گزارش مجلس ایران دات كام؛
کارنامه نظارتی مجلس
دو سال از عُمر مجلس یازدهم می گذرد و نمایندگان ضمن توجه به قانون گذاری، تقویت نظارت را هم در دستورکار قرار دادند و جلسات علنی مجلس در ایام سه شنبه مختص به اقدامات نظارتی وکلای ملت است.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خرداد ۱۳۹۹ شروع شد و اینک مجلس انقلابی به نیمه راه رسیده است. یکی از مسائلی که از همان ابتدا مورد تاکید نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفت، این بود که همه وقت خویش را صرف قانون گذاری نمی کنند و مجلس از ابزارهای نظارتی خود هم نهایت استفاده را می برد.
نقش حیاتیِ نظارت مجلس
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر لزوم توجه مجلس به مساله نظارت فرمودند: «من البته نقش نظارتی مجلس را خیلی مهم می دانم؛ یعنی واقعاً نقش نظارتی مجلس یک نقش اساسی و حیاتی می باشد و نباید به این نقش نظارتی بی توجهی بشود، لکن معتقدم که این نقش را با متانت ایفا بکنید؛ خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مراسم آئین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات کشور، بر مساله نظارت تصریح کرد و اظهار داشت: «اولویت اول مجلس نظارت است. ما با تورم قوانین مواجه هستیم، بنابراین باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و صرفا در حد نیاز، قانون گذاری نماییم.»
نظارت را جدی بگیرید
در اولین روزهای مجلس یازدهم، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و در مورد قانون گذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در آن جلسه بر مقوله نظارت تصریح کرد و اظهار داشت: «در بُعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید بگونه ای عمل شود که مجلس نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.»
محمد باقر قالیباف هم در آن جلسه از عزم مجلس یازدهم برای تقویت نظارت سخن به میان آورد و عنوان کرد: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم، چون که در خیلی از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می شود.»
جلسات نظارتی
مجلس یازدهم برای تقویت بُعد نظارتی، اقدام جدید و ویژه ای را در دستورکار خود قرار داد، به این صورت که جلسات مجلس در ایام سه شنبه ۱۰۰ درصد نظارتی است و مجلس در جلسات علنی خود در این روز کاملاً به امور نظارتی می پردازد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این حوزه می گوید: «مجلس جلسات روزهای سه شنبه خویش را به بررسی های نظارتی اختصاص داده و گزارش ها شفاف و روشن بیان می شود تا نمایندگانی که مقرر است عضو کمیسیون تلفیق شوند، اطلاعات دقیق داشته باشند.»
ارزیابی مستمر نظارت ها
طبق گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی، فعالیت ها و اقدامات مجلس در بُعد نظارتی هر دو هفته یک مرتبه مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می گیرد.
وی درباره این مساله، توضیح داد: هیئت رئیسه مجلس هر دو هفته یک مرتبه به ریاست نایب رییس اول مجلس و با حضور دبیران و ناظران هیئت رئیسه تشکیل جلسه می دهد تا عملکرد نظارتی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق ارزیابی هایی که انجام دادیم، اقدامات مجلس در حوزه نظارتی در مقایسه با دوره های قبلی بیشتر از ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است. رویکرد مجلس یازدهم بر این است که بُعد نظارتی مجلس را تقویت کند.
اقدامات نظارتی مجلس
نمایندگان مجلس یازدهم در این زمان گام هایی در حوزه نظارت برداشتند. اقدامات نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی در دو سال قبل به شرح زیر است:
۱_ ۲۲ مورد نظارت های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲_ بیشتر از ۳۵ مورد نظارت میدانی نواب رئیس مجلس
۳_ ۸۷ مورد نظارت میدانی کمیسیون های تخصصی مجلس
۴_ ۱۸ مورد تحقیق و تفحص
۵_ ۲۰۲۴ تذکر شفاهی نمایندگان به وزرا و روسای جمهور
۶_ ۳۳ سوال از وزرا
۷_ ۵۵۸۹ تذکر کتبی نمایندگان به رؤسای جمهور و وزرا
۸_ ۱۶ مورد اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی و ارسال گزارش جهت بررسی به قوه قضاییه
نظارت میدانی
مجلس یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولتِ تدبیر و امید تحرک لازم برای رفع مشکلات کشور نداشت و حتی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق هم به بهانه بیماری کرونا از اتاق شیشه ای خود خارج نمی شد و پروژه های مناطق مختلف کشور را از راه دور و به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح می کرد.
بر همین اساس، محمدباقر قالیباف، نواب رئیس مجلس و نمایندگان مجلس یازدهم به علت این که دیدند دولت تدبیر و امید چابکی لازم و حضور فعالی در میدان ندارد، در چارچوب نظارت های میدانی متعدد، پیگیر اجرای صحیح قانون و بررسی مشکلات مردم بودند و در مناطق مختلف بخصوص مناطق محروم حضور پیدا کردند.
خلع ید مالک هفت تپه
نظارت های میدانی مجلس در بخش های مختلف تأثیرگذار بود. برای مثال، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار در جمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حاضر شدند و تلاش خویش را برای رفع مشکلات آنان انجام دادند.
در واقع، نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تخلفاتی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفت تپه رخ داد، مبحث پایش اهلیت و تخصص «برنده مزایده» در سال ۹۴ را به کنکاش گذاشتند و خواهان خلع ید مالک هفت تپه شدند. از رهگذر پیگیری های مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه خلع ید خریدار هفت تپه را صادر کرد و ازاین رو هفت تپه به بیت المال بازگشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، علاوه بر نظارت های میدانی مجلس شورای اسلامی، شاهد نظارت های دقیق دولتمردان هم هستیم. همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی در لمس مشکلات مردم از نزدیک، نوید رفع ریشه ای دغدغه ها و مشکلات مناطق مختلف کشور بخصوص مناطق محروم را می دهد.
کارنامه مجلس در تحقیق و تفحص
طبق قانون، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از تمام امور کشور را دارد. حُسن «تحقیق و تفحص» این است که اگر نمایندگان بعد از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش مجلس به قوه قضاییه فرستاده می شود و تخلفات از راه دستگاه قضا و از مسیر حقوقی پیگیری می شود.
اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود بهره برده و بر عملکرد دستگاههای مختلف نظارت داشته اند، اما نگاهی گذرا به درخواست های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می کند که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص ها به دست نیامده است.
در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص عرضه شده در مجلس فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. مروری بر ادوار گذشته هم نشان داده است دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، تعداد درخواست های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد و دوره نهم ۱۸۲ مورد عنوان شده است.
در مجلس یازدهم هم شاهد تقاضای بسیار زیاد وکلای ملت برای تحقیق و تفحص هستیم که در جلسات نظارتی مجلس در ایام سه شنبه به نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد که بعضی از این موارد در صحن مجلس شورای اسلامی رای می آورد و برخی دیگر هم رای نمی آورد.
تا امروز ۱۸ تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. به بیان دقیق تر، تابحال تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد اروند و قشم، از عملکرد فولاد مبارکه اصفهان، از عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی، از عملکرد سازمان ملی استاندارد، از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور، از پرداخت حقوق های نامتعارف و نجومی، از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از عملکرد اتاق بازرگانی ایران در ۱۰ سال گذشته، از عملکرد شرکتهای خودروسازی در مورد کیفیت و قیمت خودرو، از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، از عملکرد وزارت خانه های نیرو و نفت در دولت یازدهم و دوازدهم و از عملکرد مرکز بررسی های استراتژیک و همینطور نهاد ریاست جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
البته تعدد تحقیق و تفحص ها به تنهایی کافی نیست و در شرایطی که مجلس پیگیر حصول نتایج آن باشد، می تواند نقش نظارتی مجلس را پررنگ کند اما اگر بی نتیجه بماند، عملکرد مجلس زیر سوال خواهد رفت.
چندی پیش محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس درباره این موضوع، اظهار داشت: «تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم مجلس و از ضروریات است، اما بعد از آنکه تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب می رسد، بسیار مهم می باشد که نمایندگان باز هم پیگیری های خویش را انجام دهند تا تحقیق و تفحص منتج به اصلاح امور شود.»
کارت زرد به وزرای روحانی
اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزرا را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است. در یک سال نخست عُمر مجلس یازدهم، بیشتر از ۹۰ سوال از وزرا عنوان شد که ۹ فقره از این سوالات منجر به دادن کارت زرد به وزرای دولت روحانی شد.
اصطلاح «کارت زرد مجلس» یا «اخطار»، به قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن علنی و رای به وارد بودن سوال نماینده سوال کننده می گویند.
همچنین، تابحال چند فقره طرح سوال نمایندگان از وزرای دولت سیزدهم هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است، اما هنوز هیچیک از وزرای رئیسی از مجلس کارت زرد دریافت نکرده اند.
مجلسِ بی استیضاح
برخی افراد به مجلس یازدهم نقد می کنند که چرا در این دو سال هیچ وزیری را استیضاح نکرده است. در توضیح علت این مساله باید اظهار داشت که آغاز به کار مجلس یازدهم با سال آخر دولت روحانی تلاقی پیدا کرد و در آن مقطع، باب استیضاح وزرا به دلیل احتمال از نصاب افتادن هیئت دولت و ایجاد اختلال در خدمت رسانی به مردم بسته شد.
دولت سیزدهم هم هنوز به یک سالگی خود نرسیده است و اغلب نمایندگان مجلس معتقدند که فعلا باید به وزرا فرصت داده شود. حجت الاسلام سید رضا تقوی، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران این مورد را تأیید کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: «دولت باید مشکلات متراکم موجود را که از دهه های گذشته به ارث رسیده است، حل و فصل کند چون که هر کدام از آنها به منزله یک جراحی پرهزینه و دارای عوارض است. باید به دولت فرصت دهیم تا با یکدیگر مشکلات را حل نماییم.»
اخیراً احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم استیضاح وزرا، عنوان کرد: «هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند، شاید رئیس جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند.»
ناگفته نماند که درست است در این مجلس هنوز استیضاحی انجام نشده است، اما نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص از دستگاه ها، سوال از وزرا و بهره گیری از ظرفیت دیوان محاسبات به خوبی و وفور استفاده می نمایند.
معرفی متخلفان به دستگاه قضا
اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس یعنی پیگیری قضایی و معرفی مدیران متخلف به قوه قضاییه یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در صورتیکه این ماده در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، مبحث به قوه قضاییه ارجاع شده و پرونده کیفری تشکیل و حکم قضایی برای متخلفان صادر می شود.
مجلس یازدهم با احیای این امر مهم، در دو سال قبل ۱۶ پرونده تخلفات مدیران کشوری در حوزه های مختلف بخصوص نحوه مدیریت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به قوه قضاییه ارجاع داده است.
نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عملکرد سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی، استنکاف رئیس جمهور دولت دوازدهم از اجرای قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، تخلفات دستگاههای مختلف در مورد سیل گرمسار، استنکاف رئیس جمهور دولت دوازدهم در مبحث سند ۲۰۳۰ و همینطور قصور در مدیریت کرونا، چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و همینطور علل نابسامانی و عدم تنظیم بازار، نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران همچون پرونده هایی است که برای مقابله با متخلفان به دستگاه قضا ارسال شده است.
آمار نظارتی مجلس شورای اسلامی در دو سال به خوبی گویای آن می باشد که مجلس یازدهم علاوه بر آنکه در حوزه قانون گذاری عملکرد خوبی داشته است، تابحال در حوزه نظارتی هم اقدامات مهم و قابل توجهی انجام داده است. البته مجلس نباید به این حد از نظارت اکتفا کند و باز هم باید در حوزه نظارتی فعال تر باشد تا مسؤلان اجرایی کشور مصوبات مجلس را به صورت دقیق، کامل و بموقع اجرا کنند و ماحصل نظارت های مجلس، حل ریشه ای مشکلات کشور باشد.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب