مجلس ایران دات كام
در صحن علنی؛

مجلس ساوزکار اسقاط خودرو را تعیین کرد

مجلس ساوزکار اسقاط خودرو را تعیین کرد

مجلس ایران دات کام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازوکار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند.



به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد:
۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۶" پس از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.
۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل بعد از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) اختصاص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) فقط برای یک دفعه و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودرو های وارداتی مذکور را به صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، برمبنای مفاد جز (الف) این بند ترخیص می شوند.
پ- خودرو های وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.
۴ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
شماره گذاری خودرو های سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودرو های وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی گردد.
۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودرو های عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودرو های فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می یابد، مشروط به این که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خودرا تحویل دهد.
۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم بمنظور جایگزینی موتورسیکلت و خودرو های فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.


منبع:

1401/09/11
13:38:07
0.0 / 5
248
تگهای خبر: اقتصاد , قاضی , قانون , قیمت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲