مجلس ایران دات كام
نمایندگان مجلس پاسخ دادند

آیا مقرر است روحانیون در شعب بانک ها مستقر شوند؟

آیا مقرر است روحانیون در شعب بانک ها مستقر شوند؟

به گزارش مجلس ایران دات کام، همزمان با آغاز رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، برخی رسانه ها، افراد و گروه ها در فضای مجازی با انتشار مطالبی این گونه مطرح نمودند که نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح قانون بانک مرکزی و طرح مبحث شورای فقهی بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانکها را در دستور کار دارند؛ شایعه ای که از جانب دو نماینده مجلس رد شد.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، این روزها رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که از آن بعنوان «بانکداری اسلامی» هم یاد می شود و تشکیل جلسه در دو نوبت بامداد و عصر از جانب نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این طرح، نشان از اهمیت آن برای مجلس و دولت دارد.

همزمان با ورود مجلس به این طرح، برخی رسانه ها، افراد و گروه ها در فضای مجازی مبادرت به انتشار مطالبی با عناوینی نظیر «حضور آخوندها در بانکها قطعی شد!» و «چند روحانی در بانک مشغول به کار می شوند؟» این گونه مطرح نمودند که نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح قانون بانک مرکزی و طرح مبحث شورای فقهی بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانکها در دستور کار دارند.

خبرنگار ایسنا جهت بررسی صحت این مورد به سراغ دو نفر از نمایندگان مجلس رفته و از آنها پرسیده است که «آیا با تصویب طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر است در هر شعبه بانکی یک روحانی مستقر شود؟»

سلیمی: برخی به دنبال زیاد کردن فاصله ی میان مردم و روحانیت هستند

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش با اشاره به اینکه «آنچه که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح است مبحث شورای فقهی بانک مرکزی است»، اظهار نمود: این شورا مقرر است در در زمینه سیاست های کلان بانک مرکزی و بانکداری فعالیت کند تا این سیاست ها مغایر با شرع اسلام نباشد.

وی با تکیه بر این که قرار نیست که در هر شعبه بانکی یک روحانی حضور داشته باشد، در رابطه با هدف از انتشار شایعاتی از این دست اظهار داشت: ما یک کشور اسلامی هستیم و بانکداری ما هم باید اسلامی باشد؛ به نظر من افرادی که مسائلی از این دست را در جامعه مطرح می کنند احتمالا اهداف دیگری به جز تحقق بانکداری اسلامی را در سر دارند. این افراد در تلاشند تا فضای بی اعتمادی را در جامعه بالا برند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که متاسفانه برخی به دنبال آن هستند تا فاصله ی میان مردم و روحانیت را زیاد کنند و درحال ایجاد فضایی هستند تا این گونه القا کنند که مقرر است کلیه مشاغل دولتی در اختیار روحانیت قرار بگیرد؛ این در حالیست که آنچه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در صحن مجلس درحال رسیدگی است، تشکیل یک شورای فقهی در بانک مرکزی است که از ارکان این بانک به حساب می آید و قرار نیست که در هر شعبه بانکی فردی روحانی در این حوزه حضور داشته باشد.
نقدعلی: قرار نیست روحانیون و فقها در شعب بانکها حضور داشته باشند
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس هم در پاسخ به پرسش مطرح شده با تکیه بر این که مقرر است صرفا یک شورای ۵ نفره با عنوان «شورای فقهی» در بانک مرکزی تشکیل گردد، اظهار داشت: مقرر است ۵ فقیه عضو این شورا بر سیاستگذاری های کلان بانک مرکزی نظارت، از تحقق بانکداری اسلامی حصول اطمینان و در این حوزه اظهار نظر کنند.

وی با اشاره به اینکه «قرار نیست روحانیون و فقها در شعب بانکها حضور داشته باشند»، خاطرنشان کرد: بر مبنای آنچه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در صحن مجلس درحال رسیدگی است، شورای فقهی است که یکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی به حساب می آید، در بانک مرکزی استقرار دارد و نسبت به فعالیت بانکها مشرف خواهد بود. در شعب بانکها هم کماکان کارشناسان فنی و تحصیل کرده های رشته های در رابطه با بانکداری و اقتصاد حضور خواهند داشت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شبهه هایی که در این حوزه مطرح است، در اثر سوء برداشت بعضی از نمایندگان ادوار بوجود آمده است و اصلاً مبحث حضور روحانیون در شعب بانکها مطرح نیست.
شورای فقهی بانک مرکزی چیست؟
اشاره ی این دو نماینده مجلس قرار گرفتن شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی است؛ بر مبنای ماده ۵ فصل سوم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در رابطه با ساختار بانک مرکزی است و در جلسه روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ارکان بانک مرکزی عبارتند از مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظارت و شورای فقهی.

در ماده ۱۸ این طرح هم که در ارتباط با شورای فقهی بانک مرکزی که رکن پنجم این نهاد به حساب می آید، آمده است که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستور العمل ها بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و روش اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود؛ بر طبق این ماده شورای فقهی متشکل است از پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل و یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.

این ماده در جلسه نوبت بامداد امروز (دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱) مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت اما به منظور رفع ابهامات در زمینه ساز و کار مصوبات شورای فقهی و صدور حکم اعضای آن از جانب رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.





منبع:

1401/06/07
23:37:38
0.0 / 5
186
تگهای خبر: اقتصاد , تصویب , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
لینک دوستان مجلس ایران دات كام