ابطال مصوبه نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی ها
به گزارش مجلس ایران دات کام، در شرایطی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت در رابطه با تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را باطل نمود که به قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، باید مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده باشد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در رابطه با تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال می شود.
در نامه قالیباف به رئیسی آمده است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ت. ۲۳۸۴۶۲/ ت ۶۱۰۵۳ ه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۳، موضوع: «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱_ با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس)» را بعنوان نرخ محاسباتی برای دستگاههای اجرایی می داند، صدر مصوبه در خصوص ملاک بودن «آخرین نرخ های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
۲_ مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» بعنوان مبنای محاسبه از شروع سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیشبینی شده در قانون می باشد، مغایر قانون است. »
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به برنامه های توسعه و قوانین بالادستی اظهار داشت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی هم مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مساله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است.
پورابراهیمی افزود: بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست چون نرخ ثابت ارزی سبب ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط در رابطه با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه نتایج منفی می شود که ما پیشتر در مبحث ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.
وی با تکیه بر این که نرخ ثابت ارزی مغایر قانون و سند مردمی دولت می باشد، اظهار داشت: سیاست های تثبیت نرخ ارز مورد تائید ماست چون اساسا سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین مبحث سبب شد که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین بداند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب