جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با منابع مالی طرح های اشتغال در سال آینده
به گزارش مجلس ایران دات کام، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تصویب تبصره ۱۸ این لایحه، منابع مالی برای اجرای طرح های اشتغال آفرینی در سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، در جلسه امشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تبصره ۱۸ این لایحه به شرح زیر تصویب شد:
به منظور پشتیبانی از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از راه افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و تولید منابع مالی مبحث این تبصره با تکیه بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در جهت رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد:
الف- منابع مالی:
۱- واریز مبلغ ۳۱۰ هزار میلیاردریال از محل ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۲- واریز باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف ۲۸ و ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ کل کشور به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۳- واریز بازگشتی منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۴- واریز منابع بازگشتی بند و تبصره ۱۶ سال ۱۳۹۸ به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۵- واریز مانده بازگشتی منابع مالی تسهیلات مبحث قانون پشتیبانی از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۶- واریز ۱۵ درصد سهم استان ها از حقوق دولتی معادن به «حساب استانی پیشرفت و عدالت» (در راستای مفاد بند ه تبصره ۷ این قانون)
۷- واریز منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی به «حساب استانی پیشرفت و عدالت»
۸- مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی بدون در نظر گرفتن ساز و کار تلفیق
۹- واریز معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره ۵ به حساب ملی پیشرفت و عدالت
تبصره ۱- سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ مبحث جزء۲ این بند را راسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز نماید.
تبصره ۲- معادل ۵۰ درصد منابع حساب های ملی پیشرفت و عدالت با نظر هیئت امنای حساب ملی به استان ها اختصاص یافته و مابقی به صورت ملی اختصاص می یابد.
تبصره ۳- معادل ۲۵ درصد از منابع این بند به طرح های تولید و اشتغال و تعاونی ها بعد از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
ب- مصارف:
۱- منابع جزهای ۱ تا ۷ و ۹ از راه سپرده گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید بعنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با اولویت فعالیتهای صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی در رابطه با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همینطور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۲- مبلغ ۳۱۰ هزار میلیاردریال از منابع جز ۱ به صورت مساوی به استان ها اختصاص می یابد.
۳- ۱۰ درصد از منابع جز های ۱ تا ۷ و ۹ تا سقف ۵۰ هزار میلیاردریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر مبنای چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه کرد است. استفاده این منابع برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذیربط تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
۴- با هدف پشتیبانی از اشتغال در قالب مصوبات شورایعالی اشتغال، معادل ۵۰۰ هزار میلیاردریال تسهیلات جز ۹ منابع بر مبنای قوانین مربوط برای اختصاص به کمیته امداد امام خمینی(ره) (معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال)و معاونت علمی ریاست جمهوری (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال) خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل اجرایی این تبصره را مشتمل بر تعیین سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء ۹ منابع، ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون مشخص نماید. دستگاه ها و نهادهای مبحث این بند مکلفند ضمن عرضه برنامه عملیاتی به دبیرخانه شورایعالی اشتغال، پیش از معرفی متقاضی به بانک، وضعیت اشتغال وی را از سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام نموده و گزارش تسهیلات پرداختی و اشتغال های بوجود آمده را بر مبنای بر اساس کد ملی افراد، در این سامانه بارگذاری نمایند.
نهادهای مذکور در این بند می توانند با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان از منابع قرض الحسنه در اختیار هیئت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت هم استفاده نمایند.
۵- معادل ۵۰۰ هزار میلیاردریال از تسهیلات مبحث جز ۹ در اختیار هیئت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.
۷-بکارگیری منابع قرض الحسنه استانی مبحث جزء ۵ این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا تلفیقی با سایر منابع را دارد.
ج- سازوکار اجرایی و نظارت:
۱- دستورالعمل اجرایی شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء ۸ که در اختیار هیئت امنای حسابهای استانی است و همینطور تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع جزءهای ۱ تا ۷ و ۹، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس محترم جمهور (رئیس) یا معاون اول وی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنا را بر عهده دارد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب های تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از راه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی که در استان ها با مسئولیت استاندار و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.
۳- دستگاههای اجرایی مربوطه موظف می باشند طرح های مشمول این تبصره را ظرف مدت ۲ ماه بعد از تصویب این قانون در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و تایید قرار دهند.
۴- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با سازمان برنامه بودجه می باشد.
۵- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد این تبصره را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب