جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
لغو مجوز مجلس به سازمان اداری برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی
به گزارش مجلس ایران دات کام، بند در ارتباط با مجوز مجلس به سازمان اداری و استخدامی کشور برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی به صورت بین دستگاهی بدون رضایت کارمند از بودجه حذف شد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق درباب لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی نموده و بمنظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت های انجام شده از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های (۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را بصورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به شکلی عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد اختصاص هر یک از ردیف های اصلی جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیف های درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد. اختصاص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته اختصاص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست همین طور در موارد ضروری تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای مصارف عمرانی، به سقف های مورد اشاره قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بصورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد اختصاص مربوط به آنرا به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
بر اساس جز (۲) بند (ج) تبصره ۲۰ که حذف شد، بمنظور بالا بردن راندمان نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه های اجرائی را بصورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پست های سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری) هر سه ماه یک دفعه به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بر اساس جز (۲) بند (ه) تبصره ۲۰ که حذف شد؛
۲- در مواردی که به سبب این قانون، دستگاه اجرائی مکلف به تهیه بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه و اساسنامه در مهلت زمانی مشخص و همین طور مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون های مربوط می باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز خود از تبصره ۱ تا تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی عبارتی و ویرایشی بمنظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب