مجلس ایران دات كام
از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد

بررسی اجبار دستگاههای اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری

بررسی اجبار دستگاههای اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی اجبار دستگاههای اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری، مبحث ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پرداخت.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در چکیده این گزارش آمده که گردشگری بعنوان فعالیتی معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگی، از مصدومان جدی همه گیری کروناست. آمارهای این حوزه هم بدون ملاحظه شرایط ایجاد شده، قابل تحلیل و تفسیر نیست اما با تاکید بر دوران پیش از این همه گیری، شرایط گردشگری داخل کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. به صورتی که در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ با افزایش کمّی تعداد خانوارهای سفر رفته (از نزدیک ۱۰ میلیون به حدود ۱۷ میلیون خانوار) تعداد خانوارهای سفر نرفته (حدود ۸ میلیون خانوار) ثابت مانده است. این شرایط نشان دهنده توزیع نامتوازن سفر در میان خانوارهای ایرانی است.

در این گزارش تصریح شده که همینطور سهم سفر با هدف زیارت، گردش و تفریح درحال کاهش است و دیدار دوستان و آشنایان با سهم ۴۴ درصدی در حال افزایش می باشد. جای توجه دارد که ۷۴ درصد اقامت توریستهای داخلی در خانه آشنایان و بستگان رخ می دهد و نشان از تلاش خانوارها برای کاهش هزینه های سفر دارد. در چنین شرایطی که هزینه های سفر، سبک سفرهای داخلی خانوارها را متأثر کرده است، انجام اقداماتی که دسترسی عادلانه به زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد حیاتی می باشد. چون که گردشگری یکی از سازوکارهای نشاط آفرین و ارزش زا است که به تولید و بازتوزیع سرمایه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می نماید.

در این گزارش ذکر شده که خیلی از دستگاههای اجرایی کشور در دوره های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، مبادرت به تأسیس مراکز تفریحی-گردشگری اختصاصی کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به علت ملاحظات خاص دستگاه ها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و... نام گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن در ارتباط با گردشگری می باشد. به قول استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در چارچوب همین مجتمع ها در اختیار وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، قوه قضاییه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی است. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت های این مجتمع ها معادل ۱۱ هزار و ۸۰۶ مورد است.

در ادامه این گزارش آمده که این عدد چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کل تخت های اقامتی و گردشگری مازندران بشمار می رود که بیشترین تعداد تخت ها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و ۵۳۰ تخت، بانک کشاورزی با ۵۴۰ تخت و بانک مسکن با ۳۸۰ تخت است. جای تاکید دارد که این اعداد تنها در ارتباط با مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استانهای کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و.... سایر استان ها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می شود. در جهت استفاده از این ظرفیت ها برای حل مساله اصلی گردشگری داخلی که عدم دسترسی عادلانه به تأسیسات گردشگری می باشد، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این گزارش به بررسی ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.




منبع:

1400/12/19
14:44:19
0.0 / 5
204
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , خدمات , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴