مجلس ایران دات كام
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

لایحه تجارت اصلاح گردید

لایحه تجارت اصلاح گردید

مجلس ایران دات كام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح و تصویب كردند.



به گزارش مجلس ایران دات كام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح كردند.
براساس این اصلاحات یك تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره- بانك ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خودرا به نحوی منعقد كنند كه در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم كفایت اموال و وثیقه های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه شود.
همچنین بر طبق اصلاحات مجلس، یك تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ الحاق شد:
تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور و یا انتقال ضمانت نامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن، تعهد پایه نام دارد.
همچنین وكلای ملت ماده ۳۱۹ لایحه تجارت را اصلاح كردند كه برمبنای آن هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز كسب و كار (فرانچایز) طبق این قانون خودرا منتسب به شبكه كسب و كار نموده و یا اقداماتی را انجام دهد كه نوعا سبب گمراهی مردم درباب انتساب آن به یك شبكه كسب و كار باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محكوم خواهد شد.
مطابق با تبصره این ماده شبكه كسب و كار در این قانون به مجموعه ای از كسب و كارهایی كه با نام و علامت یكسان تحت نظارت امتیاز دهنده ای معین در چارچوب قرارداد اعطای امتیاز كسب و كار (فرانچایز) فعالیت می نمایند، اطلاق می شود.
همچنین وكلای ملت ماده ۳۰۹ لایحه تجارت را اصلاح كردند كه بر طبق آن صادر كننده ضمانت نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می كند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد و یا مجعول باشد.
۲- چنانچه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممكن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
- واقعه یا خطری كه ضمانت نامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در مقابل آن صادر گردیده است، مسلماً رخ نداده باشد.
- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینكه در ضمانت نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت نامه قرار دارد.
- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشكارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
- در مورد ضمانت نامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانت نامه متقابل بعنوان صادر كننده ضمانت نامه مستقل مربوط، وجه آنرا با سوء نیت پرداخته باشد.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۳۲۰ لایحه تجارت را اصلاح كرده و به تصویب رساندند كه بر طبق آن امتیاز دهنده مكلف است پیش از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد.
۱- اطلاعات شبكه كسب و كار از قبیل ساختار و وسعت شبكه و سوابق آن
۲- حق مالكیت فكری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده درباب آن
۳- دعاوی مطرح مقابل امتیاز دهنده و یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با سوژه قرارداد در مدت ۵ سال اخیر
۴- سابقه ورشكستگی و یا توقف در ۵ سال اخیر
۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیك به منطقه جغرافیایی قاضی
۶- اطلاعات امتیاز گیرندگان كه در ۵ سال اخیر با شبكه كسب و كار قطع همكاری كرده اند (با بیان علت قطع همكاری)
همچنین بر طبق تبصره این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده كان لم یكن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات و یا اطلاعات خلاف واقع، اطلاع دهنده مسئول جبران خسارات است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ كند.

1398/08/27
14:36:09
5.0 / 5
108
تگهای خبر: تصویب , دادگاه , طرح , قاضی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
لینک دوستان مجلس ایران دات كام