتی
طحان نظیف درباره ی ابتکارات و برنامه های صدا و سیما برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی هم اظهار داشت: ما از این مورد استقبال می کنیم؛ هر اقدامی که به ایجاد فضای عادلانه و فرصت برابر در انتخابات کمک نماید مورد استقبال شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. ما در این رابطه ضوابطی داریم تا امکانات بطور برابر و عادلانه در اختیار همه داوطلبان قرار گیرد.
وی البته بیان داشت: طبق قانون جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در موضوع انتخابات مجلس تکالیفی دارد و باید در این رابطه اطلاع رسانی ها و ارائه آموزش هایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ی هیأت های استانی بررسی تبلیغات هم که یکی از ابتکارات قانون اصلاحی است و برای نخستین بار در انتخابات مجلس طبق قانون جدید درحال ایجاد است، اظهار داشت: در این هیأت ها مدیران کل صدا و سیما در استانها نیز عضو هستند و امید است مقدمه ای برای بهره برداری عادلانه تبلیغات نامزدها باشد و اختصاص امکانات عمومی محدود به یک شخص یا یک گروه و جناح نباشد.
آغاز بررسی برنامه هفتم در شورای نگهبان
در بخش پایانی برنامه تلویزیونی امشب صف اول درباره ی دو موضوع غیرانتخاباتی یعنی برنامه هفتم توسعه و لایحه عفاف و حجاب نیز از طحان نظیف سوال پرسیده شد که وی درباره ی موضوع اول اظهار داشت: در تصویب برنامه هفتم تأخیر به وجود آمد که امیدواریم از آغاز سال آینده شاهد اجرائی شدن آن باشیم.
وی اضافه کرد: مجلس همچنان درحال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و هنوز بررسی ها مجلس به انتها نرسیده است. اما از آنجاییکه این لایحه مفصل است، ما در شورای نگهبان کوشیدیم پا به پای مجلس پیش برویم و موضوع را در پژوهشکده شورای نگهبان دنبال نماییم. در اینباره جلسات کارشناسی مختلفی با دستگاههای مختلف برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان همین طور اعلام نمود: در صحن شورا نیز از هفته گذشته بصورت غیررسمی بررسی برنامه هفتم را شروع کردیم. اما منتظر هستیم تا متن رسمی را دریافت نماییم. زمان اعلام نظر شورای نگهبان درباره ی هر مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته طبق قانون قابل تمدید برای ۱۰ روز دیگر هم است. ما تلاش داریم ظرف مدت قانونی نظر خودمان را اعلام نماییم.
وی اظهار امیدواری کرد این قانون هرچه سریع تر به نتیجه برسد تا برمبنای آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تقدیم و تصویب شود.
ابهامات لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان درباره ی لایحه عفاف و حجاب هم که در ایام گذشته به علت ایرادات و ابهامات گوناگون شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگشت عنوان کرد: بنده در گزارشی که منتشر کردم به بیان عمده ابهام ها و ایرادها پرداختم. این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که ما کوشیدیم حرف آنها را بشنویم. مجمع فقهی شورای نگهبان و مجمع حقوقی شورای نگهبان نیز در اینباره جلساتی برگزار کردند.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان در ۱۰ جلسه به بررسی این لایحه پرداخت؛ چونکه احکام مختلفی داشت و لایحه نیز حدودا مفصل بود. ماحصل آن جلسات، ایرادات و ابهاماتی بود که جزییات آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
طحان نظیف اظهار داشت: این مورد حالا در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مجلس اگر ایرادات و ابهامات را برطرف کند، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب