مجلس ایران دات كام

نقش سیاست های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران

نقش سیاست های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران

به گزارش مجلس ایران دات کام، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نقش سیاست های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران پرداخت.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با مبحث «بررسی نقش سیاست های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران» با بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور بعد از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده و صادرات و واردات کل کشور، با استخراج ۲۰ قسمت اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملکرد گروههای تعرفه ای را هم مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، ضمن تحلیل سیاست های ارزی اتخاذ شده در برنامه های توسعه، اثرگذاری سیاست های ارزی بر کدهای تعرفه در چارچوب برنامه های سوم تا ششم توسعه هم تحلیل شده است.
بررسی های این گزارش از آن حکایت می کند که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.
این گزارش در ارتباط با اثرگذاری سیاست های ارزی بر گروههای کالایی (برمبنای کد تعرفه گمرکی)، بر صادرات و واردات گروه ها در خلال برنامه سوم تا ششم نشان داده است ترکیب بیش ترین کالاهای صادراتی و وارداتی به طور عمده ثابت مانده است؛ به صورتی که در طول تمامی برنامه های توسعه گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در ارتباط با گروه کالاهای صادراتی هم گروه محصولات معدنی بیش ترین سهم را در صادرات در طول برنامه های سوم تا ششم به خود مختص کرده است.
همینطور تحلیل داده های صادرات و واردات دربردارنده این حقیقت است که افزایش نوسانات نرخ ارز بعد از تشدید تحریم ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را به دنبال داشته است. چنین نتیجه ای نشان دهنده اینست که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در قسمت تجارت خارجی کشور منجر گردیده است و درصورتیکه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
این گزارش تصریح می کند که از سال ۱۳۸۱تا سال ۱۳۸۹روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال ۱۳۹۰ علیرغم وجود نوسانات، به صورت میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به تدریج کاسته شده است.
برپایه گزارش مرکز پژوهش ها، افزایش نرخ ارز حقیقی بعد از تشدید تحریم ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده است و با این که همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در بعضی از گروههای کالایی افزایش پیدا کرده، اما در بعضی دیگر از گروه ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده و یا حتی کاسته شده است. در ارتباط با واردات هم تنها واردات ۴ گروه کالایی بعد از افزایش نرخ ارز حقیقی کاسته شده است.
این گزارش ضمن تاکید بر نامطلوب بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، ضرورت توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی را متذکر می شود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه ها و صنایع و همینطور در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی صورت گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.




منبع:

1402/03/18
14:54:45
0.0 از 5
3342
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱