مجلس ایران دات كام
نگاهداری:

الگوی دولت سکاندار و حامی بجای دولت رقیب، لازمه تحقق اقتصاد مردمی است

الگوی دولت سکاندار و حامی بجای دولت رقیب، لازمه تحقق اقتصاد مردمی است

به گزارش مجلس ایران دات کام، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، اظهار داشت: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی ترین تحول می تواند تغییر رویکرد دولت ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه رهنمودهای جدید خود در سال ۱۴۰۲ بر تحول اقتصادی با رویکرد مردمی سازی و مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور خصوصاً در عرصه اقتصادی و لزوم طراحی نقشه راه اقتصاد ملی به عنوان یک رویکرد تحولی تاکید ورزیده اند، اظهار داشت: ایشان بر تقویت اقتصاد دانش بنیان با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان از یک سو و ترویج و بسترسازی برای شکل گیری اقتصاد و تولید مردمی خرد و متوسط از طرف دیگر نگاه ویژه ای دارند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجموعه دولت و شرکت های دولتی را از ورود به آن بخش هایی که توسط مردم قابل اداره است بر حذر داشته و خواهان تعریف زمین بازی بزرگتر و موثرتری برای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد و اداره کشور شده اند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه می توان اصلی ترین متغیر دخیل در این شرایط را تنظیم نوع رابطه دولت – ملت برای دستیابی به پیشرفت و رشد اقتصادی دانست، اشاره کرد: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی ترین تحول می تواند تغییر رویکرد دولت ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد.
وی با اعلان اینکه تحقق حکمرانی مردمی، دانش بنیان و داده باز در کنار ترمیم سرمایه اجتماعی کارساز و راهگشا خواهد بود، اشاره کرد: در این جهت نظام حکمرانی کشور بایدها و نبایدهایی را باید برای تحقق اقتصاد مردمی و ملی سرلوحه کار خویش قرار دهد.
وی در تشریح بایدهای تحقق مردمی سازی اقتصاد، اظهار داشت: بایستی تاکید بر مردمی سازی حداکثری فعالیت ها با ایجاد و امکان استفاده حداکثری از فرصت های اجتماعی و اقتصادی برای همگان باشد، کافی است دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلاقی ها رخت بربندد.
نگاهداری در ادامه اشاره کرد: در این حالت نهادهای اقتصادی ضامن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و بستر ساز تامین خدمات عمومی، تسهیل گر شکل گیری کسب و کارهای جدید و امکان ساز انتخاب مشاغل آزاد توسط مردم هستند و انگیزه لازم برای کارهای اقتصادی، سرمایه گذاری، پیشرفت فناوری، رشد راندمان و توسعه رفاه توسط خود مردم را ایجاد می کنند.
وی با اعلان اینکه در این شرایط رشد اقتصادی به همراه تغییرات فناورانه دانش بنیان موتور محرک پیشرفت کشور را فراهم می کنند، اظهار داشت: آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می دهند تا به سرمایه گذاری در فناوری های نو بپردازند سریع تر رشد می کنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه، نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، اشاره کرد: حکمرانی مردمی باید خودرا در قبال نیازهای اقتصادی مردم و خواست جامعه پاسخگو بداند و برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی، فساد، تبعیض، تقلب، اعمال قراردادهای منعقده میان مردم، ایجاد زیرساخت های عمومی و منظومه ای از قوانین و مقررات زیربنایی نقش آفرینی می نماید.
وی افزود: حکمرانی مردمی باید با تقویت حلقه های میانی در زمینه های مختلف و حاکمیت قانون امکان مشارکت مردم در اداره امور کشور را بطور حداکثری فراهم آورد. از طرف دیگر حکمرانی به شیوه های مختلف و خصوصاً بوسیله نظام آموزشی و رسانه ها توانمندسازی حداکثری مردم برای همکاری گروهی بمنظور دستیابی به منافع مادی بیشتر و تقویت قدرت اجتماعی و به تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار می دهد. همین طور دسترسی باز به قانون و فرصت های اقتصادی، توسعه تشکل های مردمی، شفافیت و گسترش اطلاعات مردم باید مورد توجه قرار می گیرد.
نگاهداری با اعلان اینکه پیرو این بایدها، نبایدهایی هم برای تحقق اقتصاد مردمی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند، عنوان کرد: نباید نظام حکمرانی بجای مردمی سازی، خواص گرایی را در پیش گیرد و حفظ کارآمدی و کارآیی خودرا فدای حفظ منافع خواص کند. در حقیقت منافع عمومی را به قربانگاه منافع طبقه و گروهی خاص ببرد. نباید فضای سیاسی و اقتصادی به نفع گروههای خاص بسته شود تا حداکثر سود ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی نصیب آنها نماید.
وی با اعلان اینکه در چنین شرایطی، عده اندکی به هزینه بسیاری دیگر، ثروتمند می شوند، اظهار داشت: در ادامه این روند به تدریج طبقه ای از سرمایه داران در شرکت های خصولتی و شرکتها و مجموعه های اقتصادی وابسته به بانکها و نهادها، شکل می گیرد که از حفظ وضعیت موجود منتفع می شوند، ثروتمند هستند و سازمان دهی خوبی دارند و قادرند به نحو موثر با هر چیزی که امتیازات اقتصادی و سیاسی شان را تهدید کند، بجنگند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، اشاره کرد: بخش مردمی در چنین شرایطی، چنان ضعیف و به دور از مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نگهداشته شده است که توان اندک آنها هم پراکنده و سازمان نیافته است و قدرت مقابله با این طبقه را ندارد. به تدریج حکمرانی پشتوانه مردمی خودرا از دست می دهد و در چنگال این طبقه خواص ثروتمند اسیر می شود و به تدریج برای حفظ قدرت سیاسی خود و جلب حمایت این گروه، ناچار می شود کارآمدی و منافع عمومی را بیش از گذشته فدای منافع خواص نموده و این چرخه معیوب تشدید می شود.
وی با اعلان اینکه در چنین شرایطی حتی رشد هم محدود و ناپایدار و بی بهره از فناوری های دانش بنیان و نوآور خواهد بود، اشاره کرد: دلیل این است که اولا محرک های اقتصادی برای جمعیت کثیری از جامعه وجود ندارد و ثانیا طبقه خواص سرمایه دار شکل گرفته در اثر تعارض منافع با تحولات فناورانه ای که وضعیت موجود را به هم می زند مقابله جدی می کنند. ثالثا مردم انگیزه ای برای پس انداز، سرمایه گذاری و نوآوری ندارند.
نگاهداری تصریح کرد: چنین شرایطی سبب می شود عده ای فقط با انگیزه دستیابی به ثروت و نه به شوق خدمت به سمت قدرت خیزبردارند و انگیزه های فراوانی برای منازعه جدی برای کسب قدرت و منافع اقتصادی و فساد تبعی آن پیدا کنند. این در حالیست که درحکمرانی مردمی بدلیل حاکمیت قانون و فرصت های عادلانه اقتصادی و اجتماعی افراد منفعت کمتری در چسبیدن به هسته قدرت دارند.
رئیس مرکز پزوهش های مجلس افزود: توجهی که قانون اساسی و امامین انقلاب بر مردم سالاری و مشارکت حداکثری مردم در عرصه های مختلف دارند و خصوصاً تاکیدی که مقام معظم رهبری در رهنمودهای خویش در سال ۱۴۰۲ بر ضرورت مردمی سازی اداره کشور به ویژه در عرصه های اقتصادی داشتند حاکی از آنست که جمهوری اسلامی ایران همیشه درصدد درنوردیدن مسیر اول یعنی مردمی سازی و حکمرانی مردمی بوده و هست. البته همیشه باید سیاستگذاران و برنامه ریزان به این نکته توجه داشته باشند که خطر شکل گیری خواص گرایی و غلبه آن بر مردمی سازی در عرصه های مختلف اداره کشور خصوصاً عرصه اقتصادی همیشه انقلاب را تهدید می نماید و تحقق حکمرانی مردمی مراقبت و مداومت دائمی می طلبد.




منبع:

1402/01/17
17:54:33
0.0 از 5
3258
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , حامی , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵