مجلس ایران دات كام

اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

مجلس ایران دات کام: انجمن صنفی مدیران رسانه، طی اطلاعیه ای، اعتراض خودرا به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، در خصوص مشمول مالیات شدن تبلیغات و آگهی ها در روزنامه ها و نشریات ( کاغذی و الکترونیکی) ابراز و مراتب را جهت بررسی، رسیدگی و اصلاح، به رئیس مجلس اعلام نمودند.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، در متن بیانیه این انجمن آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با توجه به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری ها سهم موثری در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.
همان گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده ی (۹) این قانون "تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه ها و نشریات" مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درباب حل این مشکلات، صورت گیرد.
۱- انواع آگهی های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و... جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی گردد و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می گیرد. شایان ذکر است که وجه اینگونه آگهی ها توسط دستگاهها و شرکت های دولتی پرداخت می شود و گرفتن مالیات از آن، به منزله ی پرداخت مالیات از دولت به دولت می باشد.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی گردد.
۳- باتوجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده ی (۹) قانون یاد شده هستند و همین طور جزء ۳ بند (ب) این ماده ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، شامل کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با توجه به جزء (۳) بند (ب) ماده ی ۹ قانون یاد شده، خدمات انتشار روزنامه، شامل کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. پس فعالیت نمایندگی ها و سرپرستی رسانه های سراسری ارائه کننده ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانه ها از یک سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه ی رسانه های کشور از طرف دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، سبب نشده است که روزنامه نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی - که عموما باید از جانب دوم دریافت شود، اما بطور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه بعد از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند - این ۹ درصد هزینه ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه ها می افتد.
۷- اجرای شتابزده ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل تر کرده است. با توجه به این که مطبوعات به سبب معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی گرفته اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی مانده ی این سال، غیرممکن است و پیشنهاد می شود که در قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح گردد.
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه»




منبع:

1400/11/15
13:23:14
0.0 / 5
301
تگهای خبر: ابلاغ , اقتصاد , بودجه , تبلیغ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳