نگاهداری:
آورده جدی پیوست عدالت، مراقبت از عدالت در حوزه حکمرانی است
به گزارش مجلس ایران دات کام، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه پیوست عدالت می تواند موتور محرکه انقلاب در حوزه نظریه پردازی و تولید نظریات ناب در حوزه حکمرانی اسلامی باشد، اظهار داشت: اولین افزوده و آورده جدی و بدیهی پیوست عدالت مراقبت از عدالت در حوزه حکمرانی و سیاست ورزی نظام است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری درباب ضرورت طرح پیوست عدالت، اظهار داشت: در این خصوص اولا باید به جایگاه و اهمیت عدالت در زمینه حکمرانی در متن اسلام، انقلاب و هم جمهوری اسلامی که نظامی برآمده از اسلام است توجه داشته باشیم. عدالت یکی از با اهمیت ترین آرمان های انقلاب است و حتی به جرأت می توان آنرا با اهمیت ترین آرمان انقلاب و در قله آنها دانست. بدین جهت توجه به عدالت و حرکت به سمت آن می بایست با جدیت و مراقبت بسیار زیادی پیگیری شود.
وی ادامه داد: ثانیا همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب و هم تعدادی از بیانات خود اشاره کرده اند، ما در تامین عدالت، هر چند کارنامه قابل دفاعی داریم، اما در نقطه مطلوب نیستیم و از آنچه که باید باشد یا می توانستیم باشیم، عقب هستیم. این مساله تاکید مضاعفی بر اهمیت توجه به عدالت است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: باتوجه به دو نکته ذکر شده ایجاب می کند تا ما بیش از پیش نسبت به عدالت و پی جویی آن در ابعاد مختلف سیاست ورزی حساس بوده و مراقبت نماییم. طرح ایده پیوست عدالت ناشی از این دغدغه و احساس این ضرورت است که نگاه به عدالت و مراقبت از جریان یافتن آن در سیاستگذاری ها می بایست با جدیت بیشتری همراه باشد.
وی در تبیین فهم بهتر پیوست عدالت بیان کرد: برای این مهم می بایست ابتدا به چیزهایی که می تواند مشابه آن باشد ولی نمی توان آنها را پیوست عدالت دانست اشاره کنم تا مقصود از پیوست عدالت بهتر درک شود. هر طرح و لایحه ای که به مجلس ارسال می شود، دارای مقدمه ای توجیهی برای آنست. در این مقدمه درباب ضرورت و اهداف ارائه آن طرح یا لایحه توضیحاتی بیان شده است. پیوست عدالت را نمی توان به چیزی شبیه به مقدمه توجیهی برای یک طرح یا لایحه تنزیل داد. هر چند این مقدمه می تواند بخش کوچکی از پیوست عدالت باشد ولی تمام آن نخواهد بود.
نگاهداری تصریح کرد: در پروسه قانونگذاری کشور شاهد آن هستیم که مجلس قانونی را تصویب می کند و برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده و هیئت دولت برای آن بخشنامه اجرائی تصویب می نماید. پیوست عدالت بخشنامه اجرائی هم نیست و نباید آنها را یکی دانست.
وی افزود: همین طور در مرکز پژوهش های مجلس شاهد آن هستیم که همیشه درباب موضوعات مختلف سیاستی، طرح ها و لوایحی که در مجلس مورد بحث قرار می گیرند، گزارش سیاستی تهیه شده و از ابعاد کارشناسی آنرا ارزیابی می کنند. پیوست عدالت گزارش کارشناسی هم وجود ندارد و هم به عنوان مثالی دیگر می توان به دفترچه های راهنما اشاره نمود. شما وقتی وسیله ای خریداری می کنید، کنار آن یک دفترچه جهت استفاده بهتر از آن وجود دارد. برخی پیوست عدالت را به دفترچه راهنما برای مثلاً بکارگیری یک قانون فرض می کنند. به نظر من این هم نگاه غلطی است و نمی توان پیوست عدالت را به این مساله فروکاست.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه پیوست عدالت هم در متن قانون قرار می گیرد و هم مکمل آنست، عنوان کرد: به عبارتی پیوست عدالت همه مثال هایی که ذکر شد را می تواند شامل شود ولی محدود در هیچ یک نیست. این هم برآمده از جنس عدالت است که فی نفسه موضوعی با گستره و ابعاد زیاد و هم عمق و لایحه های محتوایی فراوان است.
وی ادامه داد: عدالت از نقطه صفر یک سیاست که طرح یک مساله سیاستی است شروع شده و تا آخرین قدمهای اجرائی همراه سیاست است. از طرف دیگر از مبنایی ترین لایه های سیاستی شروع شده تا جزئی ترین آنها ادامه دارد. به همین دلیل گستره حضور و نقش آفرینی پیوست عدالت هم تعریف می شود.
نگاهداری با اعلان اینکه پیوست عدالت می تواند ناظر به نوع قوانین و سیاست ها شکل متفاوتی به خود پیدا کند، اظهار داشت: حتی این که چه نهادی و از چه جایگاهی مبادرت به طرح پیوست می نماید، می تواند در شکل و صورت بندی آن تأثیرگذار باشد.
وی افزود: شأن مجلس وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون است و دولت وظیفه اجرا و به ثمر رسیدن قانون را بر دوش می کشد. بطور قطع وقتی از جایگاه مجلس تاکید بر نگارش پیوست عدالت شود، اولویت ابعاد تقنینی و ابعاد نظارتی، شکل آنرا نسبت به پیوستی که در دولت تهیه می شود متفاوت خواهد کرد؛ چونکه در دولت ابعاد اجرائی در اولویت قرار می گیرد یا اگر بناست بر یک لایحه که در رابطه با حوزه اقتصاد است، پیوست عدالت تدوین شود، بطور قطع محورهایی که اهمیت می یابند متفاوت از لایحه یا طرحی است که در زمینه امنیتی ارائه گشته است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: هر حوزه و عرصه برخوردار از اقتضائات خاصی است که این اقتضائات در متن پیوست انعکاس یافته و صورت بندی متفاوتی از آنرا ایجاب می نماید. البته این مساله نافی وجود اشتراک در آنها نیست؛ اما به هر تقدیر باید توجه داشت که پیوست عدالت بسته به جایگاه و مبحث می تواند متفاوت باشد.
وی اولین افزوده و آورده جدی و بدیهی پیوست عدالت را مراقبت از عدالت در زمینه حکمرانی و سیاست ورزی نظام دانست و اشاره کرد: هر چه به این مساله بیشتر تاکید شود و بیشتر جدیت برای آن خرج شود، قوانین و سیاست های ما بیشتر با عدالت همراستا و همگن خواهند بود. این مساله فی نفسه دست آورد بسیار بزرگی است. اما باید توجه داشت که افزوده پیوست عدالت محدود به مبحث فوق نیست.
نگاهداری با اعلان اینکه پیوست عدالت می تواند موتور محرکه انقلاب در زمینه نظریه پردازی و تولید نظریات ناب در زمینه حکمرانی اسلامی باشد، اشاره کرد: این مساله از آن روست که پیوست عدالت این بستر را فراهم می آورد تا ما خیلی از نظریه های خود در مبانی و کلیات را در تبصره و مواد قانونی و سیاست های اجرائی که در سایش با واقعیت ها و عینیت ها هستند، ضرب نماییم. به عبارتی پیوست عدالت این ظرفیت و میدان را به وجود می آورد که ما از نظریه های کلی به نظریه های انضمامی و اجرائی حرکت نماییم. از طرف دیگر می تواند معرکه ای برای دیالوگ و نقد و ارزیابی های نظری برای جامعه باشد و این هم به صورتی به تولید فکر و نظریه در زمینه علوم انسانی اسلامی شتاب خواهد داد.
وی با اشاره به فهم جایگاه عدالت در بین علوم انسانی و اسلامی، اشاره کرد: عدالت مبنای سیاست و اساس آنست. جایگاه و گستره حضور عدالت در علوم انسانی محدود به حوزه اقتصاد یا صرفاً مطالبی چون از بین بردن محرومیت و فقر نیست. عدالت در جایگاهی است که می توان تمام بایسته های تجویزی را به آن ارجاع داد و صحت و درستی آنرا برمبنای آن قضاوت نمود. اگر جایگاه عدالت در مختصات علوم انسانی درست فهم شود، خواهیم دید بواسطه جایگاه بنیادین عدالت، هر رشد و حرکت رو به جلو در عدالت، سبب رشد و حرکت رو به جلو در همه علوم انسانی اسلامی می شود. از آن رو که پیوست عدالت می تواند به رشد نظریه عدالت بینجامد، بنابراین بصورت غیر مستقیم در بستر زمان می تواند منتهی به ایجاد حرکت در گستره وسیع تری از علوم انسانی اسلامی شود. البته همه اینها منوط به آنست که این ایده حقیقتا جدی گرفته شده و پی جویی شود. اگر جدی گرفته نشود، ظرفیت های آن هم بالفعل نخواهد شد و طبیعتا این آثار را هم نخواهد داشت.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز برای تحقق پیوست عدالت، اظهار داشت: اولین اقدامی که می بایست اتفاق می افتاد آن بود که مشخص شود یک پیوست عدالت، فارغ از آنکه چه لایحه و قانونی مورد بحث است، چه ابعاد و سرفصل هایی را باید شامل شود. البته این مساله بطور قطع از جایگاه مجلس فرض شده است؛ چونکه مرکز پژوهش های مجلس پشتیبان پژوهشی مجلس شورای اسلامی است و از نظر مجلس به موضوعات سیاستی می بایست نگاه کند. در این خصوص گزارش خوبی ذیل عنوان «چهارچوب تدوین پیوست عدالت» در مرکز تحقیقات تهیه شده است.
وی ادامه داد: در کنار این گزارش، سلسه نشست هایی هم با حضور اساتید و همین طور نمایندگان مجلس پیرامون این مساله برگزار گشته است تا چهره آنچه تحت عنوان پیوست عدالت می بایست طرح شود، از ماتی و ابهام بیرون رود. در کنار این مساله حتی تلاش شده تا بر برخی طرح ها نمونه هایی از پیوست عدالت هم نگارش شود. به عنوان مثال برای طرح مدیریت تعارض منافع که در مجلس درحال بررسی است، نخستین نمونه پیوست عدالت تدوین گشته و توجه به آن و اعمال نتایج آن می تواند طرح مدیریت تعارض منافع را از نظر کیفی ارتقاء شایان توجهی بخشد. همین طور در صدد هستیم تا برای طرح های دیگری چون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم یک پیوست عدالت تدوین نماییم. این مساله ان شاء الله با پیگیری هایی که صورت می گیرد به طرح ها و لوایح مهم تسری یافته و تلاش خواهیم کرد پس از مدتی همه آنها را پوشش دهیم.
نگاهداری با تأکید بر این که توجه به پیوست عدالت باید بیش از این ها صورت گیرد، اظهار داشت: به هر حال همیشه در شروع کار محدودیت هایی وجود دارد که به مرور می بایست آن محدودیت ها برطرف شوند تا سطح فعالیت به میزان مطلوب رشد یابد. به عنوان مثال نگارش پیوست عدالت، بدون اشراف کامل به نظریه عدالت محقق نمی گردد. می بایست مجموعه ای از کارشناسان را که در این عرصه خبره بوده و اشراف خوبی دارند کشف و جذب نمود. این مساله یک روزه محقق نمی گردد و کمی زمان نیاز دارد.
وی افزود: در شروع کار ابهام در مبحث پیوست عدالت مانع از آنست که بتوان بصورت مستقیم ورود نموده و برای یک طرح سیاستی پیوست عدالت تدوین نمود که می بایست با سلسله نشسته های مختلف و با بهره گیری از نظرات اساتید و کسانی که در این عرصه ورود داشته اند، این ابهام از بین برود و همه اینها در حقیقت زمینه سازی های لازم است و بدون آنها نمی توان انتظار خروجی با کیفتی را داشت. در این یک سال تلاش بر آن بوده تا این زمینه ها فراهم گردد و به نحو مطلوبی پیش رفته است و حتی اشاره کردم که ما نمونه هایی را هم تدوین کرده ایم که با تکمیل آنها می توان امیدوار بود که مرکز از نظر محتوایی و علمی توان نگارش پیوست برای موضوعات مختلف را در خود به وجود آورده است.
ریس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر این که به مسائل اساسی چون عدالت باید فراتر از گرایش و دغدغه فردی نگریسته شود، اشاره کرد: به هر حال همه ما برای همیشه در یک جایگاه قرار نداریم و می بایست ساختار و سازمانی که در آن قرار داریم را به نحوی بازمهندسی و طراحی نماییم که مستقل از حضور یا عدم حضور افراد، آن سازمان در پروسه تعریف شده به سمت تحقق آن اهداف در حرکت بماند. به عبارتی تغییر افراد و ورود سلائق جدید کمترین تأثیر را در ادامه آن فعالیت ها داشته باشند.
وی یکی از خلأها در زمینه مواجه با آرمان عدالت فقدان یک نهاد علمی و کارشناسانه برای رصد وضعیت عدالت در ابعاد مختلف دانست و اظهار داشت: می بایست مدام خود و وضعیت خودرا در مقایسه با عدالت بسنجیم و حتی می بایست از ابزارهای مختلف برای تحلیل آثار سیاست ها و طرح ها استفاده نمائیم تا میزان آثار آنها بر تحقق عدالت برای ما قبل از اجرای آنها معین شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در آخر اشاره کرد: پیوست عدالت ایده بسیار متعالی و کارآمدی برای این مساله است. باید آنرا بصورت جدی پیگیر باشیم. باید کارآمدی این ایده را در عمل اثبات نماییم. اگر جدیت به خرج داده نشود، این ایده ممکنست به قولی بسوزد و نتواند آنگونه که باید و مطلوب است، اثرگذار و مفید باشد.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب