رئیس فراكسیون زنان مجلس:
رویکرد لایحه امنیت زنان عدالت ترمیمی است
به گزارش مجلس ایران دات کام، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اعلان اینکه بحث کرامت زنان دال مرکزی بررسی لایحه ˮامنیت زنانˮ بوده است، اظهار داشت: تا جایی که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات های لایحه ˮامنیت زنانˮ را به رویکرد عدالت ترمیمی و حل مساله تبدیل کردیم تا خانواده مستحکم شود.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، فاطمه قاسم پور در نشست "راه گفتگو" با موضوع واکاوی لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری برگزار شد، اظهار نمود: زنان و مردان در محیط خانواده باید امنیت و آرامش داشته باشند و رویکرد ما در لایحه ارتقای امنیت زنان نیز همین مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه وقتی خانمی در خانه احساس آرامش داشته باشد، خانواده نیز مستحکم تر می شود، اضافه کرد: تا جایی که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات های مندرج در لایحه "امنیت زنان" را به رویکرد عدالت ترمیمی و حل مساله تبدیل کردیم تا خانواده مستحکم شود. در سیر بررسی لایحه، بحث کرامت به عنوان دال مرکزی و مساله جدی مورد توجه بود و بر همین مبنا تلاش داشتیم پیشگیری، حل مساله و حمایت در این لایحه فعال شود.
این نماینده مجلس، در بخش دیگر سخنان خود درباره ی سیر تدوین لایحه "امنیت زنان"، با اشاره به اینکه ارتقا امنیت زنان یکی از دغدغه های رهبری بود، اظهار داشت: در کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه زنان، خلاء هایی نیز وجور دارد که نیازمند توجه جدی است. این توجه جدی در سطوح مختلف یعنی در سطح عالی مقام معظم رهبری و سایر سطوح وجود دارد و دغدغه قوا در این حوزه جدی است. سه قوه نیز پیگیر این مساله هستند و ازاین رو ارتقاء امنیت زنان از طرف مجلس و دولت به عنوان مساله مهم دنبال می شود.
قاسم پور خاطرنشان کرد: می توان گفت این لایحه حداقل تاریخ ۱۲ ساله ای دارد که از نشست اندیشه راهبردی در موضوع زن و خانواده در دی ماه ۹۰ تا به امروز به طول کشیده است. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بحث امنیت زنان را عنوان کردند، دولت وقت تدوین لایحه را دنبال کرد و نسخه اولیه لایحه در سال ۹۱ طراحی شد. لایحه در دولت ۱۱ و ۱۲ با فراز و نشیب دنبال شد. از آنجائیکه به هر جهت این لایحه جنس حقوقی و کیفری داشت، بررسی آن به قوه قضائیه نیز سپرده شد و زمانی که آقای رئیسی رییس قوه قضائیه شدند، وعده دادند تا در اسرع وقت لایحه را بررسی نموده و به دولت برمی گردانند که ظرف شش ماه این کار انجام شد و این لایحه شهریور ۹۸ به دولت بازگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه لایحه امنیت زنان شهریور ۹۸ در نوبت بررسی دولت قرار گرفت، افزود: خرداد ۹۹ با قتل رومینا مواجه شدیم. رییس جمهوری وقت دستور دادند لایحه با فوریت در دولت پیگیری شود. نهایتاً دی ۹۹ لایحه از دولت به مجلس رسید. دولت این لایحه را با فوریت فرستاده بود و آن زمان که به مجلس رسید نمایندگان مجلس درگیر بودجه ۱۴۰۰ بودند. با عنایت به این که فوریت بررسی لوایح باید در صحن مجلس رای گیری شود، بعد از بررسی بودجه در اوایل سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به فوریت بررسی این لایحه رای دادند. در همین راستا لایحه بدون نوبت در بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس از اردیبهشت ۱۴۰۰ درگیر این لایحه شدند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به این که در ادامه مجموعه اقداماتی کارشناسی در مجلس دنبال شد تا برمبنای آن نگاههای بررسی لایحه گرفتن شود، تصریح کرد: در همین راستا در مجلس چشم اندازی را جهت بررسی این لایحه طراحی کردیم تا وقتی وارد ماده خوانی می شویم این چشم انداز وجود داشته باشد. نسبت قوانین موجود با این لایحه، بررسی اجتماعی مساله سوء رفتار مقابل زنان و نسبت این لایحه با اسناد بالادستی، قسمتی از این بررسی ها بود. در حقیقت نسخه پشتیبانی را طراحی کردیم که خوانشی نسبت به لایحه داشته باشیم و بعد وارد بررسی مواد شدیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه اظهار داشت: با عنایت به این که یکی از دال های گفتمانی انقلاب اسلامی در موضوع زن، بحث کرامت زن است، درباب برخی سنت های غلط در کشور باید فرهنگ سازی کرد؛ چونکه این خلاء های موجود خصوصاً در زمینه سنت های غلط هرچند بسامد نداشته باشند، اما در شأن زن ایرانی نیستند و افکار عمومی نیز با آنها جریحه دار می شود. بدین سبب نگاه ما این است که باید ورود جدی به این مسائل داشته باشیم.
قاسم پور همین طور از تدبیر لایحه امنیت زنان بمنظور رصد و پایش عملکرد دستگاه ها و مساله زنان لطمه دیده و در معرض سوء رفتار آگاهی داد و اظهار داشت: در این خصوص یک پنجره واحد طراحی شده است. نگاهمان این است که باید مساله زنی که مورد سوءرفتار قرار گرفته و به یکی از درگاه های ارائه خدمات نظیر کلانتری یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا اورژانس اجتماعی و... مراجعه می کند در آن پنجره واحد ثبت و پیگیری شود. مرکزیت این امر برمبنای آنچه در لایحه آمده است به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور سپرده شده است. البته پیشنهاداتی هم معاونت زنان دارد.
وی با تکیه بر این که مساله زن لطمه دیده در این پنجره واحد رصد و پایش می شود، اضافه کرد: درحقیقت مواجهه ما با زن اسیب دیده فقط بحث حقوقی نیست بلکه رویکرد اصلی ما حل مساله است. رویکرد ما موازنه بین حقوق زن و مرد و استواری خانواده بوده است.
این نماینده مجلس درباره ی ضمانت اجرائی تدبیر شده برای لایحه "امنیت زنان"، نیز توضیح داد: ضمانت اجرائی لایحه از دو طریق در لایحه تقویت شده است. یکی ماده ۲۴ نسخه فعلی لایحه یعنی بحث تخلف اداری دستگاه از استنکاف از تکالیف شان است. بحث بعدی رصد و پایش عملکرد دستگاه هاست که لایحه مشخص کرده است دستگاه ها باید گزارش عملکرد خودرا به دو نهاد ناظر یعنی وزارت کشور و شورای جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بدهند. اگر عملکرد دستگاه ها قابل قبول نباشد مصداق تخلف اداری است و مجازات هایی که برای تخلف اداری در نظر گرفته شده است برای دستگاه ها اعمال می شود. دوم بحث نظارت و پایش است که اشاره کردم برعهده دولت و شورای جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که هماهنگی بین دستگاهی بوجود می آورد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره ی عناصر اصلی لایحه امنیت زنان در راستای تقویت حقوق بانوان نیز اظهار داشت: در کنار رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، این لایحه در بعضی موارد حاد که شاید بعضاً میزان آن نرخ شیوع بالایی نیز نداشته باشد اما مقدار کم آن نیز زیاد است (مثل قتل ناموسی و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ ) تدبیر دیده است که از نقاط قوت لایحه به حساب می آید. درحقیقت برخی سنت های غلط در کشور وجود دارد که گرچه نرخ شیوع بالایی ندارد اما در شان و کرامت زن ایرانی نیست و باید برطرف شود.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب