جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛
دولت مکلف به بازبینی در ترکیب اعضای مجامع شرکت های دولتی شد
به گزارش مجلس ایران دات کام، دولت مکلف شد تا آخر سال اول برنامه هفتم توسعه، در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی دارد، بازبینی کند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی نموده و بند ت ماده ۲۵ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است تا آخر سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازبینی در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. در شرکتهای مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
بند ب- به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته مبحث ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا آخر سال دوم برنامه یک مرتبه مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی مورد اشاره معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی مورد اشاره مبحث این بند واریز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
مطابق با بند پ این ماده، شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرح ها و زیرطرح های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود مبحث ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیشتر از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک مرتبه پیش از آغاز به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب