مجلس ایران دات كام
نادری خبر داد

مجلس هفته آتی تقاضای دو فوریت لایحه حجاب را بررسی می کند

مجلس هفته آتی تقاضای دو فوریت لایحه حجاب را بررسی می کند

مجلس ایران دات کام: یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب از دولت به مجلس شورای اسلامی واصل شده است و بررسی تقاضای دو فوریت آن در دستور کار هفته آتی مجلس قرار دارد.


احمد نادری در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: رئیس جمهور در ۳۱ اردیبهشت در نامه ای به رئیس مجلس متن لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب را ارسال کرد که این لایحه ۱۵ ماده دارد.
وی ادامه داد: در تاریخ دوم خرداد نامه ای با امضای آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به هیات رییسه برای اعلام وصول لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با قید دو فوریت ارسال شد؛ در این نامه وزارت دادگستری و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نمایندگان دولت جهت شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون ها معرفی شده اند.
این عضو هیات رییسه مجلس همین طور اظهار داشت که بررسی تقاضای دو فوریت لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار هفته آتی مجلس قرار دارد.
بگفته نادری، متن لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) به شرح زیر است:
«مقدمه توجیهی
نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد خصوصاً بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و باتوجه به لطمه هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می نماید و همین طور وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.
لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱-
الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می شوند موظفند نسبت به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مبادرت به نقض هنجارهای اجتماعی همچون کشف حجاب می نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه، هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می شود) از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتیکه عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب- در صورت برهنگی قسمتی از بدن و یا پوشیدن لباس های نازک بدن نما و یا چسبان در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت تکرار علاوه بر جریمه فوق، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مبادرت به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل شمرده می شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند.
تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن صورت گیرد علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در این ماده بعد از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می گیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می باشد.
متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی همچون معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتیکه مرتکب ظرف یک ماه بعد از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه، فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند تا بوسیله حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام گردد. در صورتیکه به هر علت امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری همچون صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.
تبصره ۳ – فراجا موظف است بمنظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی همچون ارسال پیامک و همین طور صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب، اخطارها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.
تبصره ۴- اشخاص معترض می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خودرا ثبت و اعلام نمایند. اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در عرصه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از طرف قاضی هیئت صادر می گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد. جرایم بعد از قطعیت رای، وصول می شود.
تبصره ۵- چنانچه مرتکب بعد از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته بعد از ابلاغ نتیجه اعتراض بوسیله سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک دفعه، تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می شود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از طرف کارکنان آن دستگاه و از طرف اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی شامل دولتی یا غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب بوسیله واحدهای نظارتی مانند حراست ها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده می شود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی همچون سهمیه های پیش بینی شده محکوم می شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵نمی باشد.
تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در عرصه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف سبب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی شامل دولتی و غیر دولتی از قبیل فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی همچون معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره – صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور موظفند بمنظور پیش گیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است بوسیله دستگاه های صادر کننده پروانه یا مجوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز ان ها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی نماید. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه در رابطه با فعالیت قبلی محروم می گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که بواسطه کارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضـوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمـه مـوضـوع مـاده (۱) ایـن قـانون و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی، بـا حـکـم مرجـع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. چنانچـه اقـدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشـود، بـا حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت های موضوع این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می شوند.
ماده ۵- اشخاصی که بصورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضـوع ایـن قـانـون شـوند، چنانچـه مشـمول مجـازات شـدیدتری نباشند در همـان مرتبـه نخسـت عـلاوه بـر ممنوعیت خروج از کشـور بـه مـدت دو سال و متناسـب بـا جـرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مـورد از مجـازاتهـای موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می شوند.
تبصره – ضابطان دادگستری چنانچه بر طبق قـرائن و شواهد مرتکب را در ارتبـاط بـا جریانات سازمان یافتـه یـا در رابطه با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بداننـد، موضوع را همـراه بـا قـرائن و شواهد کسب شده و اخـذ نـظـر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.
مـاده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ علیـه حجاب کنند، فراجـا در مرتبه اول علاوه بـر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی بـه آنان تـذکر می دهد. چنانچه مرتکـب بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد، در مرتبه دوم فراجا عـلاوه بـر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می کند و در مرتبه سوم بـه بعد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیست مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضایی معرفی می شود و علاوه بر حذف صـفحـه یـا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات هـای حبس یا جزای نقدی درجـه شـش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می گردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحـو مـتعـرض پوشش بانوان محجبـه شـوند و یا با الفاظ و اعمـال مـغـایـر شـئون و حیثیست، در فضـای واقعـی یـا مجـازی بـه حـجـاب یـا افـراد محجبه (به جهت رعایت حجاب) تـوهین نمایند عـلاوه بـر مجـازات مقـرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بـه جـزای نقدی درجـه پنج و یک یا دو مـورد از مجــازات هـای مذکور در ماده (۲۳) قـانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
مـاده ۸ – هیچ کس حق ندارد تحت عنـوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسـبت بـه بانوانی که حجـاب شـرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب أعمـال مجرمانه از قبیـل تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان شـود و در صورت ارتکاب، مرتکـب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
مـاده ۹- واردات، تولید و توزیع عمـده لبـاس هایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنـوع بـوده و فراجا مـوظـف اسـت ضـمن توقیف لبـس های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربـوط اقدام و مرتکب را جهـت اعمـال مجـازات موضـوع بندهای (۴) و (۵) مـاده (۲) قانون نحـوه رسیدگی به تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عـام خـلاف شرع است یا عفـت عمـومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵- و همین طور لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی به مرجع قضایی معرفی نماید.
مـاده ۱۰- اقـدامات فراجـا در اجرای مقررات ایـن قـانون، مطابق تبصره (۵) مـاده (۱) ایـن قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان هـای حـوزه قضایی مربـوط موظفند در اجـرای وظایف نظارتی خـود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بـر ضابطان نسبت بـه حسـن اجـرای این قانون بصورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
مـاده ۱۲- کلیـه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجـا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می باشند.
مـاده ۱۳- بـرای اجرای صحیح ایـن قـانون، فراجـا موظـف اسـت نسـبت بـه آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجـرب اقـدام و گزارش اقدامات خـود را هر شش ماه یک دفعه به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره – فراجا مـوظف اسـت عـلاوه بـر رعایـت شـرایط موضـوع مـاده (۳۰) قانون آیـین دادرسی کیفری، آموزش های ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضـوع ایـن قـانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می باشد.
مـاده ۱۵- بخشنامه اجرائی ایـن قـانون از جملـه چگونگی ارسال اخطـار و تذکر، ابـلاغ توقیـف الکترونیکی، دسترسی افـراد به سامانه، توقیـف حسـاب بـانکی، اعتـراض بـه جـرایم انتظامی و رسیدگی بـه آن، مصـادیق پوشـاک ممنوعـه و عمـده و غیرعمـده آن، نحـوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان ها و تذکر به کارکنان ظـرف مـدت سـه مـاه بعد از لازم الاجــرا شــدن ایـن قـانون توسـط وزارت کشـور بـا همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجـا تهیه و بعد از تأیید رییس قوه قضائیه بـه تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره – منابع حاصل از اجرای ایـن قـانون بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و فقط بـر اسـاس قـانون بودجه سـالانه جهـت رفـع لطمه های اجتماعی از جملـه طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همین طور تامین تجهیزات و سامانه های مربوط، اختصاص خواهد یافت.»
متن نامه رئیس جمهور و معاون پارلمانی رئیس جمهور را اینجا بخوانید.






منبع:

1402/03/05
14:18:25
0.0 از 5
3237
تگهای خبر: آموزش , ابلاغ , اقتصاد , بودجه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴